ناظورسيتي | وليد . ب
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان يوم الجمعة 19 يونيو 2015 ، بإيداع الأمين العام لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان ، بمعية عضوين آخرين بذات الجمعية السجن المحلي بتطوان بتهمة تبديد أموال الجمعية والاختلاس والتزوير، و ذلك بعدما سبق لقاضي التحقيق أن استمع للمتهمين الثلاثة.
وافادت جريدة الاتحاد الاشتراكي التي اوردت الخبر ان النيابة العامة بتطوان كانت قد تسلمت أزيد من 62 وثيقة رسمية للجمعية وفواتير طالها التحريف والتزوير، أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي سبق لها أن أوقفت يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري ، المتهم الرئيسي في القضية ، و الذي تم اقتياده إلى المقر المركزي للفرقة الوطنية بالدار البيضاء للتحقيق معه قبل تقديمه للنيابة العامة بمعية شركائه.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت خلال شهر أكتوبر 2014 تحقيقات بخصوص الاختلالات والتزوير في محاضر رسمية وفواتير مالية لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان التي تعنى بشؤون الأيتام، والمتهم الرئيسي فيها أمينها العام "محمد م و" الذي تم استدعاؤه شهر يوليوز من السنة الماضية إلى جانب أعضاء سابقين وحاليين بالجمعية للاستماع إليهم في شأن تلك التجاوزات المالية بالخصوص.
تحرك عناصر الفرقة الوطنية حسب ذات المصدر جاء بعد الشكاية التي أودعها" قاسم اليعقوبي " أمين مال الجمعية السابق لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان ، بتاريخ 3 أبريل 2013 يتهم فيها الأمين العام للجمعية بالتلاعب في عدد المستفيدين من المخيمات و التلاعب في الوثائق المسلمة للجهات المانحة والداعمة أبرزها ( بيت الزكاة بالكويت، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسعودية)، حيث ذهبت الشكاية إلى اتهام الرئيس بتضخيم عدد المستفيدين من المخيمات الصيفية المخصصة للأيتام ، و عدم التصريح بالفائض في العمليات المحاسباتية.
كما اتهمت الشكاية المسؤول الأول عن الجمعية بالتلاعب في مخصصات الدعم المالي لضحايا زلزال الحسيمة 2004، مشددة أن الهيئة الخيرية الإسلامية بالكويت سبق وان أرسلت حوالي 150 ألف درهم مغربي كمساعدة لضحايا زلزال الحسيمة سنة 2004 حيث لم يسلم هذا المبلغ للضحايا وظل في الرصيد المالي للجمعية إلى غاية 2007.
ويذكر أن جمعية الثقافة الإسلامية بتطوان احتضنت في فترات سابقة مجموعة من أعضاء حزب العدالة و التنمية بالمدينة ، كما أن الجمعية إستطاعت في زمن قياسي أن تصبح رقما أساسيا في العمليات الإحسانية والخيرية.
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان يوم الجمعة 19 يونيو 2015 ، بإيداع الأمين العام لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان ، بمعية عضوين آخرين بذات الجمعية السجن المحلي بتطوان بتهمة تبديد أموال الجمعية والاختلاس والتزوير، و ذلك بعدما سبق لقاضي التحقيق أن استمع للمتهمين الثلاثة.
وافادت جريدة الاتحاد الاشتراكي التي اوردت الخبر ان النيابة العامة بتطوان كانت قد تسلمت أزيد من 62 وثيقة رسمية للجمعية وفواتير طالها التحريف والتزوير، أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي سبق لها أن أوقفت يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري ، المتهم الرئيسي في القضية ، و الذي تم اقتياده إلى المقر المركزي للفرقة الوطنية بالدار البيضاء للتحقيق معه قبل تقديمه للنيابة العامة بمعية شركائه.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت خلال شهر أكتوبر 2014 تحقيقات بخصوص الاختلالات والتزوير في محاضر رسمية وفواتير مالية لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان التي تعنى بشؤون الأيتام، والمتهم الرئيسي فيها أمينها العام "محمد م و" الذي تم استدعاؤه شهر يوليوز من السنة الماضية إلى جانب أعضاء سابقين وحاليين بالجمعية للاستماع إليهم في شأن تلك التجاوزات المالية بالخصوص.
تحرك عناصر الفرقة الوطنية حسب ذات المصدر جاء بعد الشكاية التي أودعها" قاسم اليعقوبي " أمين مال الجمعية السابق لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان ، بتاريخ 3 أبريل 2013 يتهم فيها الأمين العام للجمعية بالتلاعب في عدد المستفيدين من المخيمات و التلاعب في الوثائق المسلمة للجهات المانحة والداعمة أبرزها ( بيت الزكاة بالكويت، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسعودية)، حيث ذهبت الشكاية إلى اتهام الرئيس بتضخيم عدد المستفيدين من المخيمات الصيفية المخصصة للأيتام ، و عدم التصريح بالفائض في العمليات المحاسباتية.
كما اتهمت الشكاية المسؤول الأول عن الجمعية بالتلاعب في مخصصات الدعم المالي لضحايا زلزال الحسيمة 2004، مشددة أن الهيئة الخيرية الإسلامية بالكويت سبق وان أرسلت حوالي 150 ألف درهم مغربي كمساعدة لضحايا زلزال الحسيمة سنة 2004 حيث لم يسلم هذا المبلغ للضحايا وظل في الرصيد المالي للجمعية إلى غاية 2007.
ويذكر أن جمعية الثقافة الإسلامية بتطوان احتضنت في فترات سابقة مجموعة من أعضاء حزب العدالة و التنمية بالمدينة ، كما أن الجمعية إستطاعت في زمن قياسي أن تصبح رقما أساسيا في العمليات الإحسانية والخيرية.