البرلمان يصادق على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
ناظورسيتي: متابعة
الرباط – صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وصوت 25 برلمانيا بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، لصالح مشروع القانون الإطار، وعارضه عضوان من فريق فريق العدالة والتنمية، وامتنع ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي.
وتنص المادة 2 من القانون المذكور على “اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، يعد خيار تربوي يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية قصد التحصيل الدراسي فيها”.
وتنص المادة 31 أ]ضا على "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون".
ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على القانون الإطار خلال جلسة علنية ستعقد قبيل نهاية الدورة الحالية من الولاية التشريعية.
الرباط – صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وصوت 25 برلمانيا بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، لصالح مشروع القانون الإطار، وعارضه عضوان من فريق فريق العدالة والتنمية، وامتنع ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي.
وتنص المادة 2 من القانون المذكور على “اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، يعد خيار تربوي يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية قصد التحصيل الدراسي فيها”.
وتنص المادة 31 أ]ضا على "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون".
ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على القانون الإطار خلال جلسة علنية ستعقد قبيل نهاية الدورة الحالية من الولاية التشريعية.
