الإتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور يندّد باعتقال الكاتب العام لنقابة التجار الصغار
ناظورسيتي: خاص
أدان الإتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور التابع للاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي، في بيان توصلنا بنسخة منه- اعتقال "القوات العمومية" يوم الاثنين 30 مارس 2015 للكاتب العام لنقابة التجار الصغار والباعة على الرصيف بالناظور محسن شنيفخ ، وذلك بعد أن قامت عناصر الشرطة الادارية ورجال السلطة بحجز سلعته التي يعيل بها أسرته، لتتم متابعته في حالة اعتقال بتهم جاهزة وواهية لا غاية منها سوى الانتقام منه بسبب دوره المحوري في تأطير فئة الباعة المتجولون بالناظور.
ذات البيان قال بأن هذا الاعتقال يأتي بعد أن "رفضت السلطات المحلية تسليم وصل الايداع القانوني لنقابة التجار الصغار والباعة، وتدشينها لمرحلة جديدة في تعاطيها مع وضعية هذه الفئة قوامها القمع والتضييق والحرمان من لقمة العيش، دون أن تقدم أية بدائل منصفة تقيها من الفقر والتشريد والبطالة. وهي المقاربة التي ستكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة على قاعدة واسعة من المواطنين الذين يعيلون أسرهم من خلال مزاولة هذا النوع من التجارة".
من جهة أخرى أفاد البيان أنه سبق لـ "مكتب الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور أن نبهنا إلى خطورة اعتماد المقاربة القمعية تجاه هذه الفئة، وأكدنا على ضرورة فتح حوار هادئ ومسؤول مع نقابة تجار الرصيف على أرضية إيجاد حلول معقولة لوضعيتهم المهنية - وما أكثرها-. لكن وحسب كل المؤشرات فإن السلطات المحلية ومعها المجلس المسير لبلدية الناظور (باعتباره الجهة المسؤولة عن ممارسة الشرطة الادارية) لا يضعان في جدول أعمالهما أية برامج تساهم في تنظيم الفئات الهشة، وتجنبها من مصير البأس الاجتماعي والفقر والتشريد والبطالة".
أدان الإتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور التابع للاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي، في بيان توصلنا بنسخة منه- اعتقال "القوات العمومية" يوم الاثنين 30 مارس 2015 للكاتب العام لنقابة التجار الصغار والباعة على الرصيف بالناظور محسن شنيفخ ، وذلك بعد أن قامت عناصر الشرطة الادارية ورجال السلطة بحجز سلعته التي يعيل بها أسرته، لتتم متابعته في حالة اعتقال بتهم جاهزة وواهية لا غاية منها سوى الانتقام منه بسبب دوره المحوري في تأطير فئة الباعة المتجولون بالناظور.
ذات البيان قال بأن هذا الاعتقال يأتي بعد أن "رفضت السلطات المحلية تسليم وصل الايداع القانوني لنقابة التجار الصغار والباعة، وتدشينها لمرحلة جديدة في تعاطيها مع وضعية هذه الفئة قوامها القمع والتضييق والحرمان من لقمة العيش، دون أن تقدم أية بدائل منصفة تقيها من الفقر والتشريد والبطالة. وهي المقاربة التي ستكون لها تداعيات اجتماعية خطيرة على قاعدة واسعة من المواطنين الذين يعيلون أسرهم من خلال مزاولة هذا النوع من التجارة".
من جهة أخرى أفاد البيان أنه سبق لـ "مكتب الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور أن نبهنا إلى خطورة اعتماد المقاربة القمعية تجاه هذه الفئة، وأكدنا على ضرورة فتح حوار هادئ ومسؤول مع نقابة تجار الرصيف على أرضية إيجاد حلول معقولة لوضعيتهم المهنية - وما أكثرها-. لكن وحسب كل المؤشرات فإن السلطات المحلية ومعها المجلس المسير لبلدية الناظور (باعتباره الجهة المسؤولة عن ممارسة الشرطة الادارية) لا يضعان في جدول أعمالهما أية برامج تساهم في تنظيم الفئات الهشة، وتجنبها من مصير البأس الاجتماعي والفقر والتشريد والبطالة".
