الإقلاع
محمد أرغم
حل، السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ضيفا على برنامج 90 د للإقناع، استهلت المنشطة افتتاح البرنامج بمجموعة من التساؤلات والاستفسارات...حمى وطيس النقاش حول قطاع الإعلام ولواحقه، حاول الوزير، بحكم خبرته ودرايته لمهنة المتاعب، أن يبعث رسائل مباشرة، وأخرى مشفرة الى الشعب المغربي....مفاد الرسالة أو الرسائل: أن الثورات العربية، وضمنها الثورة البيضاء التي قام بها الشعب المغربي، تلكم الثورة، لم تكن لتستثني أي قطاع من القطاعات إلا ونادت بتطهيره من الفساد الذي عشش فيها زمنا طويلا، تطهير يتم- حاضرا وربما مستقبلا- عبر بوابة تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا سليما، إنه الرافعة القمينة بتنقية بعض القطاعات- حتى لا أقول كل القطاعات- التي باتت في حكم الملكية الخاصة يٌتصرف فيها ويتم توريثها للأبناء والأحفاد ....دون حسيب أو رقيب...أصابني العبوس وأنا أخمن في عهد حكومة عباس- أو في الفترة العباسية والصراعات مع النقابة الأموية- اندلق مقطع شعري بين شفتي اليابستين:
عباس خلف المتراس
عباس اليقظ الحساس
نعم، يقظة ما بعدها يقظة، وحساسية ما بعدها حساسية، إنها شهادة الجميع على فساد نخر جل القطاعات- الوزارات- هل نقول عفا الله عما سلف؟ ونبدأ من جديد... على تعاقد جديد... لبناء مغرب جديد..
ثورة لمن شأنها أن تضع الدستور تحت مطرقة الواقع وسندان الانتظارات.المعضلة التي عانى منها المغاربة هو أن الدستور- للأسف- لم يكن يطبق بالشكل المطلوب، وبالتالي استفادت الجهات المتنفذة التي طالما جعلت الوثيقة التعاقدية خلف ظهرها، تنصلت من المسؤوليات الجسام، طوح بها الشعب، في نهاية المطاف، خارج دائرة التاريخ، وراحت الى حال سبيلها الى غير رجعة.... لقد ولى كذلك زمن عدم الإلتزام بالدستور الى غير رجعة...لقد ركز السيد الوزير على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونادى بالإصلاح الشامل للقطاع، وأثبت نيته على النهوض بالقطاع- ولا ينبئك مثل خبير-، بدأ بعقد لقاءات منتظمة، وأخرى ماراطونية مع جميع الفاعلين والمشتغلين في وزارة الإعلام وأخواتها المساندة العاملة في الخفاء، عقد اجتماعات ومشاورات مع الجهات والأطراف المعنية، الغرض من كل هذا، حسب ما أعلن عنه السيد الوزير، هو الدفع بعجلة تنمية القطاع، إلى أبعد مدى كعربون من"صحفي سابق" خبر دهاليز مهنة المتاعب و...والسهر على جعل الإعلام خادما للمواطن، بدل أن يكون وسيلة للتدجين وتصريف "لخوى الخاوي"...حلل معضلة هروب المواطن، الذي بعد أن، مل وكل، شد الرحال إلى قنوات أخرى حيث وجد فيها ضالته، أكد الوزير، أنه فيما مضى، سٌجل تقصيرٌٌ في أداء المهمة، الشيء الذي أدى الى النفور المطلق من البرامج المقدمة في الإذاعة الوطنية، برامج مقززة- مع استثناءات بالطبع- انتعشت في/فيها الرداءة، لكن وعي المواطن- الذي، في الغالب، لم يٌحترم قط لا في مشاعره ولا في ذوقه- جعله يقاطع تلك الرداءة، ودفعه ذوقه وحسه العالي، للبحث عن الجودة في ثنايا مئات القنوات، هرول في كل الاتجاهات، حتى نسي أن بلاده هي الأخرى تتمتع""حقا"" بقنوات وبرامج..."إتم"... من يرد الاعتبار لقنواتنا التي تشكو من العنوسة المبكرة؟ لمن شأن الإصلاح أن يوقف هذا النزيف ويرد الاعتبار والثقة للمشاهد الكريم، حتى يكون شريكا في صناعة الجودة، ويتمكن من الإقناع بجدوائية التغيير الذي من بين مدخلاته المتعددة:
- تفعيل قرارات هيئة الحكامة الجيدة والحرص على استقلاليتها؛
- تقوية وتعزيز الموارد البشرية والالتزام بدفعها الى التكوين الجيد وخاصة في مجال تكنولوجيا الإعلام، وتمكينها بهامش كبير لكي تكون في مستوى المبادرة الحرة، وبالتالي تكون لها اليد الطولى في إنتاج برامج ذات جودة عالية؛
- التركيز الشديد على الهيئة العليا للسمعي البصري لتكون محور التغيير حتى يتسنى للقطاع من النهوض ليتبوأ المكانة اللائقة؛
- الجرأة الكبيرة على تجفيف منابع الفساد، عبر منطق التدرج، حتى يتم القضاء النهائي على بؤر الممانعة التي تعيق تطور الإعلام؛
- التنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء:هيئة الحكامة الجيدة، المجلس الوطني للصحافة، وزارة الاتصال، شركات الإنتاج، المركز السينمائي...حتى يتم تأهيل الحقل بشكل يرجع دفئ المشاهد ليتصالح مع قنوات بلاده، وبالتالي يرد الاعتبار لهذا المواطن، الذي مل من الترحال، حتى يحس بأنه هو محور وغاية كل تغيير ليتحقق، في الأخير، مبدأ المال العام في خدمة الشعب؛
- تقوية موارد الدعم وعدم الاقتصار على الإشهار، إشهار ظل يشوش على المشاهد في جل أوقاته، وخاصة في شهر رمضان وقت الإفطار، انه بحق يعتبر سلاحا سياسيا واقتصاديا...، تفعيل مبدأ تكافئ الفرص حتى يتسنى للجميع الانخراط في المنافسة الحرة والشريفة، وتغليب منطق الجودة على منطق الربح؛
- التواضع على معايير محددة لمن شأن القطاع ان ينافس القنوات الأجنبية، ويحفزها على الأدوار المنوطة بها: الإعلام، الإخبار، التثقيف، التوعية، التربية....؛
- ......؛
- ......
وكل إخلال بهذه المدخلات- وغيرها- يجر القطاع، - وكل ما يدور في فلكه- الى أتون التخلف والانتكاسة، ويصبح المغرب جراء هذا الانزلاق على صفيح ساخن...لكن الوزير بسلاح: الجدية، النية الصادقة، الجرأة، تقدير المسؤولية، الوعي الشديد بالظرفية الحرجة....، أمور كلها كفيلة بإخماد حرائق الفساد بخراطيم متعددة: الإقناع، الإستماع، الإنتفاع، الإنصياع......والإقلاع!!!!
حل، السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ضيفا على برنامج 90 د للإقناع، استهلت المنشطة افتتاح البرنامج بمجموعة من التساؤلات والاستفسارات...حمى وطيس النقاش حول قطاع الإعلام ولواحقه، حاول الوزير، بحكم خبرته ودرايته لمهنة المتاعب، أن يبعث رسائل مباشرة، وأخرى مشفرة الى الشعب المغربي....مفاد الرسالة أو الرسائل: أن الثورات العربية، وضمنها الثورة البيضاء التي قام بها الشعب المغربي، تلكم الثورة، لم تكن لتستثني أي قطاع من القطاعات إلا ونادت بتطهيره من الفساد الذي عشش فيها زمنا طويلا، تطهير يتم- حاضرا وربما مستقبلا- عبر بوابة تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا سليما، إنه الرافعة القمينة بتنقية بعض القطاعات- حتى لا أقول كل القطاعات- التي باتت في حكم الملكية الخاصة يٌتصرف فيها ويتم توريثها للأبناء والأحفاد ....دون حسيب أو رقيب...أصابني العبوس وأنا أخمن في عهد حكومة عباس- أو في الفترة العباسية والصراعات مع النقابة الأموية- اندلق مقطع شعري بين شفتي اليابستين:
عباس خلف المتراس
عباس اليقظ الحساس
نعم، يقظة ما بعدها يقظة، وحساسية ما بعدها حساسية، إنها شهادة الجميع على فساد نخر جل القطاعات- الوزارات- هل نقول عفا الله عما سلف؟ ونبدأ من جديد... على تعاقد جديد... لبناء مغرب جديد..
ثورة لمن شأنها أن تضع الدستور تحت مطرقة الواقع وسندان الانتظارات.المعضلة التي عانى منها المغاربة هو أن الدستور- للأسف- لم يكن يطبق بالشكل المطلوب، وبالتالي استفادت الجهات المتنفذة التي طالما جعلت الوثيقة التعاقدية خلف ظهرها، تنصلت من المسؤوليات الجسام، طوح بها الشعب، في نهاية المطاف، خارج دائرة التاريخ، وراحت الى حال سبيلها الى غير رجعة.... لقد ولى كذلك زمن عدم الإلتزام بالدستور الى غير رجعة...لقد ركز السيد الوزير على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونادى بالإصلاح الشامل للقطاع، وأثبت نيته على النهوض بالقطاع- ولا ينبئك مثل خبير-، بدأ بعقد لقاءات منتظمة، وأخرى ماراطونية مع جميع الفاعلين والمشتغلين في وزارة الإعلام وأخواتها المساندة العاملة في الخفاء، عقد اجتماعات ومشاورات مع الجهات والأطراف المعنية، الغرض من كل هذا، حسب ما أعلن عنه السيد الوزير، هو الدفع بعجلة تنمية القطاع، إلى أبعد مدى كعربون من"صحفي سابق" خبر دهاليز مهنة المتاعب و...والسهر على جعل الإعلام خادما للمواطن، بدل أن يكون وسيلة للتدجين وتصريف "لخوى الخاوي"...حلل معضلة هروب المواطن، الذي بعد أن، مل وكل، شد الرحال إلى قنوات أخرى حيث وجد فيها ضالته، أكد الوزير، أنه فيما مضى، سٌجل تقصيرٌٌ في أداء المهمة، الشيء الذي أدى الى النفور المطلق من البرامج المقدمة في الإذاعة الوطنية، برامج مقززة- مع استثناءات بالطبع- انتعشت في/فيها الرداءة، لكن وعي المواطن- الذي، في الغالب، لم يٌحترم قط لا في مشاعره ولا في ذوقه- جعله يقاطع تلك الرداءة، ودفعه ذوقه وحسه العالي، للبحث عن الجودة في ثنايا مئات القنوات، هرول في كل الاتجاهات، حتى نسي أن بلاده هي الأخرى تتمتع""حقا"" بقنوات وبرامج..."إتم"... من يرد الاعتبار لقنواتنا التي تشكو من العنوسة المبكرة؟ لمن شأن الإصلاح أن يوقف هذا النزيف ويرد الاعتبار والثقة للمشاهد الكريم، حتى يكون شريكا في صناعة الجودة، ويتمكن من الإقناع بجدوائية التغيير الذي من بين مدخلاته المتعددة:
- تفعيل قرارات هيئة الحكامة الجيدة والحرص على استقلاليتها؛
- تقوية وتعزيز الموارد البشرية والالتزام بدفعها الى التكوين الجيد وخاصة في مجال تكنولوجيا الإعلام، وتمكينها بهامش كبير لكي تكون في مستوى المبادرة الحرة، وبالتالي تكون لها اليد الطولى في إنتاج برامج ذات جودة عالية؛
- التركيز الشديد على الهيئة العليا للسمعي البصري لتكون محور التغيير حتى يتسنى للقطاع من النهوض ليتبوأ المكانة اللائقة؛
- الجرأة الكبيرة على تجفيف منابع الفساد، عبر منطق التدرج، حتى يتم القضاء النهائي على بؤر الممانعة التي تعيق تطور الإعلام؛
- التنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء:هيئة الحكامة الجيدة، المجلس الوطني للصحافة، وزارة الاتصال، شركات الإنتاج، المركز السينمائي...حتى يتم تأهيل الحقل بشكل يرجع دفئ المشاهد ليتصالح مع قنوات بلاده، وبالتالي يرد الاعتبار لهذا المواطن، الذي مل من الترحال، حتى يحس بأنه هو محور وغاية كل تغيير ليتحقق، في الأخير، مبدأ المال العام في خدمة الشعب؛
- تقوية موارد الدعم وعدم الاقتصار على الإشهار، إشهار ظل يشوش على المشاهد في جل أوقاته، وخاصة في شهر رمضان وقت الإفطار، انه بحق يعتبر سلاحا سياسيا واقتصاديا...، تفعيل مبدأ تكافئ الفرص حتى يتسنى للجميع الانخراط في المنافسة الحرة والشريفة، وتغليب منطق الجودة على منطق الربح؛
- التواضع على معايير محددة لمن شأن القطاع ان ينافس القنوات الأجنبية، ويحفزها على الأدوار المنوطة بها: الإعلام، الإخبار، التثقيف، التوعية، التربية....؛
- ......؛
- ......
وكل إخلال بهذه المدخلات- وغيرها- يجر القطاع، - وكل ما يدور في فلكه- الى أتون التخلف والانتكاسة، ويصبح المغرب جراء هذا الانزلاق على صفيح ساخن...لكن الوزير بسلاح: الجدية، النية الصادقة، الجرأة، تقدير المسؤولية، الوعي الشديد بالظرفية الحرجة....، أمور كلها كفيلة بإخماد حرائق الفساد بخراطيم متعددة: الإقناع، الإستماع، الإنتفاع، الإنصياع......والإقلاع!!!!
