التفاصيل الكاملة.. الحكومة تلغي ديون وغرامات مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض
ناظورسيتي: متابعة
مضت سنة كاملة على الشروع في تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقد ظهرت أولى المنغصات التي تواجه هذا النظام، ويتعلق الأمر بعدم قدرة فئة من المعنيين على دفع مساهماتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ذات الوضعية دفعت الحكومة إلى إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكلف بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وكشفت الحكومة بأن التنزيل التام للتأمين الإجباري عن المرض، ليشمل جميع الفئات المذكورة، في إطار القانون رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، أظهر أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام لا تنتظم في أداء واجبات اشتراكها، ما دفع إلى تراكم الديون المرتبطة بها.
مضت سنة كاملة على الشروع في تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقد ظهرت أولى المنغصات التي تواجه هذا النظام، ويتعلق الأمر بعدم قدرة فئة من المعنيين على دفع مساهماتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ذات الوضعية دفعت الحكومة إلى إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكلف بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وكشفت الحكومة بأن التنزيل التام للتأمين الإجباري عن المرض، ليشمل جميع الفئات المذكورة، في إطار القانون رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، أظهر أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام لا تنتظم في أداء واجبات اشتراكها، ما دفع إلى تراكم الديون المرتبطة بها.
وعلاوة على ذلك، تراكمت على الفئات التي لم تقدر على دفع مساهماتها الزيادات المترتبة عن الديون، ومصاريف المتابعات والغرامات، مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمّنين المعنيين وذوي حقوقهم، وفقا لما جاء في مذكرة تقديم لمشروع قانون رقم 41.23، صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس 26 أكتوبر الجاري.
وتلغي الحكومة الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين عجزوا عن تسديد اشتراكاتهم، من أجل تفادي اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالفئات المذكورة.
وقالت الحكومة أن عملية إلغاء الديون، استثنائيا، عن المؤمّنين في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هدفها تخويل المعنيين الاستفادة من التغطية الصحية، وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات المؤمّن الذي لم يدفع اشتراكه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية، شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة 12 شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
ووفقا لما أوردت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة فإن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.
وستطبق على المؤمن المستفيد من إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدة تدريب جديدة تحدد في 3 أشهر، اعتبارا من الشهر الموالي الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وتلغي الحكومة الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين عجزوا عن تسديد اشتراكاتهم، من أجل تفادي اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالفئات المذكورة.
وقالت الحكومة أن عملية إلغاء الديون، استثنائيا، عن المؤمّنين في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هدفها تخويل المعنيين الاستفادة من التغطية الصحية، وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات المؤمّن الذي لم يدفع اشتراكه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية، شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة 12 شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
ووفقا لما أوردت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة فإن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.
وستطبق على المؤمن المستفيد من إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدة تدريب جديدة تحدد في 3 أشهر، اعتبارا من الشهر الموالي الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
