التضامن مع شكيب الخياري بعاصمة كاتلونيا

كما كان مقررا نفذت الجمعيات الأمازيغية والديموقراطية بكاتلونيا الوقفة الإحتجاجية أمام القنصلية المغربية ببرشلونة للتضامن مع المعتقل الحقوقي، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، واستجابت كل الجمعيات الأمازيغية بالأقاليم الكاتلانية، ومعها جمعيات وهيئات كاتلانية مدافعة عن حقوق الناس، التي فاتت الثلاثين، وأوفدت كل واحدة منها ممثل لها على الأقل، حيث تمت الدعوة لممثلي اللإطارات المدنية وحدها عبر المراسلات الإليكترونية والصحافة فقط، تمت الوقفة بانتظام محكم، رفعت شعارات بالأمازيغية والكاتلانية، منددة بالحكم القاسي الغير مبرر من جهة كان من المنتظر منها إنصافه، وحول مطالبة السلطات المغربية بالكف عن القمع وقيد الحريات، فكما يقال، صورة واحدة أفضل من ألف كلمة

بيـــــــان صحفي

قضت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء يوم 24 من شهر يونيو الفارط بسجن المناضل الحقوقي، وفاضح أباطرة المخدرات ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، بعد جلسات ماراطونية، بثلاث 3 سنوات سجنا نافذة و75 ألف درهم، معتمدة على محضر الشرطة القضائية الذي لم يطلع عليه، ولقد نفى كل هذه الإتهامات جملة وتفصيلا، وبناء على تصريحات دفاعه والهيئات الدولية والوطنية، والتي وصفت اعتقال شكيب والحكم الصادر في حقه صفعة لقضية حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعا خطيرا في ميدان حرية التعبير والرأي، حيث كلها طالبت بإطلاق سراحه مرارا، وعبرت عن أسفها وإدانتها للحكم القاسي الصادر في حقه واعتبرته حكما سياسيا والهدف من وراءه إسكات الأصوات الحرة والفاضحة للأوضاع الإجتماعية والحقوقية بالمغرب وبالريف على الخصوص، ودرس لمن تخول له نفسه تحدي السلطات وفضح الفساد المستشري في صفوفها.

نحن الجمعيات والهيئات الموقعة أسفله، نضم صوتنا للهيئات والمنظمات الدولية والوطنية التي عبرت عن تضامنها مع الحقوقي المعتقل ونصرح بما يلي:

· ندين بشدة اعتقال الحقوقي شكيب الخياري والحكم عليه، ونعتبر محاكمته محاكمة صورية وسياسية، والحكم قاسيا جدا على شاب طموح يستحق التشجيع والتنويه بدل إسكات صوته

· ندين الخرق الواضح لمبادئ حقوق الإنسان والرأي والتعبير في هذه المحاكة

· ندين وسائل الإعلام الرسمية المتمخزنة التي ضخمت من القضية وسابقت الأحداث وأدانته قبل صدور الحكم القضائي

ونطالب بمايلي:

· إطلاق سراح المناضل الحقوقي شكيب الخياري فورا وإسقاط كل التهم عنه والمتابعات ضده

· الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان والرأي والتعبير والكف عن سياسة الكيل بمكيالين

· إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وطوي هذا الملف نهائيا

· الكف عن التضييق على المناضلين وتقييد الحريات العامة والخاصة واحترام المعاهدات الدولية

· نهج سياسة تنموية حقيقية، وضع حد لفلول الفساد، حماية المال العام والمواطنين وإصلاح القضاء ودمقرطة المؤسسات العامة وفي مقدمها تغيير الدستور

· تدبير ملف القنب الهندي بما فيه مصلحة المواطنين والوطن وإبعاد المافيا عن التحكم فيه

الجمعيات الأمازيغية والديموقراطية بكاتلوني