التحقيق في تسريب فيديو "الزفزافي" يصل النفق المسدود.. الصحفي وحده من سيحاكم
ناظورسيتي: نسيم الشريف
كشفت مصادر متطابقة، ان التحقيق بشأن تسريب شريط "ناصر الزفزافي" المعتقل بسجن عكاشة، عارياً، في يوليوز الماضي، قد وصل إلى مرحلته الأخيرة، بعد أن أعلنت النيابة العامة أمس الثلاثاء، في شخص ممثلها عن ظهور لاجراءات التي ستتبع مسار هذا الملف.
المصادر نفسها، أوضحت ان التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد وصل إلى النفق المسدود، وذلك بعدما رفض الصحفي "خ.ب"، مدير نشر موقع "برلمان.كوم" الذي نشر الفيديو، الكشف عن مصدره، وفق ما تمليه أخلاقيات مهنة الصحافة.
وحسب ما تداولته بعض الجهات، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، من أجل متابعة مدير الموقع المذكور طبقا لقانون الصحافة و النشر.
انتهاء التحقيق بهذه الطريقة، قد يجر الكثير من الانتقادات، لا سيما وان جهات كانت تطالب بمحاسبة المسؤولين الذين سربوا الفيديو، وليس الموقع الذي اعاد نشره، لكن المصادر تفيد بان رفض مدير نشر "برلمان" الكشف عن مصدر جعل التحقيق يقف عند هذا الحد.
جدير بالذكر، أن هيئات حقوقية طالبت لأكثر من مرة بكشف مسار التحقيق الذي فتح في تسريب فيديو "ناصر الزفزافي"، وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي بهذا الموضوع رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر عليه.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطار، أعلن في (10 يوليوز) الفائت، فتح تحقيق للوقوف على ملابسات تصوير الفيديو الذي ظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عاري.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك آنذاك، أنه “بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة وظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.
كشفت مصادر متطابقة، ان التحقيق بشأن تسريب شريط "ناصر الزفزافي" المعتقل بسجن عكاشة، عارياً، في يوليوز الماضي، قد وصل إلى مرحلته الأخيرة، بعد أن أعلنت النيابة العامة أمس الثلاثاء، في شخص ممثلها عن ظهور لاجراءات التي ستتبع مسار هذا الملف.
المصادر نفسها، أوضحت ان التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد وصل إلى النفق المسدود، وذلك بعدما رفض الصحفي "خ.ب"، مدير نشر موقع "برلمان.كوم" الذي نشر الفيديو، الكشف عن مصدره، وفق ما تمليه أخلاقيات مهنة الصحافة.
وحسب ما تداولته بعض الجهات، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، من أجل متابعة مدير الموقع المذكور طبقا لقانون الصحافة و النشر.
انتهاء التحقيق بهذه الطريقة، قد يجر الكثير من الانتقادات، لا سيما وان جهات كانت تطالب بمحاسبة المسؤولين الذين سربوا الفيديو، وليس الموقع الذي اعاد نشره، لكن المصادر تفيد بان رفض مدير نشر "برلمان" الكشف عن مصدر جعل التحقيق يقف عند هذا الحد.
جدير بالذكر، أن هيئات حقوقية طالبت لأكثر من مرة بكشف مسار التحقيق الذي فتح في تسريب فيديو "ناصر الزفزافي"، وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي بهذا الموضوع رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر عليه.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطار، أعلن في (10 يوليوز) الفائت، فتح تحقيق للوقوف على ملابسات تصوير الفيديو الذي ظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عاري.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك آنذاك، أنه “بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة وظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.
