الجالية المغربية بإسبانيا تحتج وترفع شعار :"افتحوا الحدود بدون قيود"
ناظورسيتي – متابعة
نفذت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام عدد من قنصليات المغرب بإسبانيا، تحت شعار:"افتحوا الحدود بدون قيود"، وذلك من أجل المطالبة بتخفيض قيود السفر إلى المملكة المغربية.
وجرى تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية، أمام قنصليات المملكة المغربية بإسبانيا، في كل من "برشلونة ومدريد وفالينسيا ومورسيا وخيرونا طراكونا والجزيرة الخضراء وفي ابيسا بساحة السلام".
وجاء في بلاغ للمهاجرين المغاربة، "إن إغلاق أبواب الوطن في وجه المواطنين المغاربة هو خط أحمر لا يمكن أن يمر في صمت"، في حين "طالبوا من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته السياسية كاملة عن كل الأضرار النفسية والاجتماعية التي سببها لهم هذا الإغلاق المطول".
نفذت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام عدد من قنصليات المغرب بإسبانيا، تحت شعار:"افتحوا الحدود بدون قيود"، وذلك من أجل المطالبة بتخفيض قيود السفر إلى المملكة المغربية.
وجرى تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية، أمام قنصليات المملكة المغربية بإسبانيا، في كل من "برشلونة ومدريد وفالينسيا ومورسيا وخيرونا طراكونا والجزيرة الخضراء وفي ابيسا بساحة السلام".
وجاء في بلاغ للمهاجرين المغاربة، "إن إغلاق أبواب الوطن في وجه المواطنين المغاربة هو خط أحمر لا يمكن أن يمر في صمت"، في حين "طالبوا من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته السياسية كاملة عن كل الأضرار النفسية والاجتماعية التي سببها لهم هذا الإغلاق المطول".
هذا، بالإضافة إلى جانب الخسائر المادية والاقتصادية الناتجة عن هذا القرار والتي أثرت بشكل جد سلبي على قطاعات حيوية في البلاد وأدت إلى إفلاس العديد من التجار والحرفيين وباقي الصناع التقليديين.
وأكد المحتجون، على أن قرارات إغلاق الحدود البحرية والجوية في وجه كل المواطنين المغاربة المقيمين في بلاد المهجر وباقي الوافدين على بلادنا، سبب لهم أضرارا نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأضاف المحتجون، أنه "بعد انتظار طويل وصمت غير مبرر من طرف الحكومة المغربية، وبفضل الضغوطات والاحتجاجات التي قامت بها العديد من الفعاليات المغربية في أوربا وعلى رأسها فعاليات من مغاربة المهجر بإسبانيا، اضطرت الحكومة المغربية إلى التصريح بإعادة فتح الحدود في 7 فبراير 2022 بشروط، والتي بعد الاطلاع عليها وجدوها شروطا قاسية وتعسفية ومجحفة".
وعبروا، عن ما وصفوه ب"رفضهم الشديد لكل قرار غير مدروس بشكل محكم لإغلاق أبواب الوطن في وجه أبناءه مهما كانت الظروف والأسباب، ولكل قرار بدون تقديم بدائل موضوعية ومقبولة إلى جانب كل الإمكانيات والوسائل المتاحة لضمان صلة الوصل بيننا وبين أهلنا وأحبابنا كلما اقتضت الظروف والضرورة".
وشددوا، على رفضهم "لشروط الولوج إلى التراب الوطني من طرف الحكومة والمتمثلة أساسا في إلزامية الادلاء بجواز التلقيح ونتيجة “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، باعتبارها شروطا مبالغ فيها وتعسفية لا تنسجم مع معظم الإجراءات التي تتخذها باقي الدول لكبح انتشار الوباء".
وأبرزت الفعاليات المغربية بالأراضي الإسبانية، بأن “إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى أرض الوطن يتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي لأنه يمس بروح القانون ويخرق بشكل سافر حقوق المواطنة، مع تشبتنا بروح المسؤولية باتخاذ كل التدابير المعقولة والموضوعية للوقاية وتجنب انتشار الوباء المعمول بها والمتعارف عليها عالميا”.
وأعلنت فعاليات المهاجرين المحتجين للمرة الثالثة “عزمها على الاستمرار في خوض كل الأشكال النضالية الجادة والمسؤولة للضغط على الجهات المعنية حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
وأكد المحتجون، على أن قرارات إغلاق الحدود البحرية والجوية في وجه كل المواطنين المغاربة المقيمين في بلاد المهجر وباقي الوافدين على بلادنا، سبب لهم أضرارا نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأضاف المحتجون، أنه "بعد انتظار طويل وصمت غير مبرر من طرف الحكومة المغربية، وبفضل الضغوطات والاحتجاجات التي قامت بها العديد من الفعاليات المغربية في أوربا وعلى رأسها فعاليات من مغاربة المهجر بإسبانيا، اضطرت الحكومة المغربية إلى التصريح بإعادة فتح الحدود في 7 فبراير 2022 بشروط، والتي بعد الاطلاع عليها وجدوها شروطا قاسية وتعسفية ومجحفة".
وعبروا، عن ما وصفوه ب"رفضهم الشديد لكل قرار غير مدروس بشكل محكم لإغلاق أبواب الوطن في وجه أبناءه مهما كانت الظروف والأسباب، ولكل قرار بدون تقديم بدائل موضوعية ومقبولة إلى جانب كل الإمكانيات والوسائل المتاحة لضمان صلة الوصل بيننا وبين أهلنا وأحبابنا كلما اقتضت الظروف والضرورة".
وشددوا، على رفضهم "لشروط الولوج إلى التراب الوطني من طرف الحكومة والمتمثلة أساسا في إلزامية الادلاء بجواز التلقيح ونتيجة “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، باعتبارها شروطا مبالغ فيها وتعسفية لا تنسجم مع معظم الإجراءات التي تتخذها باقي الدول لكبح انتشار الوباء".
وأبرزت الفعاليات المغربية بالأراضي الإسبانية، بأن “إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى أرض الوطن يتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي لأنه يمس بروح القانون ويخرق بشكل سافر حقوق المواطنة، مع تشبتنا بروح المسؤولية باتخاذ كل التدابير المعقولة والموضوعية للوقاية وتجنب انتشار الوباء المعمول بها والمتعارف عليها عالميا”.
وأعلنت فعاليات المهاجرين المحتجين للمرة الثالثة “عزمها على الاستمرار في خوض كل الأشكال النضالية الجادة والمسؤولة للضغط على الجهات المعنية حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
