الاتحاد الأوروبي يطلق عملية بحرية ضد مهربي المهاجرين في البحر المتوسط
ناظورسيتي/ أ. ف. ب
أمام الوقائع المأساوية التي يشهدها الحوض المتوسطي خلال الآونة الأخيرة، وبعد مرور شهر على حادث الغرق المأساوي، أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من اجل عبور المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في يونيو غير انه سيتم إقرارها رسميا الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع.
ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.
والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها الى التحرك وقعت ليل 18 الى 19 ابريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
وحركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين اكبر هذه السنة منها في العام 2014 حيث تمت في يوم واحد إغاثة حوالى ألفي مهاجر في 14 مايو في عشر عمليات نفذها خفر السواحل الايطالي بشكل منسق.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 ابريل الى تنفيذ عملية تقضي ب”ضبط وتدمير مراكب” المهربين القادمة من ليبيا قبل ان يتم استخدامها كما قرروا تعزيز إمكانات عمليتي ترايتون وبوسيدون القاضية بالمراقبة والإنقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما الى وكالة فرونتكس المكلفة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية معتبرة انها ستؤدي فقط الى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين.
حتى المدعي العام الايطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية شكك في العملية محذرا من ان تدمير زوارق صيادي السمك الليبيين قد يضع السكان في موقع معاد للأوروبيين.
وأوضح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس ان العملية التي تحمل اسم “نافورميد” ستتخذ مقرا عاما لها في روما وستكون بقيادة الاميرال الايطالي انريكو كريدندينو.
ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا حتى الان بتوفير سفن فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة او مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.وأكدت فيديريكا موغيريني وزيرة الخارجية الأوروبية انه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الليبية.
وتقضي المهمة بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين الى عرض البحر قبل ان يتخلى المهربون عنهم ويتركونهم لمصيرهم.كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الايطالي لاسترجاع هذه المراكب.
ويطالب الأوروبيون حرصا منهم على “احترام القانون الدولي” بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس عن تفاؤله بشان الحصول على هذا الضوء الاخضر.
وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الامر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الأمن الذي هي من اعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا الى تدمير السفن غير انه من غير المتوقع ان يتم إقراره قبل نهاية الأسبوع.وسيطلب الوزراء الاثنين من الجهاز الدبلوماسي الأوروبي واللجنة العسكرية الشروع فورا بالتحضير للعملية.
ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم اي بلد بدون انتظار اطلاق العملية.غير انه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم انقاذهم بموجب العملية.
أمام الوقائع المأساوية التي يشهدها الحوض المتوسطي خلال الآونة الأخيرة، وبعد مرور شهر على حادث الغرق المأساوي، أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من اجل عبور المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في يونيو غير انه سيتم إقرارها رسميا الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع.
ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.
والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها الى التحرك وقعت ليل 18 الى 19 ابريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
وحركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين اكبر هذه السنة منها في العام 2014 حيث تمت في يوم واحد إغاثة حوالى ألفي مهاجر في 14 مايو في عشر عمليات نفذها خفر السواحل الايطالي بشكل منسق.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 ابريل الى تنفيذ عملية تقضي ب”ضبط وتدمير مراكب” المهربين القادمة من ليبيا قبل ان يتم استخدامها كما قرروا تعزيز إمكانات عمليتي ترايتون وبوسيدون القاضية بالمراقبة والإنقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما الى وكالة فرونتكس المكلفة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية معتبرة انها ستؤدي فقط الى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين.
حتى المدعي العام الايطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية شكك في العملية محذرا من ان تدمير زوارق صيادي السمك الليبيين قد يضع السكان في موقع معاد للأوروبيين.
وأوضح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس ان العملية التي تحمل اسم “نافورميد” ستتخذ مقرا عاما لها في روما وستكون بقيادة الاميرال الايطالي انريكو كريدندينو.
ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا حتى الان بتوفير سفن فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة او مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.وأكدت فيديريكا موغيريني وزيرة الخارجية الأوروبية انه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الليبية.
وتقضي المهمة بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين الى عرض البحر قبل ان يتخلى المهربون عنهم ويتركونهم لمصيرهم.كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الايطالي لاسترجاع هذه المراكب.
ويطالب الأوروبيون حرصا منهم على “احترام القانون الدولي” بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس عن تفاؤله بشان الحصول على هذا الضوء الاخضر.
وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الامر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الأمن الذي هي من اعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا الى تدمير السفن غير انه من غير المتوقع ان يتم إقراره قبل نهاية الأسبوع.وسيطلب الوزراء الاثنين من الجهاز الدبلوماسي الأوروبي واللجنة العسكرية الشروع فورا بالتحضير للعملية.
ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم اي بلد بدون انتظار اطلاق العملية.غير انه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم انقاذهم بموجب العملية.
