التحقيق في مشروع "باديس" بالحسيمة يكشف عن إختلالات جديدة
وليد بدري
كشف مكتب المراقبة الذي تعاقدت معه الشركة العامة العقارية، لتتبع ومراقبة أشغال “باديس” ابتداء من مرحلة دراسة المشروع إلى نهاية مرحلة الإنجاز، أن المهندسين العاملين لديه، أنجزوا أزيد من 28 تقريرا، أشارت إلى بعض الاختلالات التي شابت التصاميم وتركيبة الخرسانة.
وأوضح المهندس المتخصص في الهندسة المدنية “م- ع”، خلال الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، يوم الخميس، ضمن المجموعة الرابعة من المتهمين المتابعين في قضية “CDG”، أن مكتب المراقبة الذي يشتغل لديه، أنجز تقارير همّت تصاميم الإنجاز والدراسة، والتي أشرف عليها مكتب الدراسات BCI، وطلب بإجراء خبرة على عمليات حفر الأساسات من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، خصوصا بأربع عمارات شابتها الاختلالات موضوع المتابعة.
ونفى المهندس المتهم، المنسوب إليه تهمة التغاضي عن بناء مشروع باديس فوق أرض مصنفة في الدرجة الثالثة من الأراضي المهددة بالزلازل بمدينة الحسيمة، وأنكر تلقيه لرشوة في مقابل غض الطرف عن وقوع اختلالات خلال فترة اشتغاله بالمشروع.
وبعد الانتهاء من استنطاق المتهمين بمكتب المراقبة، مر قاضي التحقيق إلى المتهم الرئيس بمكتب التنسيق “SAVE PROJECT”، والمتابع بتهمة “تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، وواجهه بما سبق له أن صرح به لعناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص مدى احترام مكتب التنسيق للفصل 1.17، المتعلق بمسؤوليته عن تقديم مهندسين أكفاء قادرين على أداء مهمة المساعدة والمصاحبة التنظيمية لمشروع “باديس”، وهو ما رد عليه المهندس المتهم، باعترافه أنه لم يسلم للشركة العامة العقارية أي سيرة ذاتية تخص التقنيين الذين باشروا عملهم بالمشروع، مبررا ذلك بعدم مطالبته من قبل الـ”CGI” بدبلوماتهم وشواهدهم، واكتفاء المديرين المركزيين للمشروع بالمصادقة الشفوية على مؤهلات التقنيين في التنسيق.
وكانت أهم حلقة من حلقات جلسة التحقيق التفصيلي ليوم الخميس، هي الاستماع لتصريحات مالك شركة لتركيب “القرمود”، والتي شكلت أشغالها المنجزة بمشروع “باديس”، أولى فضائح المشروع قبل وصولها إلى مسامع الملك محمد السادس وخروجها إلى العلن، بعد أن تساقطت أجزاء قرمود الواجهات عقب هبوب رياح قوية.
وفاجأ مدير الشركة، المحققين بتصريحاته الغريبة حين اعترف بأن عملية تركيب القرمود على أسقف عمارات “باديس” ذات الشكل الهرمي، لم تخضع لأي دراسة تقنية أو علمية، وأنه أخبر ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة والهندسة والتنسيق، وكلهم وافقوا، بحسب تصريحات مالك شركة “القرمود”، على اعتماد حلول ترقيعية في تركيب القرمود على قطع الخشب بواسطة الإسمنت المعالج، رغم علمه المسبق بعيوب هذه الطريقة.
كشف مكتب المراقبة الذي تعاقدت معه الشركة العامة العقارية، لتتبع ومراقبة أشغال “باديس” ابتداء من مرحلة دراسة المشروع إلى نهاية مرحلة الإنجاز، أن المهندسين العاملين لديه، أنجزوا أزيد من 28 تقريرا، أشارت إلى بعض الاختلالات التي شابت التصاميم وتركيبة الخرسانة.
وأوضح المهندس المتخصص في الهندسة المدنية “م- ع”، خلال الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، يوم الخميس، ضمن المجموعة الرابعة من المتهمين المتابعين في قضية “CDG”، أن مكتب المراقبة الذي يشتغل لديه، أنجز تقارير همّت تصاميم الإنجاز والدراسة، والتي أشرف عليها مكتب الدراسات BCI، وطلب بإجراء خبرة على عمليات حفر الأساسات من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، خصوصا بأربع عمارات شابتها الاختلالات موضوع المتابعة.
ونفى المهندس المتهم، المنسوب إليه تهمة التغاضي عن بناء مشروع باديس فوق أرض مصنفة في الدرجة الثالثة من الأراضي المهددة بالزلازل بمدينة الحسيمة، وأنكر تلقيه لرشوة في مقابل غض الطرف عن وقوع اختلالات خلال فترة اشتغاله بالمشروع.
وبعد الانتهاء من استنطاق المتهمين بمكتب المراقبة، مر قاضي التحقيق إلى المتهم الرئيس بمكتب التنسيق “SAVE PROJECT”، والمتابع بتهمة “تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، وواجهه بما سبق له أن صرح به لعناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص مدى احترام مكتب التنسيق للفصل 1.17، المتعلق بمسؤوليته عن تقديم مهندسين أكفاء قادرين على أداء مهمة المساعدة والمصاحبة التنظيمية لمشروع “باديس”، وهو ما رد عليه المهندس المتهم، باعترافه أنه لم يسلم للشركة العامة العقارية أي سيرة ذاتية تخص التقنيين الذين باشروا عملهم بالمشروع، مبررا ذلك بعدم مطالبته من قبل الـ”CGI” بدبلوماتهم وشواهدهم، واكتفاء المديرين المركزيين للمشروع بالمصادقة الشفوية على مؤهلات التقنيين في التنسيق.
وكانت أهم حلقة من حلقات جلسة التحقيق التفصيلي ليوم الخميس، هي الاستماع لتصريحات مالك شركة لتركيب “القرمود”، والتي شكلت أشغالها المنجزة بمشروع “باديس”، أولى فضائح المشروع قبل وصولها إلى مسامع الملك محمد السادس وخروجها إلى العلن، بعد أن تساقطت أجزاء قرمود الواجهات عقب هبوب رياح قوية.
وفاجأ مدير الشركة، المحققين بتصريحاته الغريبة حين اعترف بأن عملية تركيب القرمود على أسقف عمارات “باديس” ذات الشكل الهرمي، لم تخضع لأي دراسة تقنية أو علمية، وأنه أخبر ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة والهندسة والتنسيق، وكلهم وافقوا، بحسب تصريحات مالك شركة “القرمود”، على اعتماد حلول ترقيعية في تركيب القرمود على قطع الخشب بواسطة الإسمنت المعالج، رغم علمه المسبق بعيوب هذه الطريقة.
