التفاصيل الكاملة لقرار الحكومة زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجر وتخفيض الضرائب
ناظورسيتي: متابعة
اتفقت الحكومة المغربية بالتعاون مع المركزيات النقابية الرائدة والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على خطوات هامة تتعلق بتحسين أوضاع العمال والموظفين.
وفي إطار هذا الاتفاق، تم الإعلان عن زيادة في الأجور للموظفين العموميين والعاملين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من تعديلات في أجورهم، بواقع 1000 درهم شهريا يتم صرفها على مرحلتين.
ووفقا لمحضر الاتفاق الذي وقع اليوم الاثنين، والذي يأتي في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، سيتم تنفيذ الزيادة في القطاع العام على مدار قسطين متساويين، الأول يبدأ من يوليوز 2024، والثاني يبدأ من يوليوز 2025.
اتفقت الحكومة المغربية بالتعاون مع المركزيات النقابية الرائدة والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على خطوات هامة تتعلق بتحسين أوضاع العمال والموظفين.
وفي إطار هذا الاتفاق، تم الإعلان عن زيادة في الأجور للموظفين العموميين والعاملين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من تعديلات في أجورهم، بواقع 1000 درهم شهريا يتم صرفها على مرحلتين.
ووفقا لمحضر الاتفاق الذي وقع اليوم الاثنين، والذي يأتي في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، سيتم تنفيذ الزيادة في القطاع العام على مدار قسطين متساويين، الأول يبدأ من يوليوز 2024، والثاني يبدأ من يوليوز 2025.
بالإضافة إلى ذلك، شمل الاتفاق زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10%، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة على دفعتين، الأولى بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2025، والثانية بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2026.
كما تمت مراجعة مبلغ الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية بنسبة 10%، مع تقسيم هذه الزيادة على دفعتين أيضا.
تضمن الاتفاق أيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل للأجراء ابتداء من يناير 2025، من خلال رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة ومراجعة الشرائح الضريبية الأخرى لتحسين دخل الطبقة المتوسطة وتخفيض الأسعار المطبقة على دخولها.
أما فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على بدء إصلاحها عبر إنشاء نظام قطبي للتقاعد يشمل القطاع العمومي والخاص، مع تحديد آليات الانتقال إلى النظام الجديد وتعزيز حكامة هذه الأنظمة.
كما تمت مراجعة مبلغ الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية بنسبة 10%، مع تقسيم هذه الزيادة على دفعتين أيضا.
تضمن الاتفاق أيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل للأجراء ابتداء من يناير 2025، من خلال رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة ومراجعة الشرائح الضريبية الأخرى لتحسين دخل الطبقة المتوسطة وتخفيض الأسعار المطبقة على دخولها.
أما فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على بدء إصلاحها عبر إنشاء نظام قطبي للتقاعد يشمل القطاع العمومي والخاص، مع تحديد آليات الانتقال إلى النظام الجديد وتعزيز حكامة هذه الأنظمة.
