البنك الدولي يقرض المغرب 424.2 مليون أورو
ناظور سيتي: متابعة
قامت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ومدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، بالتوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 424.2 مليون أورو.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية المذكورة مع البنك الدولي، من أجل تمويل القرض الثالث لدعم سياسة التنمية للإدماج المالي والرقمي.
وجاء هذا، على هامش استقبال وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الخميس، كل من فريد بلحاج ومحمد نادر، اللذان يشغلان، على التوالي، منصبي نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المسؤولان بالبنك إلى المملكة.
قامت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ومدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، بالتوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 424.2 مليون أورو.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية المذكورة مع البنك الدولي، من أجل تمويل القرض الثالث لدعم سياسة التنمية للإدماج المالي والرقمي.
وجاء هذا، على هامش استقبال وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الخميس، كل من فريد بلحاج ومحمد نادر، اللذان يشغلان، على التوالي، منصبي نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المسؤولان بالبنك إلى المملكة.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن الاجتماع المذكور، كان فرصة لمناقشة علاقات التعاون بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي ومباحثة طرق تطويرها بشكل أكبر.
وتابع البلاغ ذاته، أن الوزيرة نادية فتاح علوي، قامت باستعراض أبرز وأهم الإصلاحات التي أقدمت المملكة على إطلاقها، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في ميادين الإدماج المالي والرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وسجل المصدر، أن الوزيرة نوهت في هذا الخصوص بالدعم المستمر الذي تحظى به الإصلاحات الجارية من قبل البنك الدولي.
وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أنها قامت بتسليط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المنتظر أن تعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.
وتابع البلاغ ذاته، أن الوزيرة نادية فتاح علوي، قامت باستعراض أبرز وأهم الإصلاحات التي أقدمت المملكة على إطلاقها، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في ميادين الإدماج المالي والرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وسجل المصدر، أن الوزيرة نوهت في هذا الخصوص بالدعم المستمر الذي تحظى به الإصلاحات الجارية من قبل البنك الدولي.
وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أنها قامت بتسليط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المنتظر أن تعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.
