البركاني يسائل وزير الداخلية حول تأهيل الإدارة الأمنية بالناظور
مراسلة
وجه النائب البرلماني نور الدين البركاني سؤال لوزير الداخلية، في تدخل تعلق بالتوسع العمراني والديموغرافي الذي يشهده إقليم الناظور، منذ بداية العقد الأخير، والذي يطرح تحديات كبيرة على المستوى الأمني، بعدما أصبح المجال الحضري يشكل نسبة مهمة من تراب الإقليم وبكثافة سكانية مرتفعة ساهم في تسريع وثيرة نموها الموقع الجغرافي المتميز للناظور بين بوابتين حدوديتين مع الجارة الجزائر ومليلية المحتلة، والذي ساهم في إفراز مسلسل من الهجرة نحو المناطق الحضرية بالإقليم، سواء الهجرة القروية او تلك القادمة من المدن المغربية الأخرى، بالإضافة الى الهجرة الدولية غير الشرعية من إفريقيا وبعض الدول العربية التي تعرف اضطرابات أمنية وحروب، مما حول البنية السكانية للإقليم إلى مجتمع متنوع ومعقد ديموغرافيا يتطلب ضبطه من الناحية الأمنية اعتماد استراتيجية فعالة وصارمة تسهر عليها موارد بشرية وافرة ومتخصصة ومقومات لوجستيكية كافية.
وهو ما لا يتوفر لدى الإدارة الأمنية بإقليم الناظور، بحيث يسجل خصاص كبير في الرصيد البشري ووسائل العمل، كما ان تراب الإقليم يشهد توزيعا غير عادل للمرافق الأمنية بدليل عدم تنفيذ مجموعة من مشاريع إنشاء مقرات أمنية بعدد من أحياء ومقاطعات وجماعات الإقليم، مثل مقاطعة فرخانة بالجماعة الحضرية بني انصار، وأحياء تاويمة والناظور الجديد وبويزرارن بالجماعة الحضرية للناظور وغير ذلك .
والمحصلة عدم قدرة الإدارة الأمنية بالإقليم على مواكبة التحديات سالفة الذكر، وذلك رغم الجهود المحترمة المبذولة في الوقت الراهن، وبالتالي بروز عدد من الظواهر مثل الجريمة بمختلف انواعها كاستعمال السلاح الناري من قبل العصابات ، وتشكل بؤر متعددة للتشدد الديني ، هذا فضلا عن انتشار ظواهر إجرامية أخرى أكثر تعقيدا ، مثل الإتجار في المخدرات الصلبة والتهريب عبر السيارات المزورة والسرقة بالعنف وغير ذلك ...
وحيث أن إقليم الناظور يعرف طفرة تنموية رائدة بفضل المشاريع المهيكلة الكبرى التي أشرف جلالة الملك على إرسائها في هذا الربع من المملكة ، مثل المشروع السياحي "مارتشيكا" الذي من المرتقب أن يحول الإقليم الى وجهة سياحية رائدة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة الى مشروع "ميناء الناظور غرب المتوسط" ، مما يتطلب مواكبة أمنية خاصة لهذا التطور التنموي للاقليم.
وبالنظر لكون العقد الأخير شهد تفكيك العديد من المجموعات المتشددة دينيا بالإقليم ، خاصة بمقاطعة فرخانة و جماعة بني شيكر وبلدية العروي وغير ذلك ، بالإضافة الى ظهور عصابات تلجأ الى استعمال السلاح الناري في تنفيذ عملياتها كما حصل ببني انصار وفرخانة .
واعتبارا لكون إقليم الناظور يتوفر على بوابتين لعبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والسياح ، وهما ميناء بني انصار و الحدود الوهمية "باب مليلية" ، كما انه مفتوح على مليلية عبر أربع بوابات حدودية وهمية ، توجد ثلاثة منها بالمجال الحضري ، هذا بالإضافة إلى ان المناطق الجبلية بالإقليم تحوي أعدادا كبيرة من المهاجرين الأفارقة الذي ينفذون محاولات مستمرة لاجتياز السياج الشائك نحو مليلية بصفة متواصلة وعنيفة في أغلب الأحيان .
وحيث أنه أصبح لزاما اعتماد التكنولوجيا الحديثة لضبط الوضعية الأمنية بالإقليم مثل كاميرات المراقبة خاصة بالمعابر الحدودية مع مليلية والأماكن الحساسة .
فما هي التدابير التي ستتخذونها لتطعيم الجهاز الأمني بالناظور بموارد بشرية إضافية والتجهيزات الكافية لمواجهة التحديات الأمنية سالفة الذكر ؟
وما هو مصير مشاريع إنشاء مفوضيات أمن جديدة بفرخانة وعدد من الأحياء الآهلة بالسكان بالناظور ؟
وجه النائب البرلماني نور الدين البركاني سؤال لوزير الداخلية، في تدخل تعلق بالتوسع العمراني والديموغرافي الذي يشهده إقليم الناظور، منذ بداية العقد الأخير، والذي يطرح تحديات كبيرة على المستوى الأمني، بعدما أصبح المجال الحضري يشكل نسبة مهمة من تراب الإقليم وبكثافة سكانية مرتفعة ساهم في تسريع وثيرة نموها الموقع الجغرافي المتميز للناظور بين بوابتين حدوديتين مع الجارة الجزائر ومليلية المحتلة، والذي ساهم في إفراز مسلسل من الهجرة نحو المناطق الحضرية بالإقليم، سواء الهجرة القروية او تلك القادمة من المدن المغربية الأخرى، بالإضافة الى الهجرة الدولية غير الشرعية من إفريقيا وبعض الدول العربية التي تعرف اضطرابات أمنية وحروب، مما حول البنية السكانية للإقليم إلى مجتمع متنوع ومعقد ديموغرافيا يتطلب ضبطه من الناحية الأمنية اعتماد استراتيجية فعالة وصارمة تسهر عليها موارد بشرية وافرة ومتخصصة ومقومات لوجستيكية كافية.
وهو ما لا يتوفر لدى الإدارة الأمنية بإقليم الناظور، بحيث يسجل خصاص كبير في الرصيد البشري ووسائل العمل، كما ان تراب الإقليم يشهد توزيعا غير عادل للمرافق الأمنية بدليل عدم تنفيذ مجموعة من مشاريع إنشاء مقرات أمنية بعدد من أحياء ومقاطعات وجماعات الإقليم، مثل مقاطعة فرخانة بالجماعة الحضرية بني انصار، وأحياء تاويمة والناظور الجديد وبويزرارن بالجماعة الحضرية للناظور وغير ذلك .
والمحصلة عدم قدرة الإدارة الأمنية بالإقليم على مواكبة التحديات سالفة الذكر، وذلك رغم الجهود المحترمة المبذولة في الوقت الراهن، وبالتالي بروز عدد من الظواهر مثل الجريمة بمختلف انواعها كاستعمال السلاح الناري من قبل العصابات ، وتشكل بؤر متعددة للتشدد الديني ، هذا فضلا عن انتشار ظواهر إجرامية أخرى أكثر تعقيدا ، مثل الإتجار في المخدرات الصلبة والتهريب عبر السيارات المزورة والسرقة بالعنف وغير ذلك ...
وحيث أن إقليم الناظور يعرف طفرة تنموية رائدة بفضل المشاريع المهيكلة الكبرى التي أشرف جلالة الملك على إرسائها في هذا الربع من المملكة ، مثل المشروع السياحي "مارتشيكا" الذي من المرتقب أن يحول الإقليم الى وجهة سياحية رائدة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة الى مشروع "ميناء الناظور غرب المتوسط" ، مما يتطلب مواكبة أمنية خاصة لهذا التطور التنموي للاقليم.
وبالنظر لكون العقد الأخير شهد تفكيك العديد من المجموعات المتشددة دينيا بالإقليم ، خاصة بمقاطعة فرخانة و جماعة بني شيكر وبلدية العروي وغير ذلك ، بالإضافة الى ظهور عصابات تلجأ الى استعمال السلاح الناري في تنفيذ عملياتها كما حصل ببني انصار وفرخانة .
واعتبارا لكون إقليم الناظور يتوفر على بوابتين لعبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والسياح ، وهما ميناء بني انصار و الحدود الوهمية "باب مليلية" ، كما انه مفتوح على مليلية عبر أربع بوابات حدودية وهمية ، توجد ثلاثة منها بالمجال الحضري ، هذا بالإضافة إلى ان المناطق الجبلية بالإقليم تحوي أعدادا كبيرة من المهاجرين الأفارقة الذي ينفذون محاولات مستمرة لاجتياز السياج الشائك نحو مليلية بصفة متواصلة وعنيفة في أغلب الأحيان .
وحيث أنه أصبح لزاما اعتماد التكنولوجيا الحديثة لضبط الوضعية الأمنية بالإقليم مثل كاميرات المراقبة خاصة بالمعابر الحدودية مع مليلية والأماكن الحساسة .
فما هي التدابير التي ستتخذونها لتطعيم الجهاز الأمني بالناظور بموارد بشرية إضافية والتجهيزات الكافية لمواجهة التحديات الأمنية سالفة الذكر ؟
وما هو مصير مشاريع إنشاء مفوضيات أمن جديدة بفرخانة وعدد من الأحياء الآهلة بالسكان بالناظور ؟
