الاقتطاع من أجور المضربين.. مراسلة تحذر وزير التربية من تفعيل الإجراء وتطالب بوقفه
ناظور سيتي: مريم محو
راسلت النقابات التعليمية الأربع، الأكثر تمثيلية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن مراسلة الكاتب العام للوزارة التي وجهت لمدير نفقات الموظفين بخصوص إبداء الموافقة على تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين.
وطالب التنسيق النقابي الرباعي، وزير التربية الوطنية، في المراسلة التي توصل ناظور سيتي، بنظير منها، بضرورة العمل على إيقاف أجرأة محتوى المراسلة.
وشدد النقابات، على أن إصدار المراسلة، في وقت بدأ فيه التفاوض المباشر، يعتبر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تشهدها منظومة التربية.
راسلت النقابات التعليمية الأربع، الأكثر تمثيلية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن مراسلة الكاتب العام للوزارة التي وجهت لمدير نفقات الموظفين بخصوص إبداء الموافقة على تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين.
وطالب التنسيق النقابي الرباعي، وزير التربية الوطنية، في المراسلة التي توصل ناظور سيتي، بنظير منها، بضرورة العمل على إيقاف أجرأة محتوى المراسلة.
وشدد النقابات، على أن إصدار المراسلة، في وقت بدأ فيه التفاوض المباشر، يعتبر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تشهدها منظومة التربية.
وحث المصدر ذاته، على وجوب وقف الاقتطاع من أجور المضربين، معتبرا أن هذا الإجراء يعد انتهاكا للحق المشروع في الإضراب، وتضييقا مباشرا على ممارسته.
وقالت النقابات التعليمية الأربع، “إن تسريب المراسلة الداعية إلى الاقتطاع، خلال مرحلة التفاوض، ليس سوى استفزاز لا يمكن أن يساعد على فك الاحتقان، وإنما يساهم في تصعيده“، تسترسل النقابات.
وترى المراسلة، أن الاقتطاع من الأجور، ليس قانونيا، ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية بالمغرب، محذرة من المضي في هذا الإجراء.
كما أكد التنسيق الرباعي، عن رفضه المطلق لإجراء الاقتطاع من أجور المضربين، لكونه لا يساعد على إنجاح التفاوض، وكذا لعدم مشروعيته، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى أن تعيد النظر في المنطق الذي تتعاطى به مع المطالب التي يعتبرها التنسيق ملحة ومستحقة لنساء ورجال التعليم.
وقالت النقابات التعليمية الأربع، “إن تسريب المراسلة الداعية إلى الاقتطاع، خلال مرحلة التفاوض، ليس سوى استفزاز لا يمكن أن يساعد على فك الاحتقان، وإنما يساهم في تصعيده“، تسترسل النقابات.
وترى المراسلة، أن الاقتطاع من الأجور، ليس قانونيا، ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية بالمغرب، محذرة من المضي في هذا الإجراء.
كما أكد التنسيق الرباعي، عن رفضه المطلق لإجراء الاقتطاع من أجور المضربين، لكونه لا يساعد على إنجاح التفاوض، وكذا لعدم مشروعيته، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى أن تعيد النظر في المنطق الذي تتعاطى به مع المطالب التي يعتبرها التنسيق ملحة ومستحقة لنساء ورجال التعليم.
