الترخيص للبناء بالبوادي والقرى.. مذكرة وزارية جديدة تهم القاطنين بالعالم القروي
ناظورسيتي: متابعة
أكدت كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، أن الترخيص بالبناء في العالم القروي، رغم المجهودات، لا يزال يشهد بعض الإكراهات والصعوبات، متعلقة أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري. وسعيا إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في هذا الوسط، أصدرت الوزارتان دورية مشتركة، اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها.
وذكرت ذات المذكرة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، خصوصا في ما يخص التعمير والبناء.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورية المشتركة تأتي، أيضا، في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي.
أكدت كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، أن الترخيص بالبناء في العالم القروي، رغم المجهودات، لا يزال يشهد بعض الإكراهات والصعوبات، متعلقة أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري. وسعيا إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في هذا الوسط، أصدرت الوزارتان دورية مشتركة، اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها.
وذكرت ذات المذكرة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، خصوصا في ما يخص التعمير والبناء.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورية المشتركة تأتي، أيضا، في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي.
وتابعت الوزارتان أنه جرى تعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تههدف إلى تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي وضمان إطار عيش كريم للمواطنات والمواطنين.
ودعت الوزارتان في المذكرة المشتركة إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
هذا وحّددت تدابير وجب القيام بها؛ وهي تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من قِبَلِ لجنة إقليمية يحدثها الولاة والعمال، تحت إشرافهم، بهدف توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية.
كما طالبت الوثيقة بتفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة.
ودعت الوزارتان في المذكرة المشتركة إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
هذا وحّددت تدابير وجب القيام بها؛ وهي تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من قِبَلِ لجنة إقليمية يحدثها الولاة والعمال، تحت إشرافهم، بهدف توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية.
كما طالبت الوثيقة بتفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة.
