البيجيدي: الحسيمة تؤدي ثمن التدخل السافر في الانتخابات الأخيرة
ناظورسيتي: متابعة
اعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الأسباب العميقة للتداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، تتمثل في ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين، وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، "مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة، وبينهم وبين الأحزاب السياسية".
وأكد المجلس الوطني للحزب، في البيان الختامي لدورته الاستثنائية، أن معالجة التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة "اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع".
وشدد برلمان العدالة والتنمية، على رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما استنكر ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، واستنكر كذلك تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، "مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة".
إلى ذلك، عبر المجلس الوطني للحزب، عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في بلادنا، بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، ودعا بهذه المناسبة إلى ’’إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011 باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه‘‘.
اعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الأسباب العميقة للتداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، تتمثل في ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين، وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، "مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة، وبينهم وبين الأحزاب السياسية".
وأكد المجلس الوطني للحزب، في البيان الختامي لدورته الاستثنائية، أن معالجة التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة "اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع".
وشدد برلمان العدالة والتنمية، على رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما استنكر ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، واستنكر كذلك تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، "مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة".
إلى ذلك، عبر المجلس الوطني للحزب، عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في بلادنا، بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، ودعا بهذه المناسبة إلى ’’إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011 باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه‘‘.
