الجامعة الحرة للتعليم بالنّاظور تجدد المكتب النقابي لهيأة التسيير المالي والمادي
ناظورسيتي
عقد اطر هيئة التسيير المالي والمادي المنضوون تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (الإتحاد العام للشغالين بالمغرب) مساء يوم الثلاثاء 20 يناير 2015، جمع عام لتجديد مكتبهم النقابي تحت إشراف عبد القادر خولاني الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالناظور وبحضور عضو المكتب التنفيذي للجامعة أحمد باكور، وقد شكل الجمع فرصة للتواصل بين مختلف مكونات هيأة الاقتصاد وفئة ملحقي الاقتصاد والإدارة التي حضرت من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من أجل التأسيس لمرحلة نضالية جديدة والاتفاق حول ملف مطلبي يأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاكل التي تتخبط فيها الهيئتين ورد الاعتبار لهما.
وبعد كلمة كل من عضو المكتب التنفيذي والكاتب الإقليمي للجامعة التي تمحورت حول الوضع التنظيمي للجامعة الحرة للتعليم والمهني لهذه الفئة من الشغيلة التعليمية إقليميا وجهويا ومركزيا التي كان للجامعة الحرة للتعليم السبق في الدفاع عن مطالبها من خلال تأسيس نقابة وطنية لها التي حققت العديد من المكتسبات...، وقد أكدت مختلف التدخلات على مجموعة من المطالب والمشاكل والقضايا التي تهم هذه الفئة، التي يتم الإجهاز عن حقوقها ومكتسباتها التي عرفت تراجعات خاصة في شقها الإداري والمادي، من خلال عدم مواكبة التدبير المالي والمادي للمجهودات المبذولة على الصعيد التربوي رغم جسامة المهام التي يتحملونها، وأنهم يعتبرون القلب النابض للعملية التعليمية التربوية الذين بدونهم لا يمكن أن يتحقق إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، فهي من تيسر الطريق للإدارة التربوية والأطر التربوية لأداء مهامهم، حيث إن فشل مختلف الإصلاحات راجع بالأساس إلى تهميش هذه الفئة، كما تم تدارس كذلك مجموعة من القضايا والمشاكل الإقليمية والجهوية التي أثرت بالفعل على السير العادي للمصالح المالية والمادية بالمؤسسات التعليمية وتتمثل في / تقزيم أدوار هيئة تسيير المادي والمالي، تعطيل صرف مستحقات التعويضات العينية ومستحقات المزودين، عدم التعويض عن التكليفات، إضافة إلى الخصاص المهول في الأعوان، ومساعدي المصالح المالية والمادية، زد على ذلك ضعف التجهيز المكتبية، وتجهيزات الأقسام الداخلية، والتعطيل الحاصل في مجال اعتمادات التسيير وصرف رواتب أعوان الشركات الخاصة والمنظفات، الفعل الذي عادة ما يعرقل مختلف الخدمات، إضافة إلى التخبط والاختلاف الواضحين في نظام التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية خاصة في أقسامها الداخلية والأثر السيئ الذي ينعكس على المنظومة التربوية...
ثم انتقل الجمع إلى تدارس القضايا الوطنية التي تتبناها كل من نقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد ونقابة هيأة ملحقي الاقتصاد والإدارة التي تتمثل في : عدم تسوية وضعية أطر الهيئتين المرتبتين في السلم 9 بتمديد مقتضيات المادة 112(15 أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الإطار)، والإقصاء الممنهج للممونين الجدد من المشاركة في الحركة الانتقالية أسوة بأطر هيأة التدريس (التوظيف المباشر)، عدم تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية لفائدة ملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربوين، عدم تعديل المادة 108 بما يسمح لملحقي الاقتصاد والإدارة الترقي إلى خارج السلم أسوة بالفئات التعليمية الأخرى، مطلب تغيير إطار ملحقي الاقتصاد و الإدارة إلى متصرف أو متصرف مساعد أو ممون أومستشار في التوجيه والتخطيط أو مفتش المصالح المادية والمالية أو مفتش التوجيه والتخطيط وذلك حسب الدرجة والمهام مع فتح باب التبريز والتدريس في وجه الملحقين المجازين، وتخلي الوزارة عن التأطير والتكوين واستكمال الخبرة لفائدة مراقبي ومسيري المصالح المادية والمالية خاصة الأطر الملتحقة بالهيأة، إضافة إلى أن الوزارة الوصية لم تشر إلى التسيير المادي والمالي في المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، زد على ذلك الإجهاز على المفتشيات الجهوية للمصالح المادية والمالية (الاقتصادية سابقا)، إضافة إلى استنكارهم لمختلف نتائج الحركات الانتقالية التي كانت هزيلة ومحتشمة رغم توفر المناصب الشاغرة والخصاص المهول في عدد من المهمات ... مما يتطلب رص الصفوف لتحقيق المطالب وحماية المكتسبات ...
وبعد الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي من طرف الكاتب السابق محمد العبد اللاوي ومناقشتهما والتصويت عليهما بالإجماع انتقل الجمع العام إلى انتخاب مكتب الإقليمي لنقابة هيئة التسيير المادي والمالي والذي جاءت تشكيلته كالتالي: الكاتب : حسن جفجاف، نائبه الأول فؤاد اليمني، نائبه الثاني ميمون شوضنة، نائبه الثالث المصطفى قريشي،الأمين: الهادي بيبباح، نائبه مراد باوشي،والمقرر: أحمد المجدوبي، نائبه ميلود خيري، المستشارون هم : الهاشمي زعلوت ، توفيق جفري، توفيق الغول ، وعبد القادر خولاني.
عقد اطر هيئة التسيير المالي والمادي المنضوون تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم (الإتحاد العام للشغالين بالمغرب) مساء يوم الثلاثاء 20 يناير 2015، جمع عام لتجديد مكتبهم النقابي تحت إشراف عبد القادر خولاني الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالناظور وبحضور عضو المكتب التنفيذي للجامعة أحمد باكور، وقد شكل الجمع فرصة للتواصل بين مختلف مكونات هيأة الاقتصاد وفئة ملحقي الاقتصاد والإدارة التي حضرت من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من أجل التأسيس لمرحلة نضالية جديدة والاتفاق حول ملف مطلبي يأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاكل التي تتخبط فيها الهيئتين ورد الاعتبار لهما.
وبعد كلمة كل من عضو المكتب التنفيذي والكاتب الإقليمي للجامعة التي تمحورت حول الوضع التنظيمي للجامعة الحرة للتعليم والمهني لهذه الفئة من الشغيلة التعليمية إقليميا وجهويا ومركزيا التي كان للجامعة الحرة للتعليم السبق في الدفاع عن مطالبها من خلال تأسيس نقابة وطنية لها التي حققت العديد من المكتسبات...، وقد أكدت مختلف التدخلات على مجموعة من المطالب والمشاكل والقضايا التي تهم هذه الفئة، التي يتم الإجهاز عن حقوقها ومكتسباتها التي عرفت تراجعات خاصة في شقها الإداري والمادي، من خلال عدم مواكبة التدبير المالي والمادي للمجهودات المبذولة على الصعيد التربوي رغم جسامة المهام التي يتحملونها، وأنهم يعتبرون القلب النابض للعملية التعليمية التربوية الذين بدونهم لا يمكن أن يتحقق إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، فهي من تيسر الطريق للإدارة التربوية والأطر التربوية لأداء مهامهم، حيث إن فشل مختلف الإصلاحات راجع بالأساس إلى تهميش هذه الفئة، كما تم تدارس كذلك مجموعة من القضايا والمشاكل الإقليمية والجهوية التي أثرت بالفعل على السير العادي للمصالح المالية والمادية بالمؤسسات التعليمية وتتمثل في / تقزيم أدوار هيئة تسيير المادي والمالي، تعطيل صرف مستحقات التعويضات العينية ومستحقات المزودين، عدم التعويض عن التكليفات، إضافة إلى الخصاص المهول في الأعوان، ومساعدي المصالح المالية والمادية، زد على ذلك ضعف التجهيز المكتبية، وتجهيزات الأقسام الداخلية، والتعطيل الحاصل في مجال اعتمادات التسيير وصرف رواتب أعوان الشركات الخاصة والمنظفات، الفعل الذي عادة ما يعرقل مختلف الخدمات، إضافة إلى التخبط والاختلاف الواضحين في نظام التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية خاصة في أقسامها الداخلية والأثر السيئ الذي ينعكس على المنظومة التربوية...
ثم انتقل الجمع إلى تدارس القضايا الوطنية التي تتبناها كل من نقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد ونقابة هيأة ملحقي الاقتصاد والإدارة التي تتمثل في : عدم تسوية وضعية أطر الهيئتين المرتبتين في السلم 9 بتمديد مقتضيات المادة 112(15 أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الإطار)، والإقصاء الممنهج للممونين الجدد من المشاركة في الحركة الانتقالية أسوة بأطر هيأة التدريس (التوظيف المباشر)، عدم تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية لفائدة ملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربوين، عدم تعديل المادة 108 بما يسمح لملحقي الاقتصاد والإدارة الترقي إلى خارج السلم أسوة بالفئات التعليمية الأخرى، مطلب تغيير إطار ملحقي الاقتصاد و الإدارة إلى متصرف أو متصرف مساعد أو ممون أومستشار في التوجيه والتخطيط أو مفتش المصالح المادية والمالية أو مفتش التوجيه والتخطيط وذلك حسب الدرجة والمهام مع فتح باب التبريز والتدريس في وجه الملحقين المجازين، وتخلي الوزارة عن التأطير والتكوين واستكمال الخبرة لفائدة مراقبي ومسيري المصالح المادية والمالية خاصة الأطر الملتحقة بالهيأة، إضافة إلى أن الوزارة الوصية لم تشر إلى التسيير المادي والمالي في المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، زد على ذلك الإجهاز على المفتشيات الجهوية للمصالح المادية والمالية (الاقتصادية سابقا)، إضافة إلى استنكارهم لمختلف نتائج الحركات الانتقالية التي كانت هزيلة ومحتشمة رغم توفر المناصب الشاغرة والخصاص المهول في عدد من المهمات ... مما يتطلب رص الصفوف لتحقيق المطالب وحماية المكتسبات ...
وبعد الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي من طرف الكاتب السابق محمد العبد اللاوي ومناقشتهما والتصويت عليهما بالإجماع انتقل الجمع العام إلى انتخاب مكتب الإقليمي لنقابة هيئة التسيير المادي والمالي والذي جاءت تشكيلته كالتالي: الكاتب : حسن جفجاف، نائبه الأول فؤاد اليمني، نائبه الثاني ميمون شوضنة، نائبه الثالث المصطفى قريشي،الأمين: الهادي بيبباح، نائبه مراد باوشي،والمقرر: أحمد المجدوبي، نائبه ميلود خيري، المستشارون هم : الهاشمي زعلوت ، توفيق جفري، توفيق الغول ، وعبد القادر خولاني.
