الإدارة الإقليمية للصحة بالحسيمة تعـج بالموظفين الأشباح
مهدي السعداوي :
عاش قطاع الصحة بمدينة الحسيمة خلال الشهر الأخير حراكا قامت به إحدى التنظيمات النقابية القطاعية تميز بتعدد أشكاله الاحتجاجية من وقفات وإضرابات عن العمل وإصدار بيانات تميزت في مجملها بمضمونها البئيس الذي ينم عن خلفيات مبنية أساسا على نصرة بعض الأطراف التي لا تستحق كل هذا الدعم اعتبارا لمواقفها المتذبذبة، والتي تترتب عنها باستمرار اختلالات على مستوى تدبير وتسيير دواليب المنظومة الصحية بحكم الضعف وسوء الأداء الإداري الذي صاحب أداءها على رأس الإدارة الإقليمية بعيدا عن الحكامة الجيدة وحسن تدبير القطاع مع منح الامتيازات الإدارية لبعض الموالين لها.
وتتبعا منا لواقع المنظومة الصحية بالإدارة الإقليمية بالموضوعية التي يتطلبها التحليل النزيه والموقف المحايد وقفنا على العديد من الأمثلة تتعلق بالإختلالات والزبونية والمحسوبية, وفي جردنا لمجمل هذه الإختلالات التي نروم إلى عرضها بكل موضوعية وصدق لتبيان حقيقة الواقع الذي يعيشه القطاع بعيدا عن التزلف أو التقرب فإن أكثر ما يثير الانتباه بالإدارة الإقليمية للصحة الغيابات المتكررة بالمراكز الصحية دون مبررات معقولة إضافة إلى ظاهرة تأخر الموظفين العاملين بالإدارة الإقليمية بصفة يومية وعدم التزامهم بالوقت القانوني للإدارة مما يعيق السير العادي لهذه الإدارة وضياع مصالح الموظفين والمرتفقين وقد وقفنا على حالات وعاينا ما ترتب عن هذا الاستهتار والتسيب في غياب المسؤول الإقليمي الذي كان بمثابة صنم لا يحرك ساكنا وفاقدا لروح المسؤولية وما تقتضيه قوانين المهنة.
ومن أخطر مظاهر الاستغلال وتبذير المال العام التي تسود بهذه الإدارة وظاهرة الموظفين الأشباح, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر موظف يستفيد من تعويضات عينية تصل إلى (2000.00) ألفي درهم وهو في نفس الوقت يعمل ككاتب عام بالمعهد العالي للتدريس في المهن الشبه الطبية وله مكتب بالإدارة الإقليمية لهدف يعرفه هو ومن يدور في فلكه
كما نسائل مسؤولي التنظيم النقابي صاحب الحراك المفتعل والذي يدافع عن منخرطيه وأولياء نعمته عن زوجة أحد المسؤولين النقابين التي تعمل كممرضة بالمختبر مكلفة بأخذ العينات الدموية من المرضى قصد إخضاعها للتحاليل لكنها بكل وقاحة وبعيدا عن أخلاقيات المهنة تستغل موقعها باتفاق مع أحد المختبرات الخاصة خارج المستشفى لتوجيه أصحاب التحاليل إليه مع القيام بالدعاية لهذا المختبر مقابل إتاوات شهرية تتوصل بها من صاحب المختبر أما الزوج النقابي والمناضل فقد استفاد على عهد الإدارة الإقليمية السابقة من الريع النقابي والإداري حيث تم تعينه بإدارة .
c.a.p.
رغم عدم أهليته لهذا المنصب حسب شروط الترشيح وتم إقصاء كفاءات بإمكانها أن تكون قيمة مضافة للموارد البشرية العاملة في هذا المركز.
وإجمالا فإن الحالة التي وصلت إليها الإدارة الإقليمية تستوجب فتح تحقيق للوقوف على الإختلالات المبنية على الزبونية والمحسوبية واستفادة بعض الوجوه النقابية الوقحة التي تتخذ من العمل النقابي مطية لبلوغ أهدافها على حساب كفاءة الموظفين الشرفاء, وفي انتظار تعيين إدارة إقليمية للقطاع بصفة رسمية نتمنى للمكلف بهذه المهمة الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات الموضوعية ليضع قطار هذا القطاع على السكة الصحيحة رغم تغلغل مقاومي الإصلاح والنزاهة بدواليب هذه الإدارة.
عاش قطاع الصحة بمدينة الحسيمة خلال الشهر الأخير حراكا قامت به إحدى التنظيمات النقابية القطاعية تميز بتعدد أشكاله الاحتجاجية من وقفات وإضرابات عن العمل وإصدار بيانات تميزت في مجملها بمضمونها البئيس الذي ينم عن خلفيات مبنية أساسا على نصرة بعض الأطراف التي لا تستحق كل هذا الدعم اعتبارا لمواقفها المتذبذبة، والتي تترتب عنها باستمرار اختلالات على مستوى تدبير وتسيير دواليب المنظومة الصحية بحكم الضعف وسوء الأداء الإداري الذي صاحب أداءها على رأس الإدارة الإقليمية بعيدا عن الحكامة الجيدة وحسن تدبير القطاع مع منح الامتيازات الإدارية لبعض الموالين لها.
وتتبعا منا لواقع المنظومة الصحية بالإدارة الإقليمية بالموضوعية التي يتطلبها التحليل النزيه والموقف المحايد وقفنا على العديد من الأمثلة تتعلق بالإختلالات والزبونية والمحسوبية, وفي جردنا لمجمل هذه الإختلالات التي نروم إلى عرضها بكل موضوعية وصدق لتبيان حقيقة الواقع الذي يعيشه القطاع بعيدا عن التزلف أو التقرب فإن أكثر ما يثير الانتباه بالإدارة الإقليمية للصحة الغيابات المتكررة بالمراكز الصحية دون مبررات معقولة إضافة إلى ظاهرة تأخر الموظفين العاملين بالإدارة الإقليمية بصفة يومية وعدم التزامهم بالوقت القانوني للإدارة مما يعيق السير العادي لهذه الإدارة وضياع مصالح الموظفين والمرتفقين وقد وقفنا على حالات وعاينا ما ترتب عن هذا الاستهتار والتسيب في غياب المسؤول الإقليمي الذي كان بمثابة صنم لا يحرك ساكنا وفاقدا لروح المسؤولية وما تقتضيه قوانين المهنة.
ومن أخطر مظاهر الاستغلال وتبذير المال العام التي تسود بهذه الإدارة وظاهرة الموظفين الأشباح, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر موظف يستفيد من تعويضات عينية تصل إلى (2000.00) ألفي درهم وهو في نفس الوقت يعمل ككاتب عام بالمعهد العالي للتدريس في المهن الشبه الطبية وله مكتب بالإدارة الإقليمية لهدف يعرفه هو ومن يدور في فلكه
كما نسائل مسؤولي التنظيم النقابي صاحب الحراك المفتعل والذي يدافع عن منخرطيه وأولياء نعمته عن زوجة أحد المسؤولين النقابين التي تعمل كممرضة بالمختبر مكلفة بأخذ العينات الدموية من المرضى قصد إخضاعها للتحاليل لكنها بكل وقاحة وبعيدا عن أخلاقيات المهنة تستغل موقعها باتفاق مع أحد المختبرات الخاصة خارج المستشفى لتوجيه أصحاب التحاليل إليه مع القيام بالدعاية لهذا المختبر مقابل إتاوات شهرية تتوصل بها من صاحب المختبر أما الزوج النقابي والمناضل فقد استفاد على عهد الإدارة الإقليمية السابقة من الريع النقابي والإداري حيث تم تعينه بإدارة .
c.a.p.
رغم عدم أهليته لهذا المنصب حسب شروط الترشيح وتم إقصاء كفاءات بإمكانها أن تكون قيمة مضافة للموارد البشرية العاملة في هذا المركز.
وإجمالا فإن الحالة التي وصلت إليها الإدارة الإقليمية تستوجب فتح تحقيق للوقوف على الإختلالات المبنية على الزبونية والمحسوبية واستفادة بعض الوجوه النقابية الوقحة التي تتخذ من العمل النقابي مطية لبلوغ أهدافها على حساب كفاءة الموظفين الشرفاء, وفي انتظار تعيين إدارة إقليمية للقطاع بصفة رسمية نتمنى للمكلف بهذه المهمة الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات الموضوعية ليضع قطار هذا القطاع على السكة الصحيحة رغم تغلغل مقاومي الإصلاح والنزاهة بدواليب هذه الإدارة.
