الاشتراكي الموحد يطلق النار على الحكومة .... و يحذر من المقاربة "القمعية" بالحسيمة
ناظورسيتي: علي كراجي
هاجم الحكومة و مندوبية السجون وتضامن مع محامية الفنانة سيليا.
حذر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، على هامش دورته الثانية عشرة المنعقدة أخيراً بالدارالبيضاء تحت شعار "كل الدعم للحراك الشعبي بالريف، من المقاربة "القمعية" التي قال انها تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، واصفاً الأغلبية الحكومية بعدم القدرة على رفض قرارات وزارة الداخلية.
الدورة التي خصصت لاستكمال التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، اختتمت بالتأكيد على نجاح المسيرة الاحتجاجية "الممنوعة" التي عرفتها الحسيمة يوم 20 يوليوز، كونها ’’ تبطل كل الإشاعات وتكذب كل الاتهامات التي يروجها ويطلقها المناهضون للحراك الشعبي السلمي في الريف ولمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية‘‘. واعتبرت ’’المقاربة القمعية التي نهجتها السلطات، مركزيا ومحليا، إزاء الحراك عنوان بارز لعودة أجهزة الدولة إلى ممارسات سنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘.
وثمن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ’’التضحيات الملحمية التي قدمها ويقدمها أهل الريف والمتضامنون معهم عبر نماذج رائعة في السلمية والعمل الجماعي وتعبيرات النضج والتضامن الشعبيين‘‘. وأشاد بـما اسماه ’’انخراط مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي ومجموعة من الإطارات الديمقراطية في معارك الحراك الشعبي في الريف ودعم مطالبه العادلة والديمقراطية‘‘.
وحذر البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للحزب، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، السلطات السياسية والأمنية بمختلف مستوياتها من ’’مغبة الاستمرار في المقاربة القمعية التي لن يكون بإمكانها أبدا أن تنقذ السياسات الرسمية من مستوى الإفلاس الذي بلغته، وإنما ستوصلها إلى درك لا تحمد عقباه‘‘.
وفي هذا السياق، أكد المجلس الوطني أن الحزب الاشتراكي الموحد لن يتوانى، بمعية حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مواصلة الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه. كما أنه ’’سيواجه بكل قوة استهداف مناضلات ومناضلي الفيدرالية لتجسيدهم اختياراتها المبدئية والسياسية، ومن ذلك تهجم مندوبية السجون على المحامية نعيمة الكلاف، عضو المكتب السياسي للحزب، وهو التهجم الذي يستهدف من خلالها هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالتضييق على ممارستها لمهامها والمس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم، في خطوة تشكل سابقة ونموذجا صارخا للسعي إلى ضرب استقلالية السلطة القضائية ولو في حدودها الدنيا وللتحكم في المكونات المهنية لجسم القضاء‘‘.
وادان ’’ ما تعرض له العديد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) والصحافي حميد المهداوي الذي اعتقل بالحسيمة ساعات قبل انطلاق مسيرة 20 يوليوز بتهم جاهزة. وكل ذلك وغيره قال الحزب أنه يندرج ’’ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أي محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة والحد من حرية الإعلام وحرية التعبير‘‘.
نفس التنظيم السياسي الممثل في البرلمان المغربي بمقعدين، أدان ما أسماه بـ ’’القمع الشرس الذي ووجه به المناضلات والمناضلون التقدميون، وفي مقدمتهم مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال الوقفات التضامنية مع حراك الريف في عدة مدن ومناطق‘‘. واستنكر ’’منع السلطات الأمنية للعديد منهم من حرية التنقل والوصول إلى مدينة الحسيمة لاسيما يوم 20 يوليوز‘‘.
إن المجلس الوطني يدرك جيدا حجم التحديات الكبيرة التي يطرحها مسار الحراك وتطوراته ومستجداته على الحركة الديمقراطية بكافة مكوناتها، خاصة بشأن مسؤولياتها في إنجاز مهام التغيير التي بدونها لا يمكن إنقاذ الوطن والمواطنات والمواطنين من الخراب الذي يهدد البلاد بأكملها... يضيف البيان.
هاجم الحكومة و مندوبية السجون وتضامن مع محامية الفنانة سيليا.
حذر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، على هامش دورته الثانية عشرة المنعقدة أخيراً بالدارالبيضاء تحت شعار "كل الدعم للحراك الشعبي بالريف، من المقاربة "القمعية" التي قال انها تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، واصفاً الأغلبية الحكومية بعدم القدرة على رفض قرارات وزارة الداخلية.
الدورة التي خصصت لاستكمال التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، اختتمت بالتأكيد على نجاح المسيرة الاحتجاجية "الممنوعة" التي عرفتها الحسيمة يوم 20 يوليوز، كونها ’’ تبطل كل الإشاعات وتكذب كل الاتهامات التي يروجها ويطلقها المناهضون للحراك الشعبي السلمي في الريف ولمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية‘‘. واعتبرت ’’المقاربة القمعية التي نهجتها السلطات، مركزيا ومحليا، إزاء الحراك عنوان بارز لعودة أجهزة الدولة إلى ممارسات سنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘.
وثمن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ’’التضحيات الملحمية التي قدمها ويقدمها أهل الريف والمتضامنون معهم عبر نماذج رائعة في السلمية والعمل الجماعي وتعبيرات النضج والتضامن الشعبيين‘‘. وأشاد بـما اسماه ’’انخراط مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي ومجموعة من الإطارات الديمقراطية في معارك الحراك الشعبي في الريف ودعم مطالبه العادلة والديمقراطية‘‘.
وحذر البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للحزب، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منه، السلطات السياسية والأمنية بمختلف مستوياتها من ’’مغبة الاستمرار في المقاربة القمعية التي لن يكون بإمكانها أبدا أن تنقذ السياسات الرسمية من مستوى الإفلاس الذي بلغته، وإنما ستوصلها إلى درك لا تحمد عقباه‘‘.
وفي هذا السياق، أكد المجلس الوطني أن الحزب الاشتراكي الموحد لن يتوانى، بمعية حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مواصلة الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه. كما أنه ’’سيواجه بكل قوة استهداف مناضلات ومناضلي الفيدرالية لتجسيدهم اختياراتها المبدئية والسياسية، ومن ذلك تهجم مندوبية السجون على المحامية نعيمة الكلاف، عضو المكتب السياسي للحزب، وهو التهجم الذي يستهدف من خلالها هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالتضييق على ممارستها لمهامها والمس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم، في خطوة تشكل سابقة ونموذجا صارخا للسعي إلى ضرب استقلالية السلطة القضائية ولو في حدودها الدنيا وللتحكم في المكونات المهنية لجسم القضاء‘‘.
وادان ’’ ما تعرض له العديد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) والصحافي حميد المهداوي الذي اعتقل بالحسيمة ساعات قبل انطلاق مسيرة 20 يوليوز بتهم جاهزة. وكل ذلك وغيره قال الحزب أنه يندرج ’’ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أي محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة والحد من حرية الإعلام وحرية التعبير‘‘.
نفس التنظيم السياسي الممثل في البرلمان المغربي بمقعدين، أدان ما أسماه بـ ’’القمع الشرس الذي ووجه به المناضلات والمناضلون التقدميون، وفي مقدمتهم مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال الوقفات التضامنية مع حراك الريف في عدة مدن ومناطق‘‘. واستنكر ’’منع السلطات الأمنية للعديد منهم من حرية التنقل والوصول إلى مدينة الحسيمة لاسيما يوم 20 يوليوز‘‘.
إن المجلس الوطني يدرك جيدا حجم التحديات الكبيرة التي يطرحها مسار الحراك وتطوراته ومستجداته على الحركة الديمقراطية بكافة مكوناتها، خاصة بشأن مسؤولياتها في إنجاز مهام التغيير التي بدونها لا يمكن إنقاذ الوطن والمواطنات والمواطنين من الخراب الذي يهدد البلاد بأكملها... يضيف البيان.
