الإفلاس يهدد 40 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة بحلول نهاية 2024
ناظورسيتي : متابعة
حذرت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تدهور الأوضاع المالية لهذه الفئة من الشركات في المغرب، مع توقعات بارتفاع مقلق في حالات الإفلاس إلى حوالي 40 ألف حالة مع نهاية العام الجاري.
وأشارت الكونفدرالية، التي تمثل مصالح آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، إلى أن هذا التدهور يؤثر بشكل رئيسي على المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل 99% من حالات الإفلاس في المملكة.
حذرت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تدهور الأوضاع المالية لهذه الفئة من الشركات في المغرب، مع توقعات بارتفاع مقلق في حالات الإفلاس إلى حوالي 40 ألف حالة مع نهاية العام الجاري.
وأشارت الكونفدرالية، التي تمثل مصالح آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، إلى أن هذا التدهور يؤثر بشكل رئيسي على المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل 99% من حالات الإفلاس في المملكة.
وتؤدي هذه الظاهرة المتزايدة إلى ضغوط إضافية على سوق العمل المغربي، حيث يُتوقع أن تساهم في تفاقم معدل البطالة الحالي، الذي يبلغ بالفعل أكثر من 13%.
وعلاقة بالموضوع، صرح عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية، أن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي أعدته الحكومة، "لا يقدم حلولًا كافية لدعم هذا الصنف من المقاولات للخروج من أزمتها الحالية".
وأوضح فركي أن غياب التدابير الملائمة قد يفاقم من الوضع المتدهور الذي تعاني منه الشركات الصغيرة، مما يزيد من حالات الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من البطالة بين الشباب المغربي.
وتواجه المقاولات الصغيرة في المغرب تحديات عديدة، بما في ذلك نقص التمويل، والتشدد في شروط القروض البنكية، وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولًا، مثل توفير التمويل المستدام وتخفيف الأعباء الضريبية، لتحسين بيئة العمل للشركات الصغيرة وضمان استمراريتها، مشيرة إلى أهمية هذا القطاع في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وعلاقة بالموضوع، صرح عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية، أن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي أعدته الحكومة، "لا يقدم حلولًا كافية لدعم هذا الصنف من المقاولات للخروج من أزمتها الحالية".
وأوضح فركي أن غياب التدابير الملائمة قد يفاقم من الوضع المتدهور الذي تعاني منه الشركات الصغيرة، مما يزيد من حالات الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من البطالة بين الشباب المغربي.
وتواجه المقاولات الصغيرة في المغرب تحديات عديدة، بما في ذلك نقص التمويل، والتشدد في شروط القروض البنكية، وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولًا، مثل توفير التمويل المستدام وتخفيف الأعباء الضريبية، لتحسين بيئة العمل للشركات الصغيرة وضمان استمراريتها، مشيرة إلى أهمية هذا القطاع في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
