البكاري: خرجة "طلقوا الدراري" تمهّد لتقديم "ملتمس العفو" إلى الملك
آمال العتاق
رُدود أفعال مُتوالية تلك التي أعقبت المقال الأخير لأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص توصيف معتقلي حراكي الريف وجرادة بالمعتقلين السياسيين من عدمه، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاتها لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" والتي نفت من خلالها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب.
وفي مقال لها تحت عنوان "طلقوا الدراري"، أوضحت أمينة بوعياش أنّ "ما قلته قد تعرض للبتر كما انتزع من سياقاته؛ هكذا، طغت التشنجات السياسية واللبس على النقاش وطمس بالتالي سؤال "من هو المعتقل السياسي في كل تعقيداته".
وتعليقا على مضامين المقال، أكّد الفاعل الحقوقي خالد البكاري أنّه من خلال قراءته الأولية لنصّ المقال وجده "ملتبسا ومتناقضا ومفككا منهجيا، حتى إن الرسالة الثانوية خلفه بدت مشوشة،" موردا أنّ "السيدة بوعياش موزعة بين إثبات لما سبق أن ردّدته المقاربة الرسمية من نفي صفة المعتقلين السياسيين عن معتقلي الحراك من جهة، وبين إثبات سعي المجلس إلى حل هذا الملف عبر مدخل الوساطة من جهة أخرى".
وأضاف البكاري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "وظيفة الوساطة تأثرت كثيرا بنفيها صفة الاعتقال السياسي، لذلك حاولت أن تبعث إشارات اطمئنان بكون مساعيها لحل هذا الملف ما زالت قائمة، ولكن من مدخل يروم تصوير المعتقلين باعتبارهم ضحايا تدبير خاطئ للاحتجاجات".
وعن احتمال وجود "دوافع سياسية" وراء عمليات الإيقاف أثناء أحداث الحسيمة أو جرادة، أكّد المُتحدّث أنّه "لا يستقيمُ الإقرار بأنّ التظاهرات كانت ذات مطالب اجتماعية واقتصادية، وفي الوقت نفسه نفي الدافع السياسي، إذ السياسة في المبتدأ والمنتهى مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلاّ إذا كانت السيدة بوعياش تحصر السياسة في الصراع حول السلطة"، وزاد: "لقد حاولت السيدة بوعياش بحجاج متهافت منهجيا أن تنفي كما اتفق صفة الاعتقال السياسي عن مواطنين أجمعت كل الجمعيات الحقوقية الوازنة عالميا على أنهم معتقلو رأي".
وفسّر البكاري نعت بوعياش لمعتقلي حراك الريف بضحايا تدبير متعثر لتعبيرات جديدة "توصيفا لا يخلو من صحة، ولكنه ليس كل الحقيقة، وليس كافيا، وهو وصف يمكن أن نقبله من سوسيولوجي، وليس من رئيسة مجلس وطني من مهامه الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان"، موردا أنّ "هذا التّوصيف يخدم إستراتيجية الدولة إذا أرادت حلا لهذا الملف مستقبلا، لأنه توصيف يبرئها من انتهاك حقوق الإنسان ويجعل الأجهزة الأمنية بعيدة عن المساءلة".
وختم المتحدّث تصريحه بالقول: "أعتقد أن المجلس بهذه الخرجة ربما يمهد للتقدم بملتمس لملك البلاد من أجل إطلاق سراح المعتقلين، عبر تقديمهم كضحايا لتدبير مضطرب لجيل جديد من التعبيرات الاحتجاجية".
رُدود أفعال مُتوالية تلك التي أعقبت المقال الأخير لأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص توصيف معتقلي حراكي الريف وجرادة بالمعتقلين السياسيين من عدمه، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاتها لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" والتي نفت من خلالها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب.
وفي مقال لها تحت عنوان "طلقوا الدراري"، أوضحت أمينة بوعياش أنّ "ما قلته قد تعرض للبتر كما انتزع من سياقاته؛ هكذا، طغت التشنجات السياسية واللبس على النقاش وطمس بالتالي سؤال "من هو المعتقل السياسي في كل تعقيداته".
وتعليقا على مضامين المقال، أكّد الفاعل الحقوقي خالد البكاري أنّه من خلال قراءته الأولية لنصّ المقال وجده "ملتبسا ومتناقضا ومفككا منهجيا، حتى إن الرسالة الثانوية خلفه بدت مشوشة،" موردا أنّ "السيدة بوعياش موزعة بين إثبات لما سبق أن ردّدته المقاربة الرسمية من نفي صفة المعتقلين السياسيين عن معتقلي الحراك من جهة، وبين إثبات سعي المجلس إلى حل هذا الملف عبر مدخل الوساطة من جهة أخرى".
وأضاف البكاري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "وظيفة الوساطة تأثرت كثيرا بنفيها صفة الاعتقال السياسي، لذلك حاولت أن تبعث إشارات اطمئنان بكون مساعيها لحل هذا الملف ما زالت قائمة، ولكن من مدخل يروم تصوير المعتقلين باعتبارهم ضحايا تدبير خاطئ للاحتجاجات".
وعن احتمال وجود "دوافع سياسية" وراء عمليات الإيقاف أثناء أحداث الحسيمة أو جرادة، أكّد المُتحدّث أنّه "لا يستقيمُ الإقرار بأنّ التظاهرات كانت ذات مطالب اجتماعية واقتصادية، وفي الوقت نفسه نفي الدافع السياسي، إذ السياسة في المبتدأ والمنتهى مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلاّ إذا كانت السيدة بوعياش تحصر السياسة في الصراع حول السلطة"، وزاد: "لقد حاولت السيدة بوعياش بحجاج متهافت منهجيا أن تنفي كما اتفق صفة الاعتقال السياسي عن مواطنين أجمعت كل الجمعيات الحقوقية الوازنة عالميا على أنهم معتقلو رأي".
وفسّر البكاري نعت بوعياش لمعتقلي حراك الريف بضحايا تدبير متعثر لتعبيرات جديدة "توصيفا لا يخلو من صحة، ولكنه ليس كل الحقيقة، وليس كافيا، وهو وصف يمكن أن نقبله من سوسيولوجي، وليس من رئيسة مجلس وطني من مهامه الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان"، موردا أنّ "هذا التّوصيف يخدم إستراتيجية الدولة إذا أرادت حلا لهذا الملف مستقبلا، لأنه توصيف يبرئها من انتهاك حقوق الإنسان ويجعل الأجهزة الأمنية بعيدة عن المساءلة".
وختم المتحدّث تصريحه بالقول: "أعتقد أن المجلس بهذه الخرجة ربما يمهد للتقدم بملتمس لملك البلاد من أجل إطلاق سراح المعتقلين، عبر تقديمهم كضحايا لتدبير مضطرب لجيل جديد من التعبيرات الاحتجاجية".
