ناظور سيتي: متابعة
قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة، بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية التي نسبت لسيدة كانت تشتغل ممرضة قبل أن تحال على التقاعد، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات إجهاض غير قانوني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الموقوفة التي يشتبه تورطها في تزوير مساطر الكفالة والاتجار بالبشر أيضا، تبلغ 68 سنة من عمرها.
قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة، بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية التي نسبت لسيدة كانت تشتغل ممرضة قبل أن تحال على التقاعد، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات إجهاض غير قانوني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الموقوفة التي يشتبه تورطها في تزوير مساطر الكفالة والاتجار بالبشر أيضا، تبلغ 68 سنة من عمرها.
ووفقا للمصادر، فإن المعنية بالأمر لها سوابق قضائية في ممارسة الإجهاض بشكل سري والنصب والاحتيال، إذ تم إيقافها أمس لتورطها في عمليات إجهاض مماثلة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعطيات الخاصة بالبحث، تشير إلى تورطها كذلك في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال اللذين ولدوا في إطار علاقة غير شرعية، وذلك عن طريق الإدلاء ببيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية.
وأدت إجراءات التفتيش التي تمت بمنزل المشتبه فيها إلى حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستعمل في تسهيل عمليات الإجهاض، وكذا شواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، بالإضافة إلى مبالغ مالية يرجح أن تكون من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم إخضاع الممرضة لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، رهن إشارة البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعطيات الخاصة بالبحث، تشير إلى تورطها كذلك في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال اللذين ولدوا في إطار علاقة غير شرعية، وذلك عن طريق الإدلاء ببيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية.
وأدت إجراءات التفتيش التي تمت بمنزل المشتبه فيها إلى حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستعمل في تسهيل عمليات الإجهاض، وكذا شواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، بالإضافة إلى مبالغ مالية يرجح أن تكون من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم إخضاع الممرضة لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، رهن إشارة البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.