البام يطالب بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد معتقلي الحراك الحسيمة
ناظورسيتي | متابعة
طالب حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال اللجنة الحقوقية لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المعتقلين، وذلك بإطلاق سراحهم، وبالاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للساكنة”، مستنكرا أسلوب اللامبالاة من طرف الأغلبية الحكومية التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي للساكنة.
الحزب، ذكر في بلاغه الصادر اليوم الخميس، أنه "على إثر الأوضاع التي يعيش عليها إقليم الحسيمة وعموم منطقة الريف على خلفية الاحتجاجات المستمرة لما يزيد عن سبعة أشهر منذ فاجعة استشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري، وقد تمخض عن ذلك خروج الساكنة للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة الحق في التنمية، الحق في الشغل، الحق في الصحة والحق في التعليم".
وأضاف الحزب قائلا عبر ذات البلاغ: "لقد تابعنا باهتمام شديد من موقعنا كلجنة حقوقية داخل الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، مدى وعي الساكنة في التعبير السلمي والحضاري على مطالبها. ومن هذا المنطلق نشجب اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الساكنة، بدل نهج أسلوب الحوار الذي عبر عنه حزبنا في العديد من المحطات".
كما عبر ذات البلاغ عن “اندهاشه للأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق المعتقلين في جلسة 14/06/2017، زكذلك دعوة “الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة"، مشددا على عزمه النضال بكل الوسائل المتاحة لدعم ومؤازرة عائلات المعتقلين من أجل الإفراج عنهم"
طالب حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال اللجنة الحقوقية لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المعتقلين، وذلك بإطلاق سراحهم، وبالاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للساكنة”، مستنكرا أسلوب اللامبالاة من طرف الأغلبية الحكومية التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي للساكنة.
الحزب، ذكر في بلاغه الصادر اليوم الخميس، أنه "على إثر الأوضاع التي يعيش عليها إقليم الحسيمة وعموم منطقة الريف على خلفية الاحتجاجات المستمرة لما يزيد عن سبعة أشهر منذ فاجعة استشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري، وقد تمخض عن ذلك خروج الساكنة للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة الحق في التنمية، الحق في الشغل، الحق في الصحة والحق في التعليم".
وأضاف الحزب قائلا عبر ذات البلاغ: "لقد تابعنا باهتمام شديد من موقعنا كلجنة حقوقية داخل الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، مدى وعي الساكنة في التعبير السلمي والحضاري على مطالبها. ومن هذا المنطلق نشجب اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الساكنة، بدل نهج أسلوب الحوار الذي عبر عنه حزبنا في العديد من المحطات".
كما عبر ذات البلاغ عن “اندهاشه للأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق المعتقلين في جلسة 14/06/2017، زكذلك دعوة “الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة"، مشددا على عزمه النضال بكل الوسائل المتاحة لدعم ومؤازرة عائلات المعتقلين من أجل الإفراج عنهم"
