البرلمان الهولندي يوافق على قانون يسمح بزراعة القنب الهندي
وكالات
وافق مجلس النواب الهولندي، يوم الثلاثاء الماضي ، على مشروع قانون يشرعن زراعة القنب الهندي المستخدم في إنتاج المخدرات، تحت إشراف ورقابة الدولة.
وصوّت لصالح مشروع قانون المقدّم من قِبل فيرا بيركامب النائبة عن حزب "الديمقراطيون 66"، 77 نائبًا، فيما عارضه 72 آخرين.
وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإنّ "بيركامب تقدمت بمشروع القرار بهدف منع وقوع حالات تهريب مادة القنب الهندي".
ويحتاج مشروع القرار الذي تعارضه الحكومة، لمصادقة مجلس الشيوخ الهولندي، كي يدخل حيّز التنفيذ.
وعقب عملية التصويت، أعربت بيركامب صاحبة المقترح، عن امتنانها لموافقة البرلمان على مشروعها.
وقالت بيركامب: "مع موافقة البرلمان على مشروع القرار، نكون قد حققنا مطلب العديد من رؤساء البلديات والكثير من المواطنين الهولنديين".
وتابعت بيركامب: "في حال مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القرار ودخوله حيّز التنفيذ، نكون قد أزلنا التناقض القائم في القانون الذي يبيح بيع القنب الهندي ولكن يحظر إنتاجه".
من جانب آخر، قال المعارضون لمشروع القرار، إنّ إجازة زراعة القنب الهندي مخالف للقوانين الدولية، ومن شأنه زيادة عدد الشباب المدمنين لهذه المادة.
وكالات
وافق مجلس النواب الهولندي، يوم الثلاثاء الماضي ، على مشروع قانون يشرعن زراعة القنب الهندي المستخدم في إنتاج المخدرات، تحت إشراف ورقابة الدولة.
وصوّت لصالح مشروع قانون المقدّم من قِبل فيرا بيركامب النائبة عن حزب "الديمقراطيون 66"، 77 نائبًا، فيما عارضه 72 آخرين.
وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإنّ "بيركامب تقدمت بمشروع القرار بهدف منع وقوع حالات تهريب مادة القنب الهندي".
ويحتاج مشروع القرار الذي تعارضه الحكومة، لمصادقة مجلس الشيوخ الهولندي، كي يدخل حيّز التنفيذ.
وعقب عملية التصويت، أعربت بيركامب صاحبة المقترح، عن امتنانها لموافقة البرلمان على مشروعها.
وقالت بيركامب: "مع موافقة البرلمان على مشروع القرار، نكون قد حققنا مطلب العديد من رؤساء البلديات والكثير من المواطنين الهولنديين".
وتابعت بيركامب: "في حال مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القرار ودخوله حيّز التنفيذ، نكون قد أزلنا التناقض القائم في القانون الذي يبيح بيع القنب الهندي ولكن يحظر إنتاجه".
من جانب آخر، قال المعارضون لمشروع القرار، إنّ إجازة زراعة القنب الهندي مخالف للقوانين الدولية، ومن شأنه زيادة عدد الشباب المدمنين لهذه المادة.
وكالات
