الجالية تنقذ المغرب من أزمة اقتصادية بتحويلات مالية قياسية
ناظورسيتي – متابعة
أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء، عن أن الاقتصادي الوطني سجل نموا بأكثر من 7 في المائة في سنة 2021، بعد انكماش ب 3ر6 في المائة سنة 2020.
جاء هذا، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، حيث أبرزت الجهود المبذولة والتدابير التي اتخذتها المملكة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وذلك في سياق وطني ودولي يعرف تحولات متسارعة.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرضها، أن المملكة حافظت على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية حيث تنامت بنسبة 5ر20 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020.
أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء، عن أن الاقتصادي الوطني سجل نموا بأكثر من 7 في المائة في سنة 2021، بعد انكماش ب 3ر6 في المائة سنة 2020.
جاء هذا، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، حيث أبرزت الجهود المبذولة والتدابير التي اتخذتها المملكة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وذلك في سياق وطني ودولي يعرف تحولات متسارعة.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرضها، أن المملكة حافظت على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية حيث تنامت بنسبة 5ر20 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020.
وأشارت العدوي، إلى أنه قد تحسنت المدخرات الوطنية من العملة الصعبة التي بلغت ما يعادل 6 أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات بفضل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي سجلت مبالغ قياسية وصلت إلى 3ر93 مليار درهم أي بزيادة بلغت 8ر36 في المائة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن التطورات اللاحقة للجائحة إضافة الى الانعكاسات السلبية لموسم الجفاف ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الإكراهات الخارجية، كل هذه العوامل تفرض مواجهة تحديات كبرى.
وأكدت أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أنه في مقدمة هذه التحديات تعزيز مكانة المغرب وتحصين مناعته في المجالات الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وتأهيل العنصر البشري وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.
هذا، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الأوراش الكبرى كتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025 وورش الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وخلصت إلى أن هذه التحديات، تشمل ضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد خاصة في ما يتعلق بالخلاصات الجوهرية التي تستهدف مجال الحكامة والتدبير العمومي لاسيما تطوير قدرات مختلف الفاعلين العموميين على الاستباق الاستراتيجي وتدبير وتدارك المخاطر، وتجريب واحتضان الحلول والمشاريع، مع التحفيز على المشاريع والمقاربات المهيكلة ذات الأمد المتوسط والبعيد.
ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن التطورات اللاحقة للجائحة إضافة الى الانعكاسات السلبية لموسم الجفاف ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الإكراهات الخارجية، كل هذه العوامل تفرض مواجهة تحديات كبرى.
وأكدت أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أنه في مقدمة هذه التحديات تعزيز مكانة المغرب وتحصين مناعته في المجالات الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وتأهيل العنصر البشري وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.
هذا، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الأوراش الكبرى كتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025 وورش الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وخلصت إلى أن هذه التحديات، تشمل ضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد خاصة في ما يتعلق بالخلاصات الجوهرية التي تستهدف مجال الحكامة والتدبير العمومي لاسيما تطوير قدرات مختلف الفاعلين العموميين على الاستباق الاستراتيجي وتدبير وتدارك المخاطر، وتجريب واحتضان الحلول والمشاريع، مع التحفيز على المشاريع والمقاربات المهيكلة ذات الأمد المتوسط والبعيد.
