ناظور سيتي: مريم محو
أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مشكل الغلاء المتفاقم الذي أضحى يعاني منه المواطن المغربي منذ فترة.
ووجهت التامني، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، حول الارتفاع غير المسبوق لأثمنة الخضر واللحوم، والصمت الذي تتعامل به الحكومة مع هذه الأزمة.
وقالت النائبة البرلمانية، "إن المغاربة أصبحوا يواجهون ارتفاعا لم يسبق له مثيل في أسعار الخضروات والفواكه".
أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مشكل الغلاء المتفاقم الذي أضحى يعاني منه المواطن المغربي منذ فترة.
ووجهت التامني، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، حول الارتفاع غير المسبوق لأثمنة الخضر واللحوم، والصمت الذي تتعامل به الحكومة مع هذه الأزمة.
وقالت النائبة البرلمانية، "إن المغاربة أصبحوا يواجهون ارتفاعا لم يسبق له مثيل في أسعار الخضروات والفواكه".
وأوردت فاطمة التامني، أن هذا الارتفاع في أسعار الخضر والفواكه، الذي انضاف إلى الغلاء المسجل في أثمنة اللحوم بمختلف أنواعها، يسير بوتيرة متزايدة .
وشددت البرلمانية، على أن هذا الغلاء مس بشكل كبير المعيش اليومي للمواطن المغربي و عمق من تدهور قدرته الشرائية.
وتابعت، أن كل ما يعيشه المغاربة من معاناة جراء هذا الوضع الذي أنهك و استنزف قدرتهم الشرائية، يقع أمام صمت ولامبالاة الحكومة.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الدور الذي تقوم به وزارة الفلاحة، تجاه أزمة الغلاء التي تشهد تفاقما وتصاعدا يوم بعد آخر.
كما استفسرت، الوزير الوصي عن القطاع، عن التدابير التي سيتم اتخاذها للحد من هذا الارتفاع المهول لأسعار الخضر وكذا الفواكه واللحوم، التي تجاوزت القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر المغربية.
وشددت البرلمانية، على أن هذا الغلاء مس بشكل كبير المعيش اليومي للمواطن المغربي و عمق من تدهور قدرته الشرائية.
وتابعت، أن كل ما يعيشه المغاربة من معاناة جراء هذا الوضع الذي أنهك و استنزف قدرتهم الشرائية، يقع أمام صمت ولامبالاة الحكومة.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الدور الذي تقوم به وزارة الفلاحة، تجاه أزمة الغلاء التي تشهد تفاقما وتصاعدا يوم بعد آخر.
كما استفسرت، الوزير الوصي عن القطاع، عن التدابير التي سيتم اتخاذها للحد من هذا الارتفاع المهول لأسعار الخضر وكذا الفواكه واللحوم، التي تجاوزت القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر المغربية.