التامك يتهم بوعياش بـ"التحيز" لصالح الزفزافي ورفاقه ضد موظفيه "المُعنّفين" داخل السجن
ناظورسيتي - مواقع
اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"التحيز" لصالح معتقلي حراك الريف، من خلال بلاغ للمجلس تضمن ملاحظته "كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين"، مقابل الحديث فقط عن "شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين".
وعبرت المندوبية في بلاغها عن "استغرابها لما تداولته مواقع إلكترونية بخصوص البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الزيارة التي سبق أن قامت بها لجنة عن هذه المؤسسة إلى السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات ارتكبوها بالسجن المحلي رأس الماء بفاس".
وأكد بلاغ المندوبية، أن "إثارة ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص "كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين"، مقابل الحديث فقط عن "شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين"، يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على "شواهد طبية قانونية" تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين".
وكشفت المندوبية "أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”؛ ويستنتج من ذلك، تقول المندوبية، “أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية".
وأشار البلاغ إلى أن "ما تم توصيفه بـ "مشاداة" بين المعتقلين المعنيين والموظفين، توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.
وتابع البلاغ حول الحادث أنه “وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.
واعتبرت المندوبية في بلاغها أن “المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.
وقالت المندوبية في بلاغها إن” المواقع المذكورة تحدثت عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة”.
اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"التحيز" لصالح معتقلي حراك الريف، من خلال بلاغ للمجلس تضمن ملاحظته "كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين"، مقابل الحديث فقط عن "شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين".
وعبرت المندوبية في بلاغها عن "استغرابها لما تداولته مواقع إلكترونية بخصوص البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الزيارة التي سبق أن قامت بها لجنة عن هذه المؤسسة إلى السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات ارتكبوها بالسجن المحلي رأس الماء بفاس".
وأكد بلاغ المندوبية، أن "إثارة ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص "كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين"، مقابل الحديث فقط عن "شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين"، يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على "شواهد طبية قانونية" تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين".
وكشفت المندوبية "أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”؛ ويستنتج من ذلك، تقول المندوبية، “أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية".
وأشار البلاغ إلى أن "ما تم توصيفه بـ "مشاداة" بين المعتقلين المعنيين والموظفين، توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.
وتابع البلاغ حول الحادث أنه “وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.
واعتبرت المندوبية في بلاغها أن “المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.
وقالت المندوبية في بلاغها إن” المواقع المذكورة تحدثت عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة”.
