الجزائر غاضبة من قرار نزع ملكية عقارات بالرباط من أجل المنفعة العامة
ناظورسيتي: متابعة
عبرت الجزائر عن غضبها، من خلال وزارة خارجيتها، إثر الإجراءات التي قامت بها السلطات المغربية، والمتمثلة في تفعيل مسطرة
نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، واصفة هذا الإجراء بأنه “استفزازي” و”عدائي”.
وأصدرت الجزائر بيانا اليوم الأحد 17 مارس 2024، أعربت فيه عن احتجاجها على مشروع نزع الملكية لمقراتها الدبلوماسية في الرباط، بهدف توسيع مبنى وزارة الخارجية المغربية، واعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات القانونية والدولية.
واستعملت الخارجية الجزائرية في البلاغ نبرة تهديد، حيث قالت إنها سترد على تلك “الاستفزازات بكل الطرق التي تراها مناسبة”، مع اللجوء إلى السبل القانونية ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
وجاء هذا الرد الجزائري، في ظل توجه السلطات المغربية لنزع الملكية من عقارات توجد بمحيط مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، من ضمنها 3 عقارات في ملكية الدولة الجزائرية تابعة لسفارتها، بهدف القيام بأعمال توسعة لمقر وزارة الخارجية.
وجاء في عدد 13 مارس 2024 من الجريدة الرسمية، بين الصفحتين 6619 و 6620، أن وزارة الاقتصاد والمالية وباستشارة مع وزارة الداخلية، قدمت مشروع قرار لرئيس الحكومة، يتعلق بنزع الملكية لـ6 عقارات، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وبناء مباني إدارية جديدة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن القيام بأعمال التوسعة، يتطلب نزع الملكية من 6 عقارات، 3 منها مملوكة للدولة الجزائرية، وهي عبارة عن مساحة فارغة، ودار للسكن من طابقين وبها مكاتب ومرافق، وفيلا من طابق وبها مرافق وفناء، في حين العقارات الثلاثة الأخرى، هي عبارة عن فيلات مملوكة لمواطنين مغاربة.
وحسب مشروع القرار، فإن عملية نزع الملكية للعقارات الستة ستتم وفق القوانين المعمول بها من أجل المصلحة العامة، على أن يتم إعلام مُلاك هذه العقارات بعد شهرين، من أجل تقديم ملاحظاتهم وتصريحاتهم بشأن نزع الملكية.
عبرت الجزائر عن غضبها، من خلال وزارة خارجيتها، إثر الإجراءات التي قامت بها السلطات المغربية، والمتمثلة في تفعيل مسطرة
نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، واصفة هذا الإجراء بأنه “استفزازي” و”عدائي”.
وأصدرت الجزائر بيانا اليوم الأحد 17 مارس 2024، أعربت فيه عن احتجاجها على مشروع نزع الملكية لمقراتها الدبلوماسية في الرباط، بهدف توسيع مبنى وزارة الخارجية المغربية، واعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات القانونية والدولية.
واستعملت الخارجية الجزائرية في البلاغ نبرة تهديد، حيث قالت إنها سترد على تلك “الاستفزازات بكل الطرق التي تراها مناسبة”، مع اللجوء إلى السبل القانونية ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
وجاء هذا الرد الجزائري، في ظل توجه السلطات المغربية لنزع الملكية من عقارات توجد بمحيط مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، من ضمنها 3 عقارات في ملكية الدولة الجزائرية تابعة لسفارتها، بهدف القيام بأعمال توسعة لمقر وزارة الخارجية.
وجاء في عدد 13 مارس 2024 من الجريدة الرسمية، بين الصفحتين 6619 و 6620، أن وزارة الاقتصاد والمالية وباستشارة مع وزارة الداخلية، قدمت مشروع قرار لرئيس الحكومة، يتعلق بنزع الملكية لـ6 عقارات، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وبناء مباني إدارية جديدة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن القيام بأعمال التوسعة، يتطلب نزع الملكية من 6 عقارات، 3 منها مملوكة للدولة الجزائرية، وهي عبارة عن مساحة فارغة، ودار للسكن من طابقين وبها مكاتب ومرافق، وفيلا من طابق وبها مرافق وفناء، في حين العقارات الثلاثة الأخرى، هي عبارة عن فيلات مملوكة لمواطنين مغاربة.
وحسب مشروع القرار، فإن عملية نزع الملكية للعقارات الستة ستتم وفق القوانين المعمول بها من أجل المصلحة العامة، على أن يتم إعلام مُلاك هذه العقارات بعد شهرين، من أجل تقديم ملاحظاتهم وتصريحاتهم بشأن نزع الملكية.
