ناظورسيتي: متابعة
سمح الاتحاد الأوروبي بدخول منتجات لحوم الدواجن القادمة من المغرب باستثناء أنواع "الراتيت"، ومن بينها النعام، وفقًا للائحة التنفيذية 2022/1040 المنشورة اليوم الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (DOUE).
وأوضحت السلطة التنفيذية للمجموعة الأوروبية أن السلطات المغربية قدمت الضمانات اللازمة فيما يخص الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالإخطار والإبلاغ عن الأمراض ذات الصلة بالدواجن.
كما أنها – أي السلطات المغربية- قدمت ضمانات الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصحة الحيوان، و المتطلبات المماثلة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح المنشورة.
سمح الاتحاد الأوروبي بدخول منتجات لحوم الدواجن القادمة من المغرب باستثناء أنواع "الراتيت"، ومن بينها النعام، وفقًا للائحة التنفيذية 2022/1040 المنشورة اليوم الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (DOUE).
وأوضحت السلطة التنفيذية للمجموعة الأوروبية أن السلطات المغربية قدمت الضمانات اللازمة فيما يخص الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالإخطار والإبلاغ عن الأمراض ذات الصلة بالدواجن.
كما أنها – أي السلطات المغربية- قدمت ضمانات الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصحة الحيوان، و المتطلبات المماثلة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح المنشورة.
وينظر إلى هذا القرار الأوروبي المهم من خلال منظورين مختلفين، بين متفائلين، وآخرين حذرين.
فمن جهة يرى بعض مهنيي الدواجن أن فتح السوق الأوروبية أمامهم يوفر لهم خيارات إضافية لتسويق منتجاتهم، خصوصا حينما يكون فائض في الإنتاج، لا تستوعبه السوق المحلية.
ومن جهة الثانية يرى بعض المستهلكين أن إخضاع قطاع الدواجن للمعايير الأوروبية، سيرفع من جودتها وسيمنع التلاعب، نظرا للمراقبة الصارمة التي يفرضها الاتحاد للسماح بولوج سوقه.
غير أن هذا التفاءل من جانب المستهلكين حذر، فهناك تخوف من أن السماح بالتصدير سيجعل الكثير من المنتجين يفضلون توجيه منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، ما قد يؤثر على الوفرة محليا، وبالتالي على الأسعار. كما حدث في الآونة الأخيرة مع الطماطم، حيث تسبب ارتفاع ثمنها في السوق الدولية في توجه كبار المنتجين في المغرب إلى تصديرها إلى الأسواق الأوروبية ما جعل الأسعار محليا تصل إلى مستويات قياسية.
ولتفادي هذا الأمر دعى بعض المستهلكين إلى ضبط المجال وعدم تركهم فريسة لجشع بعض كبار التجار.
فمن جهة يرى بعض مهنيي الدواجن أن فتح السوق الأوروبية أمامهم يوفر لهم خيارات إضافية لتسويق منتجاتهم، خصوصا حينما يكون فائض في الإنتاج، لا تستوعبه السوق المحلية.
ومن جهة الثانية يرى بعض المستهلكين أن إخضاع قطاع الدواجن للمعايير الأوروبية، سيرفع من جودتها وسيمنع التلاعب، نظرا للمراقبة الصارمة التي يفرضها الاتحاد للسماح بولوج سوقه.
غير أن هذا التفاءل من جانب المستهلكين حذر، فهناك تخوف من أن السماح بالتصدير سيجعل الكثير من المنتجين يفضلون توجيه منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، ما قد يؤثر على الوفرة محليا، وبالتالي على الأسعار. كما حدث في الآونة الأخيرة مع الطماطم، حيث تسبب ارتفاع ثمنها في السوق الدولية في توجه كبار المنتجين في المغرب إلى تصديرها إلى الأسواق الأوروبية ما جعل الأسعار محليا تصل إلى مستويات قياسية.
ولتفادي هذا الأمر دعى بعض المستهلكين إلى ضبط المجال وعدم تركهم فريسة لجشع بعض كبار التجار.