الجالية المغربية صرحت بـ3,51 مليار درهم من ممتلكاتهم في الخارج
و م ع
بلغت حصيلة عملية تصريحات المغاربة المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، والتي انتهت في 19 أكتوبر الماضي، 1505 تصاريح، حيث مكنت هؤلاء المغاربة الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المملكة قبل 19 أكتوبر 2015، من التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج.
وذكر بلاغ لمكتب الصرف، اليوم الخميس، أن مجموع المبالغ المصرح بها وصل إلى 51, 3 ملايير درهم، تتوزع بين الأملاك العقارية بمبلغ 433 ,1 مليار درهم (أي بنسبة 40,83 في المائة) و الأصول المالية 33 ,1 مليار درهم (بنسبة 37,87 في المائة) والودائع النقدية بمبلغ 747 مليون درهم (بنسبة 21,29 في المائة) والملكية الفكرية والثقافية والفنية بمبلغ 195 ألفا و328 درهما (أي بنسبة 0,01 في المائة).
وأوضح البلاغ أن نسبة التصريحات التي تم إيداعها لدى مكتب الصرف عبر الوكالات البنكية أو عن طريق وكيل ينوب عن المصرح شكلت ما نسبته 39 في المائة من مجموع التصريحات، بينما وصلت نسبة التصريحات الإلكترونية 34 في المائة، فيما مثلت التصريحات التي تم إيداعها مباشرة لدى مكتب الصرف 27 في المائة.
وذكر مكتب الصرف بأنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 14-63، يتعين على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل مقر إقامتهم الجبائية إلى المغرب بعد تاريخ 19 أكتوبر 2015، التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج في أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ تحويل الإقامة، وذلك من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون سالف الذكر للمصرحين.
بلغت حصيلة عملية تصريحات المغاربة المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، والتي انتهت في 19 أكتوبر الماضي، 1505 تصاريح، حيث مكنت هؤلاء المغاربة الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المملكة قبل 19 أكتوبر 2015، من التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج.
وذكر بلاغ لمكتب الصرف، اليوم الخميس، أن مجموع المبالغ المصرح بها وصل إلى 51, 3 ملايير درهم، تتوزع بين الأملاك العقارية بمبلغ 433 ,1 مليار درهم (أي بنسبة 40,83 في المائة) و الأصول المالية 33 ,1 مليار درهم (بنسبة 37,87 في المائة) والودائع النقدية بمبلغ 747 مليون درهم (بنسبة 21,29 في المائة) والملكية الفكرية والثقافية والفنية بمبلغ 195 ألفا و328 درهما (أي بنسبة 0,01 في المائة).
وأوضح البلاغ أن نسبة التصريحات التي تم إيداعها لدى مكتب الصرف عبر الوكالات البنكية أو عن طريق وكيل ينوب عن المصرح شكلت ما نسبته 39 في المائة من مجموع التصريحات، بينما وصلت نسبة التصريحات الإلكترونية 34 في المائة، فيما مثلت التصريحات التي تم إيداعها مباشرة لدى مكتب الصرف 27 في المائة.
وذكر مكتب الصرف بأنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 14-63، يتعين على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل مقر إقامتهم الجبائية إلى المغرب بعد تاريخ 19 أكتوبر 2015، التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج في أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ تحويل الإقامة، وذلك من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون سالف الذكر للمصرحين.
