الاحتجاجات تعود إلى جرادة وسط تهديدات بتدخل الأمن
ناظورسيتي: متابعة
استأنفت ساكنة مدينة جرادة، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتها المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي بالإقليم، وذلك عقب دفن "شهيدي الفحم"، حيث تجمهر المئات من المواطنين في مسيرة طويلة صوب عمالة الإقليم للمطالبة بتلبية ملفهم المطلبي.
وذكرت مصادر، أن المسيرة التي انطلقت حوالي الساعة الثانية زوالا في اتجاه عمالة الإقليم، تلقى منظموها تهديدات من طرف مسؤولين أمنيين اكدوا لهم أنه في حالة استمرارها سيتدخلون لفضها لكونها "غير مرخصة" وتتم خارج إطار القانون.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإنصاف الشهداء و تقديم بديل اقتصادي، وإنصاف المرضى و ضحايا مناجم الفحم التي يشتغلون بها. كما ندد المتظاهرون بارتفاع فواتير الكهرباء، مطالبين بمحاسبة مسؤولي المدينة جراء ما تسببوا فيه من مآسي للأهالي.
وقال ناشطون في هذه الاحتجاجات التي اندلعت بمدينة جرادة، أن أول نقطة في الملف المطلبي، تتلعق بتخفيض سعر فواتير الماء والكهرباء، و الدفع بإلغائها، وإقرار صيغة تفضيلية لفائدة المنطقة التي تغرق في فقر مذقع، ونسبة بطالة تتجاوز 32 %، بوصف ذلك، تعويضا رمزيا ومؤقتا عن أضرار المحطة الحرارية لجرادة (التلوث، الأمراض الصدرية والتنفسية...)، التي تنتج 7 % على الأقل من الإنتاج الوطني من الكهرباء.
المطلب الرئيسي الثاني في مشروع الملف المطلبي، هو قضية "البديل الاقتصادي" في المنطقة، وهو مطلب قديم ويرتبط بالاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت بين الحكومة والنقابات في 1998، إثر الأزمة الاجتماعية المتعلقة بتصفية شركة مفاحم المغرب، وإغلاقها وتسريح العمال.
أما ثالث أهم محور في الملف المطلبي، يحمل وفق المصدر ذاته، عنوان المحاسبة وترتيب المسؤوليات، مع جبر الضرر الجماعي والفردي، في علاقته بنشاط التنقيب والاستغلال التقليدي للفحم بالمنطقة، والذي تحول منذ 2001، إلى "ريع"، تستفيد من رخصه "ثلاث عائلات، تعد حاليا النافذة سياسيا وانتخابيا بالمنطقة".
استأنفت ساكنة مدينة جرادة، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتها المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي بالإقليم، وذلك عقب دفن "شهيدي الفحم"، حيث تجمهر المئات من المواطنين في مسيرة طويلة صوب عمالة الإقليم للمطالبة بتلبية ملفهم المطلبي.
وذكرت مصادر، أن المسيرة التي انطلقت حوالي الساعة الثانية زوالا في اتجاه عمالة الإقليم، تلقى منظموها تهديدات من طرف مسؤولين أمنيين اكدوا لهم أنه في حالة استمرارها سيتدخلون لفضها لكونها "غير مرخصة" وتتم خارج إطار القانون.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإنصاف الشهداء و تقديم بديل اقتصادي، وإنصاف المرضى و ضحايا مناجم الفحم التي يشتغلون بها. كما ندد المتظاهرون بارتفاع فواتير الكهرباء، مطالبين بمحاسبة مسؤولي المدينة جراء ما تسببوا فيه من مآسي للأهالي.
وقال ناشطون في هذه الاحتجاجات التي اندلعت بمدينة جرادة، أن أول نقطة في الملف المطلبي، تتلعق بتخفيض سعر فواتير الماء والكهرباء، و الدفع بإلغائها، وإقرار صيغة تفضيلية لفائدة المنطقة التي تغرق في فقر مذقع، ونسبة بطالة تتجاوز 32 %، بوصف ذلك، تعويضا رمزيا ومؤقتا عن أضرار المحطة الحرارية لجرادة (التلوث، الأمراض الصدرية والتنفسية...)، التي تنتج 7 % على الأقل من الإنتاج الوطني من الكهرباء.
المطلب الرئيسي الثاني في مشروع الملف المطلبي، هو قضية "البديل الاقتصادي" في المنطقة، وهو مطلب قديم ويرتبط بالاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت بين الحكومة والنقابات في 1998، إثر الأزمة الاجتماعية المتعلقة بتصفية شركة مفاحم المغرب، وإغلاقها وتسريح العمال.
أما ثالث أهم محور في الملف المطلبي، يحمل وفق المصدر ذاته، عنوان المحاسبة وترتيب المسؤوليات، مع جبر الضرر الجماعي والفردي، في علاقته بنشاط التنقيب والاستغلال التقليدي للفحم بالمنطقة، والذي تحول منذ 2001، إلى "ريع"، تستفيد من رخصه "ثلاث عائلات، تعد حاليا النافذة سياسيا وانتخابيا بالمنطقة".
