البرلماني محمد بودرا يكذب ما نشر حول زوجته ويصدر بيان رقم 5 في الموضوع
د. محمد بودرا :
مرة أخرى أكون مضطرا لكتابة بيان حقيقة نظرا لحشر إسمي كنائب برلماني لحزب الأصالة والمعاصرة في موضوع عادي يقع يوميا في جميع أنحاء المغرب، ويتعلق الأمر بعملية نصب واحتيال تعرضت لها زوجتي وزميلها في العمل. لاحظوا معي أن الإشارة تمت فقط للمستخدمة، لأنها زوجة برلماني، والحقيقة الأولى أن زوجتي تقدمت فعلا بشكاية ضد المعني بالأمر الذي اعترف بأفعاله. وقبل إصدار الحكم، تنازلت زوجتي عن شكايتها من باب الإنسانية، ولم تطالب بأي تعويض ، فقضت المحكمة بما قضت.
أما حاليا فزوجتي أخذت رخصة إدارية لمرافقة أحد خالتها التي تعالج من مرض عضال، ولا علم لها بتنقيلها أو شيء من هذا القبيل. وكل شيء محتمل لأنها مستخدمة وإذا قررت الإدارة ذلك فيبقى شأنها.
إنني سميت هذا البلاغ رقم 5 لأنني متأكد بأنه ستليه بلاغات أخرى، بل هجومات ستكون أشرس إلى حين يصل موعد انتخابات يونيو 2015.
في هذا السياق فقد سبق لي أن أصدرت أربعة بيانات حقيقة: إثنان يتعلقان بعائلتي، وهذا الأمر لا يزيدني إلا إصرارا واقتناعا بالخط السياسي الذي اخترته والذي يبدو لي أنه لا يروق أطرافا في الدولة وأطراف أخرى في المجتمع... لا يروقهم لسببين:
أولا، أنني أبدي الولاء التام لصاحب الجلالة وأعبر عن ذلك في كل مناسبة وذلك نابع من اقتناع عميق لأنني عايشت تعامله مع الحسيمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأعرف العراقيل التي توضع أمامه من الداخل والخارج.
ثانيا، هناك أيضا من لا يعجبه ولائي للريف والحسيمة وإيماني العميق بالأمازيغية والجهوية المتقدمة الذي يصل أحيانا إلى تبني الحكم الذاتي في إطار مملكة مغربية موحدة. فأذكر فقط الغضب الذي أثاره انتقادي للجيش وتدخله في الريف سنة 58-59 أثناء بعض مداخلاتي في البرلمان. وكذلك إلحاحي بالاهتمام ورد الاعتبار للبطل محمد بن عبد الكريم الخطابي.
فلا أجد أي تفسير آخر لهذه الهجومات؛ هي كوني أنني النائب البرلماني الوحيد الذي يسكن في مدينة الحسيمة وسيظل كذلك، لأنني وأقولها للمرة الألف : أعشق الحسيمة والريف وسأدافع عنهما بصيغة الريف الملكي إلى أن يهزمونني في الانتخابات، وآنذاك سأعود إلى مهنتي كطبيب وأمارس هوايتي المفضلة : الشطرنج وصيد السمك في خليج النكور الذي أعتبره من أجمل خلجان العالم!!!
مرة أخرى أكون مضطرا لكتابة بيان حقيقة نظرا لحشر إسمي كنائب برلماني لحزب الأصالة والمعاصرة في موضوع عادي يقع يوميا في جميع أنحاء المغرب، ويتعلق الأمر بعملية نصب واحتيال تعرضت لها زوجتي وزميلها في العمل. لاحظوا معي أن الإشارة تمت فقط للمستخدمة، لأنها زوجة برلماني، والحقيقة الأولى أن زوجتي تقدمت فعلا بشكاية ضد المعني بالأمر الذي اعترف بأفعاله. وقبل إصدار الحكم، تنازلت زوجتي عن شكايتها من باب الإنسانية، ولم تطالب بأي تعويض ، فقضت المحكمة بما قضت.
أما حاليا فزوجتي أخذت رخصة إدارية لمرافقة أحد خالتها التي تعالج من مرض عضال، ولا علم لها بتنقيلها أو شيء من هذا القبيل. وكل شيء محتمل لأنها مستخدمة وإذا قررت الإدارة ذلك فيبقى شأنها.
إنني سميت هذا البلاغ رقم 5 لأنني متأكد بأنه ستليه بلاغات أخرى، بل هجومات ستكون أشرس إلى حين يصل موعد انتخابات يونيو 2015.
في هذا السياق فقد سبق لي أن أصدرت أربعة بيانات حقيقة: إثنان يتعلقان بعائلتي، وهذا الأمر لا يزيدني إلا إصرارا واقتناعا بالخط السياسي الذي اخترته والذي يبدو لي أنه لا يروق أطرافا في الدولة وأطراف أخرى في المجتمع... لا يروقهم لسببين:
أولا، أنني أبدي الولاء التام لصاحب الجلالة وأعبر عن ذلك في كل مناسبة وذلك نابع من اقتناع عميق لأنني عايشت تعامله مع الحسيمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأعرف العراقيل التي توضع أمامه من الداخل والخارج.
ثانيا، هناك أيضا من لا يعجبه ولائي للريف والحسيمة وإيماني العميق بالأمازيغية والجهوية المتقدمة الذي يصل أحيانا إلى تبني الحكم الذاتي في إطار مملكة مغربية موحدة. فأذكر فقط الغضب الذي أثاره انتقادي للجيش وتدخله في الريف سنة 58-59 أثناء بعض مداخلاتي في البرلمان. وكذلك إلحاحي بالاهتمام ورد الاعتبار للبطل محمد بن عبد الكريم الخطابي.
فلا أجد أي تفسير آخر لهذه الهجومات؛ هي كوني أنني النائب البرلماني الوحيد الذي يسكن في مدينة الحسيمة وسيظل كذلك، لأنني وأقولها للمرة الألف : أعشق الحسيمة والريف وسأدافع عنهما بصيغة الريف الملكي إلى أن يهزمونني في الانتخابات، وآنذاك سأعود إلى مهنتي كطبيب وأمارس هوايتي المفضلة : الشطرنج وصيد السمك في خليج النكور الذي أعتبره من أجمل خلجان العالم!!!
