الإطاحة بموظفة أمن فرنسية متورطة في عمليات بيع التأشيرات لمغاربة
ناظور سيتي: متابعة
نقلت مواقع إعلامية محلية، أن مواطنة فرنسية تشتغل كموظفة أمن، تم توقيفها من قبل عناصر الشرطة، على خلفية الاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية مغربية.
وأودت المصادر ذاتها، أن السيدة المشتبه فيها الفرنسية، التي تمكنت مصالح الشرطة الفرنسية من توقيفها بعد سنتين من التحقيقات، تعد مسؤولة في شرطة باريس.
وحسب ما نشرته نفس المصادر، فإنه تم توجيه اتهامات بشكل رسمي للمعنية بالأمر، إلى جانب متهم آخر.
نقلت مواقع إعلامية محلية، أن مواطنة فرنسية تشتغل كموظفة أمن، تم توقيفها من قبل عناصر الشرطة، على خلفية الاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية مغربية.
وأودت المصادر ذاتها، أن السيدة المشتبه فيها الفرنسية، التي تمكنت مصالح الشرطة الفرنسية من توقيفها بعد سنتين من التحقيقات، تعد مسؤولة في شرطة باريس.
وحسب ما نشرته نفس المصادر، فإنه تم توجيه اتهامات بشكل رسمي للمعنية بالأمر، إلى جانب متهم آخر.
وتابعت المصادر، أن السلطات الأمنية أوقفت أيضا شخصا ثالثا، كان يتولى عملية تسليم الأوراق يدويا إلى القنصلية الفرنسية بمدينة أكادير.
وأدت التحريات التي أنجزت في هذه القضية، تضيف المصادر، إلى إلقاء القبض على الشخص الذي كان يدبر لنشاط الشبكة الإجرامية، إذ أشارت إلى أن الأمر يتعلق برجل مقيم في فرنسا وصدر في حقه قرار بالطرد من التراب الفرنسي.
وأبزرت المصادر، أن المتهم السالف ذكره كان يقوم بتقسيم المهام على أفراد الشبكة ، ناهيك عن استقطابه للمهاجرين المغاربة انطلاقا من مدينة أكادير.
وأفادت تقارير (Europe1)، أن المسؤولة الفرنسية الموقوفة كانت تحصل مقابل كل عملية قامت بها ما بين خمسة وعشرة ملايين، ذلك أنها لم تكن تتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بطلبات التأشيرات.
هذا، وقد جرى وضع السيدة المشتبه فيها تحت المراقبة القضائية، كما تم منعها من مزاولة أي نشاط يرتبط بالمعاملات الإدارية التي تهم الأجانب.
وأدت التحريات التي أنجزت في هذه القضية، تضيف المصادر، إلى إلقاء القبض على الشخص الذي كان يدبر لنشاط الشبكة الإجرامية، إذ أشارت إلى أن الأمر يتعلق برجل مقيم في فرنسا وصدر في حقه قرار بالطرد من التراب الفرنسي.
وأبزرت المصادر، أن المتهم السالف ذكره كان يقوم بتقسيم المهام على أفراد الشبكة ، ناهيك عن استقطابه للمهاجرين المغاربة انطلاقا من مدينة أكادير.
وأفادت تقارير (Europe1)، أن المسؤولة الفرنسية الموقوفة كانت تحصل مقابل كل عملية قامت بها ما بين خمسة وعشرة ملايين، ذلك أنها لم تكن تتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بطلبات التأشيرات.
هذا، وقد جرى وضع السيدة المشتبه فيها تحت المراقبة القضائية، كما تم منعها من مزاولة أي نشاط يرتبط بالمعاملات الإدارية التي تهم الأجانب.
