البام يتقدم بمقترح قانون لمحاكمة رئيس الحكومة ووزرائه أمام القضاء
ناظورسيتي
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون يهدف إلى إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة بخصوص المخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.
وحسب مقترح القانون الذي تقدم به فريق البام، فإن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب الدولة، مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم العادية عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
وترمي هذه الخطوة إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وأجرأة المساواة أمام القانون، إذ يهدف هذا الأخير إلى تفعيل أجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية والاعتماد المبدئي للمسطرة المحددة في قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة بعض القواعد الخاصة المكرسة لبعض الضمانات بشأن مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم فضلا عن إلغاء الحصانة في المخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم حسب ذات المصدر.
ويروم القانون تطبيق العقوبات الجارية عليها مقتضيات القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال، على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها.
وبهذا بات أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، وفق هذا القانون، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية، مع التأكيد على ضرورة التحقيق الإلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة.
يذكر أن هذا المقترح يتيح لكل متضرر من الجنايات والجنح التي يرتكبها عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارسته لمهامه الحكومية، الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المذكورة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون يهدف إلى إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة بخصوص المخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.
وحسب مقترح القانون الذي تقدم به فريق البام، فإن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب الدولة، مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم العادية عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
وترمي هذه الخطوة إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وأجرأة المساواة أمام القانون، إذ يهدف هذا الأخير إلى تفعيل أجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية والاعتماد المبدئي للمسطرة المحددة في قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة بعض القواعد الخاصة المكرسة لبعض الضمانات بشأن مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم فضلا عن إلغاء الحصانة في المخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم حسب ذات المصدر.
ويروم القانون تطبيق العقوبات الجارية عليها مقتضيات القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال، على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها.
وبهذا بات أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، وفق هذا القانون، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية، مع التأكيد على ضرورة التحقيق الإلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة.
يذكر أن هذا المقترح يتيح لكل متضرر من الجنايات والجنح التي يرتكبها عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارسته لمهامه الحكومية، الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المذكورة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
