البرلمان يقرر إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي
ناظور سيتي: متابعة
أدان البرلمان بمجلسيه، في الجلسة التي عقدها اليوم الإثنين، المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته.
وقرر البرلمان، في البيان الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
كما عبر مجلسي البرلمان ، عن رفضهما مساس البرلمان الأوربي بالعلاقات المتميزة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة.
ويرى البيان ذاته، أن التوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي لا يمكن اعتبارها سوى تجاوزا غير مقبول.
أدان البرلمان بمجلسيه، في الجلسة التي عقدها اليوم الإثنين، المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته.
وقرر البرلمان، في البيان الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
كما عبر مجلسي البرلمان ، عن رفضهما مساس البرلمان الأوربي بالعلاقات المتميزة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة.
ويرى البيان ذاته، أن التوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي لا يمكن اعتبارها سوى تجاوزا غير مقبول.
وقد شدد البرلمان، على أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة، ومناورة تخدم مصالح جهات معادية للمغرب.
كما اعتبر، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، فيه انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يقوم ببذل مجهودات كبيرة بهدف التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأعرب البرلمان، عن رفضه استغلال و تسييس قضايا، تعد من صميم اختصاص القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق العام، وسبق أن صدرت في حقها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي و التعبير.
ودعا مجلسي البرلمان، القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة، رافضا الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية للمغرب.
كما اعتبر، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، فيه انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يقوم ببذل مجهودات كبيرة بهدف التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأعرب البرلمان، عن رفضه استغلال و تسييس قضايا، تعد من صميم اختصاص القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق العام، وسبق أن صدرت في حقها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي و التعبير.
ودعا مجلسي البرلمان، القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة، رافضا الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية للمغرب.
