ناظورسيتي: متابعة
عملت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقالت المجموعة النيابية في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه يروم ترسيخ التعاضد والتكافل الاجتماعي لحماية الوالدين وتوفير تغطية صحية آمنة لهم، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي كقيم راسخة لدى الشعب المغربي، وإلا فالوالدين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين قد يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية والصحية، وهو ما لا يمكن القبول به في مجتمعنا المبني أساسا على التضامن والتعاضد والتكافل بين أفراد أسرته بشكل عام.
عملت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقالت المجموعة النيابية في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه يروم ترسيخ التعاضد والتكافل الاجتماعي لحماية الوالدين وتوفير تغطية صحية آمنة لهم، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي كقيم راسخة لدى الشعب المغربي، وإلا فالوالدين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين قد يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية والصحية، وهو ما لا يمكن القبول به في مجتمعنا المبني أساسا على التضامن والتعاضد والتكافل بين أفراد أسرته بشكل عام.
وأعربت المجموعة النيابية عن أملها في أن “تتفاعل الحكومة مع هذا المقترح لما سيشكله من تمكين لهذه الفئة التي تشكل عصب الأسر المغربية ولمكانتها الرمزية لدى أبناء المجتمع المغربي”.
وذكرت المجموعة، أن سياسة التنمية الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس، تقوم بصفة أساسية على التضامن والتلاحم والتآزر بين مكونات المجتمع المغربي.
واعتبر أصحاب مقترح القانون ذاك، أن تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد، لهذه الغاية، تردف المجموعة النيابية، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة، ولذلك تأتي جميع الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ دستور 2011 إلى يومنا هذا والقائمة على ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية
وذكرت المجموعة، أن سياسة التنمية الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس، تقوم بصفة أساسية على التضامن والتلاحم والتآزر بين مكونات المجتمع المغربي.
واعتبر أصحاب مقترح القانون ذاك، أن تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد، لهذه الغاية، تردف المجموعة النيابية، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة، ولذلك تأتي جميع الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ دستور 2011 إلى يومنا هذا والقائمة على ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية