الأمن الإسباني يحجز كميات هامة من الأسماك المهربة من الناظور
ناظورسيتي: م ا
أحبطت عناصر الحرس المدني بميناء مليلية، عملية ادخال 90 كيلوغرام من الأسماك والفواكه البحرية المهربة من الناظور، تم نقلها بواسطة قارب تسلمها من وسط المياه بالمنطقة الخاضعة لإدارة المغرب، وحاول مالكها تهريبها على متن سيارة إلى السوق السوداء بالمدينة المحتلة.
وحسب الحرس المدني الإسباني، فإن قيمة السلعة المجوزة تبلغ 1500 أورو، وقد تم توقيف صاحبها وتم تغريمه، فيما تم اتلاف الأسماك التي جرى ضبطها.
أحبطت عناصر الحرس المدني بميناء مليلية، عملية ادخال 90 كيلوغرام من الأسماك والفواكه البحرية المهربة من الناظور، تم نقلها بواسطة قارب تسلمها من وسط المياه بالمنطقة الخاضعة لإدارة المغرب، وحاول مالكها تهريبها على متن سيارة إلى السوق السوداء بالمدينة المحتلة.
وحسب الحرس المدني الإسباني، فإن قيمة السلعة المجوزة تبلغ 1500 أورو، وقد تم توقيف صاحبها وتم تغريمه، فيما تم اتلاف الأسماك التي جرى ضبطها.
وجاء ذلك، أثناء تنظيم الحرس المدني لدورية مراقبة على القوارب الترفيهية لمنع الهجرة السرية، قبل أن ترصد تحركات مشبوهة على الميناء لشخصين كانا يقومان بتزويد سيارتهما بمجموعة من العلب التي تحتوي على مواد غير معروفة.
ونبهت السلطات الإسبانية، إلى عمليات الصيد غير القانونية في سواحل الناظور، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بانهاك الثروة المائية، واصطياد أسماك يمنع استهلاكها خلال هذه الفترة، كما هو الحال بالنسبة لسمك "الميرو" الذي تمنع السلطات المغربية صيدها خلال الفترة الممتدة من 1 يوليوز إلى غاية 31 غشت.
وتساءل مراقبون عن الجهات التي تتساهل مع هكذا "جرائم" ضد الحياة البحرية، حيث بالإضافة إلى الصيد الممنوع، فإن كميات وافرة من الأسماك يتم تهريبها إلى مليلية بطرق غير قانونية، الأمر الذي يقتضي تدخلا صارما من لدن سلطات المراقبة من أجل التصدي لهذه التجاوزات.
ونبهت السلطات الإسبانية، إلى عمليات الصيد غير القانونية في سواحل الناظور، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بانهاك الثروة المائية، واصطياد أسماك يمنع استهلاكها خلال هذه الفترة، كما هو الحال بالنسبة لسمك "الميرو" الذي تمنع السلطات المغربية صيدها خلال الفترة الممتدة من 1 يوليوز إلى غاية 31 غشت.
وتساءل مراقبون عن الجهات التي تتساهل مع هكذا "جرائم" ضد الحياة البحرية، حيث بالإضافة إلى الصيد الممنوع، فإن كميات وافرة من الأسماك يتم تهريبها إلى مليلية بطرق غير قانونية، الأمر الذي يقتضي تدخلا صارما من لدن سلطات المراقبة من أجل التصدي لهذه التجاوزات.
