الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان: أخذ عينات اللعاب من معتقلي الريف لإجراء فحص "أ.د.ن" غير قانوني
متابعة
قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيئة حقوقية،في بلاغ له ، أن أخذ عينات من لعاب معتقلين حراك الريف من أجل إجراء فحص ADN من طرف الشرطة العلمية خارج تعليمات النيابة العامة هو أمر غير قانوني، متسائلين عن أسباب هذا الإجراء وأهدافه والآمرين بإجرائه.
وعبر الائتلاف في بلاغ له حول اللقاء التواصلي بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع الهيآت الحقوقية، الانشغال العميق بالتجاوزات القانونية التي مست محاكمات المعتقلين، والقلق البالغ من ادعاءات تعرض عدد كبير منهم للتعذيب وهو ما أكدته الصيغة المسربة من التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
واعتبر البلاغ أن ما جاء في التقرير المذكور من خلاصات وتوصيات التقرير، وخاصة منها ما يفيد أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في التعاطي مع احتجاج ومطالب الساكنة، لم تزد الأزمة إلا تعقيدا، مشيرا إلى أن المدخل الأساسي لمعالجة التوتر الحاصل بالمنطقة هو الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك، وهو المطلب الذي أجمعت عليه كل الهيآت الحاضرة للقاء.
وأضاف البلاغ ذاته: “الحل أيضا يكمن في الإستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وفتح التحقيق القضائي حول الإنتهاكات المرتكبة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب”.
وقال الائتلاف إن “ما تحاول الجهات الحكومية تكذيبه أو التنقيص منه هي معطيات موثقة والعديد منها، مصدرها ما وقفت عليه لجنة تقصي الحقائق من شهادات للضحايا وعائلاتهم والنشطاء والمنتخبين والفاعلين السياسيين والمدنيين”، مشددا على “إيجابية اللقاء الوزاري للرميد مع المنظمات الحقوقية، مع ضرورة مأسسة لقاءات دورية مع الحركة الحقوقية نظرا للتراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا”.
وسجل البلاغ “تخلف عامل الإقليم ورئيس المنطقة الأمنية والمفتشين الجهويين للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومدير السجن المحلي بالحسيمة، في التعاون مع اللجنة وتسهيل ماموريتها بتزويدها بالمعلومات والمعطيات المرتبطة بالموضوع”.
قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 22 هيئة حقوقية،في بلاغ له ، أن أخذ عينات من لعاب معتقلين حراك الريف من أجل إجراء فحص ADN من طرف الشرطة العلمية خارج تعليمات النيابة العامة هو أمر غير قانوني، متسائلين عن أسباب هذا الإجراء وأهدافه والآمرين بإجرائه.
وعبر الائتلاف في بلاغ له حول اللقاء التواصلي بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع الهيآت الحقوقية، الانشغال العميق بالتجاوزات القانونية التي مست محاكمات المعتقلين، والقلق البالغ من ادعاءات تعرض عدد كبير منهم للتعذيب وهو ما أكدته الصيغة المسربة من التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
واعتبر البلاغ أن ما جاء في التقرير المذكور من خلاصات وتوصيات التقرير، وخاصة منها ما يفيد أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في التعاطي مع احتجاج ومطالب الساكنة، لم تزد الأزمة إلا تعقيدا، مشيرا إلى أن المدخل الأساسي لمعالجة التوتر الحاصل بالمنطقة هو الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك، وهو المطلب الذي أجمعت عليه كل الهيآت الحاضرة للقاء.
وأضاف البلاغ ذاته: “الحل أيضا يكمن في الإستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وفتح التحقيق القضائي حول الإنتهاكات المرتكبة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب”.
وقال الائتلاف إن “ما تحاول الجهات الحكومية تكذيبه أو التنقيص منه هي معطيات موثقة والعديد منها، مصدرها ما وقفت عليه لجنة تقصي الحقائق من شهادات للضحايا وعائلاتهم والنشطاء والمنتخبين والفاعلين السياسيين والمدنيين”، مشددا على “إيجابية اللقاء الوزاري للرميد مع المنظمات الحقوقية، مع ضرورة مأسسة لقاءات دورية مع الحركة الحقوقية نظرا للتراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا”.
وسجل البلاغ “تخلف عامل الإقليم ورئيس المنطقة الأمنية والمفتشين الجهويين للدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومدير السجن المحلي بالحسيمة، في التعاون مع اللجنة وتسهيل ماموريتها بتزويدها بالمعلومات والمعطيات المرتبطة بالموضوع”.
