البرلمان ينتصر لأطباء العيون ويحرم المبصاريين من قياس النظر
متابعة
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لينهي المجلس بذلك الجدل الدائر بين أطباء العيون والمبصاريون، حيث رفض المجلس في قراءة ثانية للمشروع التأشير على منح النظاراتين مهمة قياس النظر، لينتصر بذلك لأطباء العيون في ترسيم لحدود المهنة بين المجالات المتداخلة.
وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت، بالموازاة مع التصويت على المشروع في لجنة القطاعات الإنتاجية، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط تنديدا بتعديل المادة السادسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من قياس النظر.
ومن جهة أخرى، وجهت مينة أحكيم رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة رسالة إلى وزير الصحة أنس الدكالي قائلة: "كيف يمكن لوزير الصحة أن يضرب عرض الحائط مجهودات الدولة لسنوات في تكوين هؤلاء المهنيين علميا وكذا الاستثمار الفردي للمهني ومجهوداته اقتصاديا واجتماعيا".
من جهتهم، كان أطباء العيون بالمغرب، قد حذروا البرلمان من الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج، مطالبين بـ "الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة".
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لينهي المجلس بذلك الجدل الدائر بين أطباء العيون والمبصاريون، حيث رفض المجلس في قراءة ثانية للمشروع التأشير على منح النظاراتين مهمة قياس النظر، لينتصر بذلك لأطباء العيون في ترسيم لحدود المهنة بين المجالات المتداخلة.
وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت، بالموازاة مع التصويت على المشروع في لجنة القطاعات الإنتاجية، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط تنديدا بتعديل المادة السادسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من قياس النظر.
ومن جهة أخرى، وجهت مينة أحكيم رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة رسالة إلى وزير الصحة أنس الدكالي قائلة: "كيف يمكن لوزير الصحة أن يضرب عرض الحائط مجهودات الدولة لسنوات في تكوين هؤلاء المهنيين علميا وكذا الاستثمار الفردي للمهني ومجهوداته اقتصاديا واجتماعيا".
من جهتهم، كان أطباء العيون بالمغرب، قد حذروا البرلمان من الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج، مطالبين بـ "الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة".
