الأمن المغربي يوقف مبحوثا عنه فرنسي من أصل جزائري بسبب جرائم ثقيلة
ناظور سيتي: متابعة
قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، بتوقيف فرنسي ينحدر من أصول جزائرية، يعد موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه صدر من طرف القضاء الفرنسي.
وتم توقيف الشاب الذي يبلغ 36 سنة من عمره، على خلفية الاشتباه في ضلوعه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري دون ترخيص.
وجاء توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تقوم بها مصالح الأمن المغربي لملاحقة المبحوث عنهم على المستوى الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، بتوقيف فرنسي ينحدر من أصول جزائرية، يعد موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه صدر من طرف القضاء الفرنسي.
وتم توقيف الشاب الذي يبلغ 36 سنة من عمره، على خلفية الاشتباه في ضلوعه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري دون ترخيص.
وجاء توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تقوم بها مصالح الأمن المغربي لملاحقة المبحوث عنهم على المستوى الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأوقفت عناصر الشرطة، المعني بمدينة مراكش، حيث أبانت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي. بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية بفرنسا.
واكتشفت عناصر الشرطة، أن الموقوف يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطه في عمليات للاتجار في المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى مشاركته في تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي وحيازته للسلاح الناري بدون ترخيص.
وجرى إخضاع الموقوف لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص.
هذا، وقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإخطار نظيره بفرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
واكتشفت عناصر الشرطة، أن الموقوف يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطه في عمليات للاتجار في المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى مشاركته في تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي وحيازته للسلاح الناري بدون ترخيص.
وجرى إخضاع الموقوف لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص.
هذا، وقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإخطار نظيره بفرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
