التآمر ضد الدولة و المس بسلامتها وزعزعة ولاء المواطنين لها... تهم تطارد معتقلي الحسيمة بسجن عكاشة
ناظورسيتي: نسيم الشريف
من المرتقب أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمة معتقلي "حراك الحسيمة" المتواجدين بسجن عكاشة، وذلك بعدما تم تحديد تاريخ 12 شتنبر، موعدا تنظر فيه غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء في ملف مجموعة مكونة من 20 موقوفا على ذمة الاحتجاجات التي اندلعت بالريف بعد وفاة بائع السمك محسن فكري.
ويتابع أفراد هذه المجموعة بصك إتهام تضم طياته تهماً خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، المنصوص عليها في الفصلين 201 و 202 من القانون الجنائي المغربي.
وسيواجه أفراد هذه المجموعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، بمجموعة من الأفعال المنسوبة إليهم، والتي حررتها الفرقة الوطنية في محاضر رسمية، و حددها قاضي التحقيق خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي منذ توقيفهم أواخر ماي الماضي.
و تتعلق التهم المنسوبة لهذه المجموعة التي لا تضم اسم "ناصر الزفزافي" متزعم الحراك، ارتكاب جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة وذلك لدفع فريق من السكان لإحداث التخريب والتقتيل في اكثر من منطقة، وجرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد اخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة ولمؤسسات الشعب.
ويتابع الموقوفون العشرون، بتهم أخرى تتعلق بالمشاركة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح، و التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للملكة، والمشاركة الايذاء العمدي والتهديد واهانة هيئة منظمة، واهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك.
وستنظر نفس الهيئة، بغرفة الجنايات الابتدائية، يوم 12 شتنبر، في ملف متهم آخر موقوف على ذمة أحداث "تالارواق"، يتابع أيضا بارتكاب جرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة و القيام عمدا بتهديدات واعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها، و اعتداء الغرض منه التقتيل والنهب وتخريب منقولات باستعمال القوة في جماعات، وكسر وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاهانة والاعتداء على رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جروح ، والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح والعصيان والتجمهر المسلح بالطرق العمومية والتحريض ضد الوحدة الترابية ومحاولة القتل العمد ومساعدة شخص على الهروب من البحث.
إلى ذلك، يرتقب ان يحيل قاضي التحقيق ملف المجموعة التي تضم "ناصر الزفزافي" على النيابة العامة، بتاريخ 20 شتنبر المقبل، وذلك على أن يتم تحديد تاريخ انطلاق جلسات الحكم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
من المرتقب أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمة معتقلي "حراك الحسيمة" المتواجدين بسجن عكاشة، وذلك بعدما تم تحديد تاريخ 12 شتنبر، موعدا تنظر فيه غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء في ملف مجموعة مكونة من 20 موقوفا على ذمة الاحتجاجات التي اندلعت بالريف بعد وفاة بائع السمك محسن فكري.
ويتابع أفراد هذه المجموعة بصك إتهام تضم طياته تهماً خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، المنصوص عليها في الفصلين 201 و 202 من القانون الجنائي المغربي.
وسيواجه أفراد هذه المجموعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، بمجموعة من الأفعال المنسوبة إليهم، والتي حررتها الفرقة الوطنية في محاضر رسمية، و حددها قاضي التحقيق خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي منذ توقيفهم أواخر ماي الماضي.
و تتعلق التهم المنسوبة لهذه المجموعة التي لا تضم اسم "ناصر الزفزافي" متزعم الحراك، ارتكاب جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة وذلك لدفع فريق من السكان لإحداث التخريب والتقتيل في اكثر من منطقة، وجرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد اخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة ولمؤسسات الشعب.
ويتابع الموقوفون العشرون، بتهم أخرى تتعلق بالمشاركة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح، و التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للملكة، والمشاركة الايذاء العمدي والتهديد واهانة هيئة منظمة، واهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك.
وستنظر نفس الهيئة، بغرفة الجنايات الابتدائية، يوم 12 شتنبر، في ملف متهم آخر موقوف على ذمة أحداث "تالارواق"، يتابع أيضا بارتكاب جرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة و القيام عمدا بتهديدات واعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها، و اعتداء الغرض منه التقتيل والنهب وتخريب منقولات باستعمال القوة في جماعات، وكسر وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاهانة والاعتداء على رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جروح ، والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح والعصيان والتجمهر المسلح بالطرق العمومية والتحريض ضد الوحدة الترابية ومحاولة القتل العمد ومساعدة شخص على الهروب من البحث.
إلى ذلك، يرتقب ان يحيل قاضي التحقيق ملف المجموعة التي تضم "ناصر الزفزافي" على النيابة العامة، بتاريخ 20 شتنبر المقبل، وذلك على أن يتم تحديد تاريخ انطلاق جلسات الحكم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
