البرلمان المغربي يناقش حظر تيك توك: جدل بين حماية المستخدمين واحترام الحريات
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت حنان أتركين، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، نداء لحظر تطبيق "تيك توك" وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى في المغرب، مطالبة بذلك بحماية مستخدميها، خاصة الأطفال القصر.
خلال سؤال شفهي، جذبت المسؤولة المنتخبة انتباه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن العديد من التطبيقات "تتنافس على جذب جمهور أوسع بممارسات وسلوكيات إجرامية وفقًا للقوانين النافذة في البلاد".
ودعت أتركين الحكومة إلى التدخل لحماية المستخدمين، خاصة القاصرين، وفرض عقوبات قانونية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرتكبون انتهاكات قانونية.
أطلقت حنان أتركين، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، نداء لحظر تطبيق "تيك توك" وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى في المغرب، مطالبة بذلك بحماية مستخدميها، خاصة الأطفال القصر.
خلال سؤال شفهي، جذبت المسؤولة المنتخبة انتباه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن العديد من التطبيقات "تتنافس على جذب جمهور أوسع بممارسات وسلوكيات إجرامية وفقًا للقوانين النافذة في البلاد".
ودعت أتركين الحكومة إلى التدخل لحماية المستخدمين، خاصة القاصرين، وفرض عقوبات قانونية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرتكبون انتهاكات قانونية.
وأشارت إلى انتشار العديد من الممارسات مثل التسول والتحرش والتجارة دون احترام الأحكام القانونية وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت النائبة البرلمانية أتركين أنه على الرغم من أن هذه الممارسات تنظمها القوانين عندما تحدث في الواقع، فإنها لا تفلت من المسؤولية القانونية عندما تحدث في الفضاء الافتراضي.
واستنادا إلى هذه النتائج، دعت النائبة الحكومة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لعدة بلدان من خلال حظر بعض التطبيقات التي تؤثر سلبًا، وتنظيم الوصول وتقييد استخدامها بواسطة القاصرين، وتعزيز التدابير ضد أولئك الذين يسيئون استخدامها لتحقيق مكاسب غير قانونية.
مع ذلك، أثارت هذه الدعوة إلى حظر تطبيق "تيك توك" استياء بين بعض الحقوقيين الذين انتقدوها بشدة، معتبرين أنها تمس حريات الفرد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يشدد هؤلاء الحقوقيين على أهمية التوازن بين حماية المستخدمين وحقوقهم الرقمية وبين الحفاظ على حرياتهم.
وأكدت النائبة البرلمانية أتركين أنه على الرغم من أن هذه الممارسات تنظمها القوانين عندما تحدث في الواقع، فإنها لا تفلت من المسؤولية القانونية عندما تحدث في الفضاء الافتراضي.
واستنادا إلى هذه النتائج، دعت النائبة الحكومة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لعدة بلدان من خلال حظر بعض التطبيقات التي تؤثر سلبًا، وتنظيم الوصول وتقييد استخدامها بواسطة القاصرين، وتعزيز التدابير ضد أولئك الذين يسيئون استخدامها لتحقيق مكاسب غير قانونية.
مع ذلك، أثارت هذه الدعوة إلى حظر تطبيق "تيك توك" استياء بين بعض الحقوقيين الذين انتقدوها بشدة، معتبرين أنها تمس حريات الفرد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يشدد هؤلاء الحقوقيين على أهمية التوازن بين حماية المستخدمين وحقوقهم الرقمية وبين الحفاظ على حرياتهم.
