البرلمان يناقش حظر "تيك توك" في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
يعتزم عدد من النواب البرلمانيين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق "تيك توك" خلال الدورة التشريعية المقبلة.
يأتي هذا التحرك استجابة لتزايد المخاوف المتعلقة بتأثير محتويات التطبيق على القيم المجتمعية، حيث يثير التطبيق جدلا واسعا حول دوره في نشر محتوى يعتبره البعض غير متوافق مع المعايير الثقافية والأخلاقية.
يعتزم عدد من النواب البرلمانيين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق "تيك توك" خلال الدورة التشريعية المقبلة.
يأتي هذا التحرك استجابة لتزايد المخاوف المتعلقة بتأثير محتويات التطبيق على القيم المجتمعية، حيث يثير التطبيق جدلا واسعا حول دوره في نشر محتوى يعتبره البعض غير متوافق مع المعايير الثقافية والأخلاقية.
ويبدو أن النقاش حول هذه القضية سيكون محوريا داخل البرلمان، حيث تنقسم الآراء بشكل واضح بين ثلاث توجهات رئيسية:
هناك من يرى في "تيك توك" تهديدا حقيقيا للقيم المجتمعية ويطالب بحظره بشكل نهائي، بينما يرى آخرون أنه مجرد منصة ترفيهية يمكن السيطرة على محتواها من خلال تطبيق آليات رقابية مناسبة. وهناك فئة ثالثة تعتقد أن التطبيق يدر أرباحًا طائلة لكن على حساب قيم المجتمع.
وكان المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، والنائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، من أبرز الداعين إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشباب من التأثيرات السلبية لهذا التطبيق. حيث طالبا الحكومة بتشديد الرقابة على "تيك توك" أو حتى حظره في حالة عدم القدرة على تقنين محتوياته بما يتوافق مع القيم المجتمعية.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، حذر السطي من التداعيات النفسية والعقلية التي قد يتسبب فيها استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية، مشيرا إلى دراسات تحذر من الآثار السلبية لهذه التطبيقات على مستخدميها.
وطالب الوزير باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشباب من مخاطر "تيك توك"، مؤكدا أن محتوى التطبيق غالبا ما يبث دون رقابة أو ضوابط، وهو ما يدفع بعض الدول إلى التفكير في حظره تماما.
هناك من يرى في "تيك توك" تهديدا حقيقيا للقيم المجتمعية ويطالب بحظره بشكل نهائي، بينما يرى آخرون أنه مجرد منصة ترفيهية يمكن السيطرة على محتواها من خلال تطبيق آليات رقابية مناسبة. وهناك فئة ثالثة تعتقد أن التطبيق يدر أرباحًا طائلة لكن على حساب قيم المجتمع.
وكان المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، والنائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، من أبرز الداعين إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشباب من التأثيرات السلبية لهذا التطبيق. حيث طالبا الحكومة بتشديد الرقابة على "تيك توك" أو حتى حظره في حالة عدم القدرة على تقنين محتوياته بما يتوافق مع القيم المجتمعية.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، حذر السطي من التداعيات النفسية والعقلية التي قد يتسبب فيها استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية، مشيرا إلى دراسات تحذر من الآثار السلبية لهذه التطبيقات على مستخدميها.
وطالب الوزير باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشباب من مخاطر "تيك توك"، مؤكدا أن محتوى التطبيق غالبا ما يبث دون رقابة أو ضوابط، وهو ما يدفع بعض الدول إلى التفكير في حظره تماما.
