التجارة في المغرب تواجه أزمة: إغلاق آلاف المتاجر ينذر بمستقبل قاتم
ناظورسيتي: متابعة
أظهرت تقارير إعلامية اقتصادية أن بين 10 إلى 15٪ من متاجر مدينة الدار البيضاء، وخصوصا أصحاب الامتيازات "الفرنشايز"، قد تكون على وشك الإغلاق بحلول نهاية العام الحالي. يعزى هذا الوضع إلى عوامل متعددة، منها ندرة الزبائن، وانخفاض المبيعات، وارتفاع الإيجارات، والضرائب.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ليكونوميست"، فإنه منذ عدة أشهر، شهدت المدن الكبرى في المغرب، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير، سلسلة من عمليات الإغلاق والإفلاس للمحلات التجارية، مما أثر على النشاط التجاري بشكل عام.
ولا تقتصر أزمة المتاجر في المغرب على المدن الكبرى، بل امتدت لتشمل المدن المتوسطة على غرار الناظور التي طالما عرفت بالتجارة.
أظهرت تقارير إعلامية اقتصادية أن بين 10 إلى 15٪ من متاجر مدينة الدار البيضاء، وخصوصا أصحاب الامتيازات "الفرنشايز"، قد تكون على وشك الإغلاق بحلول نهاية العام الحالي. يعزى هذا الوضع إلى عوامل متعددة، منها ندرة الزبائن، وانخفاض المبيعات، وارتفاع الإيجارات، والضرائب.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ليكونوميست"، فإنه منذ عدة أشهر، شهدت المدن الكبرى في المغرب، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير، سلسلة من عمليات الإغلاق والإفلاس للمحلات التجارية، مما أثر على النشاط التجاري بشكل عام.
ولا تقتصر أزمة المتاجر في المغرب على المدن الكبرى، بل امتدت لتشمل المدن المتوسطة على غرار الناظور التي طالما عرفت بالتجارة.
وأشار التقرير إلى أن الدار البيضاء بمفردها شهدت ما بين 16 ألف إلى 20 ألف إغلاق تجاري في قطاعات متنوعة مثل تقديم الطعام والملابس والجمال واللياقة البدنية، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها المتاجر في المدينة.
وأرجع التقرير أسباب هذه الإفلاسات إلى عدة عوامل، منها انخفاض حجم المبيعات، والتراجع الاقتصادي، والتضخم، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الضغوط الضريبية والرسوم الجمركية.
وبجانب ذلك، يظهر القطاع غير الرسمي كمنافس قوي، خاصةً مع انتشار منصات التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، مما يعمل على تقويض ربحية المتاجر التقليدية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من تفاقم الأزمة في المستقبل القريب، حيث إذا استمرت التحديات الحالية مثل ضعف المبيعات، فمن المرجح أن نشهد المزيد من عمليات الإغلاق والإفلاس في القطاع التجاري.
وأرجع التقرير أسباب هذه الإفلاسات إلى عدة عوامل، منها انخفاض حجم المبيعات، والتراجع الاقتصادي، والتضخم، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الضغوط الضريبية والرسوم الجمركية.
وبجانب ذلك، يظهر القطاع غير الرسمي كمنافس قوي، خاصةً مع انتشار منصات التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، مما يعمل على تقويض ربحية المتاجر التقليدية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من تفاقم الأزمة في المستقبل القريب، حيث إذا استمرت التحديات الحالية مثل ضعف المبيعات، فمن المرجح أن نشهد المزيد من عمليات الإغلاق والإفلاس في القطاع التجاري.
