التوتر و الغليان يعودان إلى الجماعات الترابية.. الموظفون يطالبون تسوية وضعيتهم و تنفيذ الاتفاقات مع الجهات المعنية
ناظورسيتي: متابعة
عاد التوتر إلى الجماعات الترابية، التي قرر الموظفون بها المشاركة في إضراب وطني دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، هذا الاسبوع ، احتجاجا على إغلاق باب الحوار، واستمرار تردي أوضاع العاملين بالقطاع على مختلف الأصعدة.
وعزا محمد النحيلي الكاتب العام للمنظمة، خيار العودة إلى التصعيد، بإضراب وطني ل48 ساعة، الأربعاء والخميس المقبلين، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والعمالات، إلى استمرار ترويج مغالطات، يكذبها الواقع المعيش نفسه الذي يعانيه الموظفون بالقطاع جراء تردي أوضاعهم الإدارية والمالية.
وأردف في سياق متصل أن إضراب الأسبوع المقبل، هو رسالة لوزارة الداخلية لإعادة فتح الحوار القطاعي بالجماعات الترابية، منبها إلى أنه “تبين للأسف أنه رغم توالي الوزراء المشرفين على القطاع، لم يتم التعاطي مع ملف الموظفين بالجدية الكافية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بل نقضوا التزاماتهم وتعهداتهم الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع”.
ويأتي إضراب الموظفين الجماعين للمطالبة بالتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وكذا والتعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان لها، بمراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملائمتها مع سلة الخدمات لرجال التعليم؛ و مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب الصحية – الجبايات المحلية ).
عاد التوتر إلى الجماعات الترابية، التي قرر الموظفون بها المشاركة في إضراب وطني دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، هذا الاسبوع ، احتجاجا على إغلاق باب الحوار، واستمرار تردي أوضاع العاملين بالقطاع على مختلف الأصعدة.
وعزا محمد النحيلي الكاتب العام للمنظمة، خيار العودة إلى التصعيد، بإضراب وطني ل48 ساعة، الأربعاء والخميس المقبلين، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والعمالات، إلى استمرار ترويج مغالطات، يكذبها الواقع المعيش نفسه الذي يعانيه الموظفون بالقطاع جراء تردي أوضاعهم الإدارية والمالية.
وأردف في سياق متصل أن إضراب الأسبوع المقبل، هو رسالة لوزارة الداخلية لإعادة فتح الحوار القطاعي بالجماعات الترابية، منبها إلى أنه “تبين للأسف أنه رغم توالي الوزراء المشرفين على القطاع، لم يتم التعاطي مع ملف الموظفين بالجدية الكافية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بل نقضوا التزاماتهم وتعهداتهم الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع”.
ويأتي إضراب الموظفين الجماعين للمطالبة بالتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وكذا والتعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان لها، بمراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملائمتها مع سلة الخدمات لرجال التعليم؛ و مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب الصحية – الجبايات المحلية ).
