ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تبنيها لمساعدة مالية تقدر بنحو 177 مليون يورو لصالح المملكة المغربية، وذلك في إطار البرنامج المتكامل لإعادة الإعمار والتأهيل الشامل للمناطق التي تعرضت للدمار جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من سبتمبر 2023.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن هذه المساعدة تأتي في إطار جهد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث التزم الأخير بتقديم قرض بقيمة مليار يورو على مدى خمس سنوات، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في المغرب بعد الزلزال.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن القرض قد يستخدم لإعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات، مع التركيز على بنية تحتية مستدامة وقادرة على التحمل في مواجهة تغير المناخ.
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تبنيها لمساعدة مالية تقدر بنحو 177 مليون يورو لصالح المملكة المغربية، وذلك في إطار البرنامج المتكامل لإعادة الإعمار والتأهيل الشامل للمناطق التي تعرضت للدمار جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من سبتمبر 2023.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن هذه المساعدة تأتي في إطار جهد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث التزم الأخير بتقديم قرض بقيمة مليار يورو على مدى خمس سنوات، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في المغرب بعد الزلزال.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن القرض قد يستخدم لإعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات، مع التركيز على بنية تحتية مستدامة وقادرة على التحمل في مواجهة تغير المناخ.
سيتم توجيه مساعدة الاتحاد الأوروبي كدعم للميزانية العامة، وستستهدف الأهداف التالية:
تقديم الدعم للأفراد المتضررين من الزلزال، خاصة من خلال توفير مساكن جديدة أو إعادة بناء المساكن المتضررة.
مساعدة في إعادة إطلاق الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، على أساس بنية تحتية فعّالة.
دعم إحياء وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة من الزلزال.
ستعمل المساعدة على دعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقليل الضعف، وتجهيز المجتمعات والمؤسسات لتحمل الكوارث الطبيعية المستقبلية بشكل أفضل. يتم ذلك من خلال الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية المدعومة ببرامج الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل اللامركزية وتوفير الوصول إلى الخدمات العامة مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية.
ونظرًا لمقاربته المتعددة الأبعاد، يسعى البرنامج إلى المساهمة في مرحلة لاحقة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في المغرب.
صرح أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، بأن الاتحاد الأوروبي يمتلك شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المغرب، توفر الإطار الذي يشمل دعم إعادة الإعمار. وأوضح أنه سيتم استكمال هذا البرنامج، الذي يبلغ قيمته 177 مليون يورو، بمصادر تمويل إضافية كجزء من حزمة دعم أكبر بقيمة 225 مليون يورو، والتي تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار.
تقديم الدعم للأفراد المتضررين من الزلزال، خاصة من خلال توفير مساكن جديدة أو إعادة بناء المساكن المتضررة.
مساعدة في إعادة إطلاق الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، على أساس بنية تحتية فعّالة.
دعم إحياء وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة من الزلزال.
ستعمل المساعدة على دعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقليل الضعف، وتجهيز المجتمعات والمؤسسات لتحمل الكوارث الطبيعية المستقبلية بشكل أفضل. يتم ذلك من خلال الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية المدعومة ببرامج الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل اللامركزية وتوفير الوصول إلى الخدمات العامة مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية.
ونظرًا لمقاربته المتعددة الأبعاد، يسعى البرنامج إلى المساهمة في مرحلة لاحقة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في المغرب.
صرح أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، بأن الاتحاد الأوروبي يمتلك شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المغرب، توفر الإطار الذي يشمل دعم إعادة الإعمار. وأوضح أنه سيتم استكمال هذا البرنامج، الذي يبلغ قيمته 177 مليون يورو، بمصادر تمويل إضافية كجزء من حزمة دعم أكبر بقيمة 225 مليون يورو، والتي تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار.