البرلمان يشرع في دراسة مشروع قانون "الخدمة العسكرية" ومسؤول حكومي يكشف معطيات رسمية
ناظورسيتي | متابعة
شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، خلال تقديم مشروع قانون "الخدمة العسكرية" بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أمس الاثنين 29 أكتوبر 2018، أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية.
وكشف لوديي عن استثناء مجموعة من الفئات من أداء الخدمة الإجبارية بسبب العجز البدني، أو الزواج، أو إعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخت أو أخ في الخدمة الإجبارية.
وأكد المسؤول الحكومي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس، وتفعيلا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أنه "يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
وأوضح لوديي أن الخدمة العسكرية ستساهم في تكوين قاعدة من القوات الاحتياطية التي يتم اللجوء إليها في وقت مواجهة الوطن للتهديد أو لكوارث طبيعية، مضيفا أن صياغة مشروع قانون الخدمة العسكرية قد استحضر في إعداده أفضل الممارسات الدولية، موضحا أنه عرف إشراك وزارة العدل، ووزارة إصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح لوديي أن مشروع القانون الجديد يكرس إلزام أداء الخدمة العسكرية على الجميع على حد سواء بمختلف فئاتهم الدراسية والاجتماعية والفئوية، موضحا أنه تمت صياغته وفق مرتكزات تنبني على تلازم الحقوق والواجبات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الخدمة العسكرية ستساهم في اكتساب الشباب مهارات للاندماج في الحياة الاجتماعية، علاوة على التعريف بالأدوار الأساسية التي يقوم بها الجيش في حفظ الوطن، مؤكدا أن الخدمة العسكرية واجب وطني، وأن العديد من الدول قامت بإقرار هذه الخدمة مثل السويد وتركيا والصين، مضيفا أن فرنسا تسعى للعمل بهذا النظام.
وأفاد لوديي أن الحكومة ستقوم بإعفاء أجرة المجندين من جميع الضرائب، موضحا أن التجنيد العسكري سيساهم في تعزيز ثقافة المواطنة وتكوين قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها لمواجهة تحديات العدوان أو المساهمة في حالة الكوارث الطبيعية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الخدمة العسكرية ستساهم في فتح فرص اندماج الشباب في الحياة العامة، وتعزيز قيم المواطنة والدفاع عن الوطن، وبناء التماسك الوطني بين الأفواج التي سيتم انتقاؤها من مختلف الفئات، إذكاء روح المواطنة والاعتماد على النفس.
شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، خلال تقديم مشروع قانون "الخدمة العسكرية" بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أمس الاثنين 29 أكتوبر 2018، أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية.
وكشف لوديي عن استثناء مجموعة من الفئات من أداء الخدمة الإجبارية بسبب العجز البدني، أو الزواج، أو إعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخت أو أخ في الخدمة الإجبارية.
وأكد المسؤول الحكومي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس، وتفعيلا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أنه "يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
وأوضح لوديي أن الخدمة العسكرية ستساهم في تكوين قاعدة من القوات الاحتياطية التي يتم اللجوء إليها في وقت مواجهة الوطن للتهديد أو لكوارث طبيعية، مضيفا أن صياغة مشروع قانون الخدمة العسكرية قد استحضر في إعداده أفضل الممارسات الدولية، موضحا أنه عرف إشراك وزارة العدل، ووزارة إصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح لوديي أن مشروع القانون الجديد يكرس إلزام أداء الخدمة العسكرية على الجميع على حد سواء بمختلف فئاتهم الدراسية والاجتماعية والفئوية، موضحا أنه تمت صياغته وفق مرتكزات تنبني على تلازم الحقوق والواجبات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الخدمة العسكرية ستساهم في اكتساب الشباب مهارات للاندماج في الحياة الاجتماعية، علاوة على التعريف بالأدوار الأساسية التي يقوم بها الجيش في حفظ الوطن، مؤكدا أن الخدمة العسكرية واجب وطني، وأن العديد من الدول قامت بإقرار هذه الخدمة مثل السويد وتركيا والصين، مضيفا أن فرنسا تسعى للعمل بهذا النظام.
وأفاد لوديي أن الحكومة ستقوم بإعفاء أجرة المجندين من جميع الضرائب، موضحا أن التجنيد العسكري سيساهم في تعزيز ثقافة المواطنة وتكوين قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها لمواجهة تحديات العدوان أو المساهمة في حالة الكوارث الطبيعية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الخدمة العسكرية ستساهم في فتح فرص اندماج الشباب في الحياة العامة، وتعزيز قيم المواطنة والدفاع عن الوطن، وبناء التماسك الوطني بين الأفواج التي سيتم انتقاؤها من مختلف الفئات، إذكاء روح المواطنة والاعتماد على النفس.
