التوصل إلى صيغة شبه نهائية بين المغرب وهولندا حول تعويضات الضمان الاجتماعي
متابعة
قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، أمس الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى صيغة شبه نهائية من الاتفاق بين الجانبين المغربي والهولندي
و ذلك حول إشكالية تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية. وأوضح السيد بيرو، في معرض رده على سؤال شفوي آني حول "الضرر الحاصل من تخفيض 40 في المئة من التعويضات بهولندا" لفريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا الاتفاق يتضمن نقطة أساسية تبرز أن إجراء تخفيض 40 في المئة من تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لن يشمل ذوي الحقوق المغاربة، فيما سيهم هذا التخفيض مستقبلا المستفيدين الجدد من التعويضات حسب بعض الشروط.
وأضاف أن رسالة وجهتها الحكومة الهولندية الى البرلمان الهولندي بهذا الشأن أكدت أن هذا الاجراء "لن يكون له أدنى أثر" على ذوي الحقوق المغاربة، مبرزا أن الوزارة التي أجرت أربع سنوات من المفاوضات مع الجانب الهولندي بهذا الخصوص، تواصل الدفاع عن حقوق المغاربة المقيمين بهولندا الذين يشملهم هذا القرار.
وأشار الوزير إلى أن بعض الفئات التي يطالها هذا الإجراء لم تستفد من مسطرة الطعن في قرارات بنك الضمان الاجتماعي الهولندي بهذا الشأن، موضحا أن هذه المسطرة تستلزم تقديم شكايات في أجل لا يتعدى ستة أسابيع التي تلي تطبيق الاقتطاعات.
قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، أمس الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى صيغة شبه نهائية من الاتفاق بين الجانبين المغربي والهولندي
و ذلك حول إشكالية تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية. وأوضح السيد بيرو، في معرض رده على سؤال شفوي آني حول "الضرر الحاصل من تخفيض 40 في المئة من التعويضات بهولندا" لفريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا الاتفاق يتضمن نقطة أساسية تبرز أن إجراء تخفيض 40 في المئة من تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لن يشمل ذوي الحقوق المغاربة، فيما سيهم هذا التخفيض مستقبلا المستفيدين الجدد من التعويضات حسب بعض الشروط.
وأضاف أن رسالة وجهتها الحكومة الهولندية الى البرلمان الهولندي بهذا الشأن أكدت أن هذا الاجراء "لن يكون له أدنى أثر" على ذوي الحقوق المغاربة، مبرزا أن الوزارة التي أجرت أربع سنوات من المفاوضات مع الجانب الهولندي بهذا الخصوص، تواصل الدفاع عن حقوق المغاربة المقيمين بهولندا الذين يشملهم هذا القرار.
وأشار الوزير إلى أن بعض الفئات التي يطالها هذا الإجراء لم تستفد من مسطرة الطعن في قرارات بنك الضمان الاجتماعي الهولندي بهذا الشأن، موضحا أن هذه المسطرة تستلزم تقديم شكايات في أجل لا يتعدى ستة أسابيع التي تلي تطبيق الاقتطاعات.
