الاختلالات في تدبير المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة تثير الاستياء
ناظورسيتي: متابعة
من المؤكد أن التعليم العالي يحمل أهمية خاصة، حيث يعتبر أساسا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتحول ديمقراطي حقيقي للدولة والمجتمع، ولبناء نظام اقتصادي تنافسي ينتج ثروة ويوفر حماية اجتماعية شاملة. كما يضمن تألق البلد على الصعيدين الإقليمي والدولي. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إرساء نظام للتعليم العالي عمومي، ذي جودة عالية، يشجع على الإبداع والابتكار.
ومع ذلك، يعيش التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، بما في ذلك الجامعة المغربية، أزمة هيكلية تؤثر على جوانب متعددة، سواء بيداغوجيا أو تدبيريا. وقد تفجرت في الآونة الأخيرة قضايا تتعلق بسوء تدبير مباريات التوظيف، مرافقة لشبهات تكشف عن انحرافات في تدبير وتبرم الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى هدر في الميزانيات. وتعزى هذه الانحرافات جزئيا إلى غياب فعالية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجزئيا آخر إلى نقص لدى بعض المسؤولين في مقومات النزاهة والقيادة المسؤولة المفترض توفرها لكل من يدير شؤون مؤسسة عامة.
تظل المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة في بركان موضوعا للجدل، حيث أثارت وما زالت تثير العديد من التساؤلات بناءً على التدبير الذي تلقته، والذي تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والوطنية مؤخرا.
من المؤكد أن التعليم العالي يحمل أهمية خاصة، حيث يعتبر أساسا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتحول ديمقراطي حقيقي للدولة والمجتمع، ولبناء نظام اقتصادي تنافسي ينتج ثروة ويوفر حماية اجتماعية شاملة. كما يضمن تألق البلد على الصعيدين الإقليمي والدولي. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إرساء نظام للتعليم العالي عمومي، ذي جودة عالية، يشجع على الإبداع والابتكار.
ومع ذلك، يعيش التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، بما في ذلك الجامعة المغربية، أزمة هيكلية تؤثر على جوانب متعددة، سواء بيداغوجيا أو تدبيريا. وقد تفجرت في الآونة الأخيرة قضايا تتعلق بسوء تدبير مباريات التوظيف، مرافقة لشبهات تكشف عن انحرافات في تدبير وتبرم الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى هدر في الميزانيات. وتعزى هذه الانحرافات جزئيا إلى غياب فعالية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجزئيا آخر إلى نقص لدى بعض المسؤولين في مقومات النزاهة والقيادة المسؤولة المفترض توفرها لكل من يدير شؤون مؤسسة عامة.
تظل المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة في بركان موضوعا للجدل، حيث أثارت وما زالت تثير العديد من التساؤلات بناءً على التدبير الذي تلقته، والذي تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والوطنية مؤخرا.
ونجد أنفسنا اليوم أمام حدث جديد، يعتبر فصلا جديدا في سجل الاختلالات التي قد لا تحل إلا بتحليلها بدقة لتحديد المسؤوليات والإدانة وتنظيم العقوبات، وفقا لآليات المسؤولية المترتبة على المحاسبة.
وفي سياق القضية الجديدة التي ستثير اهتمام الكثيرين في أوساط متابعي التعليم العالي، أعلنت المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة في بركان عن فتح باب التسجيل لمباراة الالتحاق بسلك المهندسين للعام الجامعي 2023/2024، مما أثار استغراب المهتمين والرأي العام في المنطقة الشرقية.
واعتبر المتابعون هذا الإعلان غير مألوف، حيث صدر من إدارة "غير معلنة" لا يتمتعون بعنوان ولم يتم تعيينهم أو حتى تكليفهم، إضافة إلى أن الإعلان جاء بتأخير وخارج الزمن الجامعي المعتاد. ويأتي هذا في ظل التوقعات بأن يكون بداية العام الدراسي في شتنبر، بينما يفترض أن تبدأ مدرسة المهندسين أبوابها في دجنبر، وستستمر الدراسة حتى يناير 2024، مما يعني اختزال 32 أسبوعا مخصصة للتدريس في 20 أسبوعا خلال فصل واحد.
وقد تجاوز الاختلال في توقيت فتح المباراة، ليمتد إلى شروطها، حيث تمثل المباراة تحديا صريحا ومخالفة واضحة للضوابط البيداغوجية لسلك المهندسين. وينص القانون على أن ولوج حملة الإجازة إلى سلك المهندسين يتم عادة من خلال ما يعرف بـ "نظام الممرات"، مباشرة للسنة الثانية وليس السنة الأولى.
لا يمكن تجاوز هذا الوضع دون أن نسجل هفوة أخرى يجب التنويه إليها، حيث فرضت المباراة المشار إليها شروطًا تتطلب من المتقدمين الحصول على ثلاث ميزات في أربع فصول، وهو الأمر الذي يميل دون شك لصالح خريجي DUT الذين يحققون أربع ميزات، مما يجعلهم مقبولين تلقائيا دون معايير استحقاق في المباراة. وفي المقابل، يتم تطبيق اختيار صارم على حملة الإجازة، حيث يُفرض عليهم الالتحاق بالسنة الأولى في حالة النجاح، على عكس متطلبات الضوابط البيداغوجية.
السؤال الحاسم في هذا السياق هو: كيف يمكن لمدرسة للمهندسين في مجال تكنولوجيا حديثة مثل الذكاء الاصطناعي أن تفتح أبوابها دون وجود "الأقسام التحضيرية المدمجة" التي تعتبر ضرورية لتأهيل الطلاب لمتطلبات هذا السلك الخاص؟ ولماذا لم يتم فتح أبواب المدرسة لحملة شهادة البكالوريا كما هو الحال في باقي مدارس المهندسين؟
في ضوء ما تم ذكره، يرى العديد من المتابعين بعمق الاستياء أن عملية الالتفاف عن المعايير الاستحقاقية في مجال المهندسين والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود أصبحت عملية مدروسة، تُدار خلف الكواليس بوسائل لا تلتزم بالقوانين المنظمة.
ونتيجة لهذا الاختلال وتلك الثعثرات، أعربت ساكنة بركان عن انزعاجها العميق إزاء هذا الوضع، الذي وُصِفَ بالعشوائي من قِبَل الكثيرين، وذلك من خلال "المبادرة المحلية للدفاع عن النواة الجامعية". حيث حذرت هذه المبادرة في بيانها من التوظيف التعسفي أو استغلال الفرع الجامعي في بركان لدعم ملف الترقية أو تعيين في مناصب عليا، كما ورد في البيان الصادر في 27 نونبر.
بناء على المعطيات المتاحة وواقع الحال المشهود، يتضح بوضوح أن الوضع الحالي للتعليم العالي لا يبشر بالخير. وتشهد المنظومة أزمة شاملة دفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إطلاق ورش إصلاح تحت عنوان "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
عليه، يبقى تأسيس المنهجية التشاركية هو المدخل الوحيد الفعّال لنجاح أي إصلاح، خاصةً أن التعليم يعتبر قضية مجتمعية تحدد مستقبل الأجيال القادمة لعقود. وبالتالي، يجب أن يتم استبعادها من مجال التدافعات الحزبية والمقاربات السياسية أو المصلحية الضيقة، كما يحدث في بعض الجامعات المغربية. وبالتالي، يصبح من الضروري على الوزارة الوصية التعامل بصرامة وجدية مع آليات تعيين المسؤولين عبر استدعاء الكفاءة وتحقيق تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا لمعايير ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة الدورية.
وفي سياق القضية الجديدة التي ستثير اهتمام الكثيرين في أوساط متابعي التعليم العالي، أعلنت المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة في بركان عن فتح باب التسجيل لمباراة الالتحاق بسلك المهندسين للعام الجامعي 2023/2024، مما أثار استغراب المهتمين والرأي العام في المنطقة الشرقية.
واعتبر المتابعون هذا الإعلان غير مألوف، حيث صدر من إدارة "غير معلنة" لا يتمتعون بعنوان ولم يتم تعيينهم أو حتى تكليفهم، إضافة إلى أن الإعلان جاء بتأخير وخارج الزمن الجامعي المعتاد. ويأتي هذا في ظل التوقعات بأن يكون بداية العام الدراسي في شتنبر، بينما يفترض أن تبدأ مدرسة المهندسين أبوابها في دجنبر، وستستمر الدراسة حتى يناير 2024، مما يعني اختزال 32 أسبوعا مخصصة للتدريس في 20 أسبوعا خلال فصل واحد.
وقد تجاوز الاختلال في توقيت فتح المباراة، ليمتد إلى شروطها، حيث تمثل المباراة تحديا صريحا ومخالفة واضحة للضوابط البيداغوجية لسلك المهندسين. وينص القانون على أن ولوج حملة الإجازة إلى سلك المهندسين يتم عادة من خلال ما يعرف بـ "نظام الممرات"، مباشرة للسنة الثانية وليس السنة الأولى.
لا يمكن تجاوز هذا الوضع دون أن نسجل هفوة أخرى يجب التنويه إليها، حيث فرضت المباراة المشار إليها شروطًا تتطلب من المتقدمين الحصول على ثلاث ميزات في أربع فصول، وهو الأمر الذي يميل دون شك لصالح خريجي DUT الذين يحققون أربع ميزات، مما يجعلهم مقبولين تلقائيا دون معايير استحقاق في المباراة. وفي المقابل، يتم تطبيق اختيار صارم على حملة الإجازة، حيث يُفرض عليهم الالتحاق بالسنة الأولى في حالة النجاح، على عكس متطلبات الضوابط البيداغوجية.
السؤال الحاسم في هذا السياق هو: كيف يمكن لمدرسة للمهندسين في مجال تكنولوجيا حديثة مثل الذكاء الاصطناعي أن تفتح أبوابها دون وجود "الأقسام التحضيرية المدمجة" التي تعتبر ضرورية لتأهيل الطلاب لمتطلبات هذا السلك الخاص؟ ولماذا لم يتم فتح أبواب المدرسة لحملة شهادة البكالوريا كما هو الحال في باقي مدارس المهندسين؟
في ضوء ما تم ذكره، يرى العديد من المتابعين بعمق الاستياء أن عملية الالتفاف عن المعايير الاستحقاقية في مجال المهندسين والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود أصبحت عملية مدروسة، تُدار خلف الكواليس بوسائل لا تلتزم بالقوانين المنظمة.
ونتيجة لهذا الاختلال وتلك الثعثرات، أعربت ساكنة بركان عن انزعاجها العميق إزاء هذا الوضع، الذي وُصِفَ بالعشوائي من قِبَل الكثيرين، وذلك من خلال "المبادرة المحلية للدفاع عن النواة الجامعية". حيث حذرت هذه المبادرة في بيانها من التوظيف التعسفي أو استغلال الفرع الجامعي في بركان لدعم ملف الترقية أو تعيين في مناصب عليا، كما ورد في البيان الصادر في 27 نونبر.
بناء على المعطيات المتاحة وواقع الحال المشهود، يتضح بوضوح أن الوضع الحالي للتعليم العالي لا يبشر بالخير. وتشهد المنظومة أزمة شاملة دفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إطلاق ورش إصلاح تحت عنوان "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
عليه، يبقى تأسيس المنهجية التشاركية هو المدخل الوحيد الفعّال لنجاح أي إصلاح، خاصةً أن التعليم يعتبر قضية مجتمعية تحدد مستقبل الأجيال القادمة لعقود. وبالتالي، يجب أن يتم استبعادها من مجال التدافعات الحزبية والمقاربات السياسية أو المصلحية الضيقة، كما يحدث في بعض الجامعات المغربية. وبالتالي، يصبح من الضروري على الوزارة الوصية التعامل بصرامة وجدية مع آليات تعيين المسؤولين عبر استدعاء الكفاءة وتحقيق تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا لمعايير ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة الدورية.
