التوحيد والاصلاح تنتقد المقاربة الأمنية وتنضاف إلى مؤيدي حراك الريف
متابعة
أعلنت حلركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، تأييدها لـ”المطالب المشروعة” للمحتجين في حراك الريف ، ونوهت بتشبث المتظاهرين ب”المنحى السلمي والطابع الحضاري”. وقالت “التوحيد والإصلاح” في نداء أصدرته اليوم الخميس، إنها تضم صوتها إلى “الهيئات والفعاليات العلمية والدعوية والثقافية والفكرية والإعلامية والحقوقية الداعية إلى دعم الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون بغرض التعبير عن المطالب المشروعة، والمطالبة بمعالجة المظالم المتراكمة في مسبباتها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية”.
وعبرت الحركة الدعوية في النداء ذاته عن “قلقها الشديد من مجريات الأحداث الأخيرة الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع”، وذلك في انتقاد واضح منها للمقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات في مواجهة الحراك خلال الأسابيع الأخيرة.
ودعت حركة التوحيد والإصلاح في النداء الذي عنونته ب”نداء من أجل كرامة المواطن واستقرار الوطن”، السلطات إلى “اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، وإعمالا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الخطاب الملكي في أكتوبر 1999، وما يتطلبه من احتكاك مباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة”.
أعلنت حلركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، تأييدها لـ”المطالب المشروعة” للمحتجين في حراك الريف ، ونوهت بتشبث المتظاهرين ب”المنحى السلمي والطابع الحضاري”. وقالت “التوحيد والإصلاح” في نداء أصدرته اليوم الخميس، إنها تضم صوتها إلى “الهيئات والفعاليات العلمية والدعوية والثقافية والفكرية والإعلامية والحقوقية الداعية إلى دعم الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون بغرض التعبير عن المطالب المشروعة، والمطالبة بمعالجة المظالم المتراكمة في مسبباتها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية”.
وعبرت الحركة الدعوية في النداء ذاته عن “قلقها الشديد من مجريات الأحداث الأخيرة الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع”، وذلك في انتقاد واضح منها للمقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات في مواجهة الحراك خلال الأسابيع الأخيرة.
ودعت حركة التوحيد والإصلاح في النداء الذي عنونته ب”نداء من أجل كرامة المواطن واستقرار الوطن”، السلطات إلى “اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، وإعمالا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الخطاب الملكي في أكتوبر 1999، وما يتطلبه من احتكاك مباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة”.
